دعوى الاباده الجماعيه أوكرانيا-روسيا امام محكمه العدل الدوليه

بقلم : عبدالنبي العكري

تنظر محكمه العدل الدوليه ومقرها لاهاي في دعوى متبادله بالاباده الجماعيه من قبل كل من أوكرانيا والاتحاد الروسي  , استنادا الى اتفاقيه منع الاباده الجماعيه والمعاقبه عليها الصادره بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحده 260 ألف(د-3) المؤرخ في9 ديسمبر 1948ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  12 / يناير1951

الماده الأولى :تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها

المــادة الثامنة:لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة التاسعة: تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة

تقدمت أوكرانيا بدعوى امام محكمه  العدل الدوليه ضد الاتحاد الروسي في  26/2/2022 بعد يومين من  غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا بارتكاب القوات الروسيه لجريمه الاباده الجماعيه في سياق حربها في أوكرانيا والذي تطلق  عليه روسيا "العمليه العسكريه الخاصه " . وبالمقابل فقد تقدم الاتحاد الروسي بدعوى ضد أوكرانيا يتهمها فيه بارتكاب جريمه الاباده الجماعيه بحق القوميه الروسيه في المناطق الحدوديه الشرقيه والجنوبيه المحاذيه لروسيا  وهي لوهانسك ودونسك وزابورجيا  وخبيرسون مما اضطرها للقيام ب "عمليه خاصه " لحمايه ابناء القوميه الروسيه.

لم يشارك الاتحاد الروسي في جلسات استماع المحكمه في المداوله الأولى في مارس 2022 حيث جرى فيها النقاش حول الحرب حيث ادعت روسيا ان محكمه العدل  الدوليه ليس لها ولايه على هذه القضيه .وكانت محكمه العدل الدوليه قد أصدرت قرارا يطالب فيه الاتحاد الروسي بإيقاف حربها ضد أوكرانيا فورا  والانسحاب الكامل من أراضيها, لكن الاتحاد الروسي لم يستجب لذلك يالطبع .

وبعدها فان  الاتحاد الروسي أعاد النظرو بادر الى تقديم دعوى مضاده يتهم فيه أوكرانيا بارتكاب جريمه الاباده الجماعيه بحق المنتمين للقوميه الروسيه في شرق أوكرانيا, مما دفعها للقيام بعمليه عسكريه خاصه انتهت بسيطرتها على هذه المناطق ثم تنظيم استفتاء فيها ترتب عليه ضمها الى الاتحاد الروسي.

جلسات المحكمه مجددا

عقدت محكمه العدل الدوليه جلساتها  في لاهاي بحضور قضاتها الخمسه عشره  لثلاثه أيام من 18 حتى 20 سبتمبر 2023 في حشد لاسابق له في المحكمه واهتمام عالمي كبير وتم بث وقائع المحاكمه من خلال الفضائيات الدوليه المعتمده لدى المحكمه وموقع المحكمه على منصه الأمم المتحده حيث اللغه الانجليزيه هي الأساس مع ترجمه فوريه للغات الأخرى (الفرنسيه والروسيه), أساسا.

خصص يوم الاثنين 18-9-2023 لمرافعات ممثلي الاتحاد الروسي  القانونيين  والذي راسه  جينادي كزيمن .تستند مرافعه القانونيين الروس على طلب أوكرانيا  من المحكمه ان تصدر قرارا يطلب من روسيا إيقاف الحرب في أوكرانيا والانسحاب منها وهو طلب معوج ويتناقض مع التفويض القانوني للمحكمه , وانه خارج  صلاحياتها كذلك.  وأضاف كزيمن ”ان دعوى اوكرانبا تظهر انها  لاتحترم اداره حصيفه للعداله .وتشكل اساءه لها". واصر الفريق القانوني الروسي  ان محكمه العدل الدوليه لاتملك تفويضا للتدخل في الحرب الاوكرانيه الروسيه وان الاتفاقيه الدوليه لمنع وعقاب جريمه الاباده الجماعيه لايمكن استخدامها لتقنين استخدام القوه من قبل أي  دوله "

جادل ممثلوا الاتحاد الروسي ان أوكرانيا ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده الجماعية ضدالمنتمين للقوميه الروسيه في المناطق الاوكرانيه  الشرقيه والجنوبيه المحاذيه لروسيا وان واجب روسيا لمنع المزيد من هذه الجرائم بما فيها جريمه الاباده الجماعيه  هوالتدخل العسكري في عمليه عسكريه محدوده  وهو مالايتعارض مع روح الاتفاقيه بل العكس ينسجم مع روحها وأهدافها.

خصص اليوم الثاني الثلاثاء 19-9-2023 لمرافعات ممثلي أوكرانيا القانونيين والذي راسه السفير فوق العاده بوزاره الخارجيه أنطون كوريانفيتش . تستند مرافعات القانونيين الاوكرانيين الى ان روسيا استندت في غزوها لاوكرانيا الى حجه ماتدعيه روسيا باباده جاعيه تعرض لها المنتمين للقوميه الروسيه في المناطق الشرقيه من أوكرانيا المحاذيه للاتحاد الروسي , وهو ماتنفيه أوكرانيا . كما ان الاتفاقية لاتعطي لاي دوله الحق في شن حرب عدوانيه لانفاد الاتفاقيه ومعاقبه   من تعتبره المعتدي .

اصرت أوكرانيا ان المحكمه تختص بالنظر في قضيه الغزو الروسي لاوكرانيا  لانها مخوله للفصل في دعاوي الاباده الجماعيه , وبالتالي النظر في تصرفات الأطراف التورطه, أي ان تتخذ ماتراه مناسبا تبعا لجريمه الاباده الجماعيه . واستندت اوكرانيا الى الماده الثامنه والتي تجيزللأطراف المتعاقده ان تطلب من اجهزه الأمم المتحده المختصه أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة, وليس  ان تقوم بذلك منفرده . كما استند الفريق الاوكراني الى الماده التاسعه والتي تنص على ان تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءًا على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية. ، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

ولذى فان أوكرانيا تطالب المحكمه بان تامر  روسيا بإيقاف الحرب  ضد أوكرانيا والانسحاب من أوكرانيا وتعويضهالما لحق بها من خسائر, ومن ثم تقرر من ارتكب جريمه الاباده الجماعيه وتتخذ الإجراءات والعقوبات ضده.كما اكد الفريق الاوكراني انه سبق للمحكمه ان طالبت روسيا بإيقاف الحري ضد أوكرانيا في مارس 2022 اثر نشوب الحرب وهو ماتجاهلته روسيا فيما يعتبر ازدراءا للمحكمه .

خصص اليوم الثالث , ألاربعاء 20-9-2032 لتقديم مرافعات الدول الأطراف في محكمه العدل الدوليه  حيث ترافع ممثلوا 27 دوله وهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والولايات المتحده وكندا وأستراليا, ووقفوا جميعا الى جانب أوكرانيا في هذه الدعوى.وقد تقدم البعض بمرافعتهم نيابه  عن بلدانهم بينما ترافغ البعض نيابه عن بلدانهم الى جانب بلدان أخرى .

استند معظم المترافعين  الى المادتين (8) والتي تطلب من  الأطراف قي هذه الاتفاقيه الى اللجؤ لاجهزه الأمم المتحده  مثل مجلس الامن لاتخاذ ماتراه مناسبا في حالات الاباده الجماعيه لمنعها او المعاقبه عليها و (9) والتي تنص على ان محكمه العدل الدوليه هي المختصه بانفاد اتفاقيه منع الاباده الجماعيه والمعاقبه عليها.لذى فان استخدام روسيا لدعوى جريمه الاباده الجماعيه للمنتمين للقوميه الروسيه في أوكرانيا لشن الحرب على أوكرانيا غير مبرر, وان المحكمه مختصه في النظر في دعوى أوكرانيا .واكدوا ان روسيا اساءت تفسير اهداف الاتفاقيه لمنع جريمه الاباده الجماعيه والمعاقبه عليها بتفسيرها بانها تسوغ لها منفرده معالجه القضيه وشن الحرب استنادا الى ذلك.

وبموازات جاسات المحكمه, عقد ممثلوا ال 27 دوله المذكوره مؤتمرا في لاهاي جددوا فيه تاكيدهم على ادانه حرب روسيا ضد أوكرانيا واحتلالها الأراضي الاوكرانيه وضمها لروسيا  ودعمهم الثابت لاوكرانيا عسكريا واقتصايا وسياسيا ودبلوماسيا في جميع المحافل ومنها محكمه العدل الدوليه لتحرير أراضيها وابطال ضمها لروسيا وتعويضها عن تبعات هذه الحرب .

وبعد ثلاثه أيام من المداولات رفعت جلسات المحكمه على ان تدعو هيئه القضاه المحكمه  للانعقاد مره احرى.

ويتوقع في ضؤ تجربه محكمه العدل الدوليه في قضايا مماثله ان تستغرق القضيه سنوات وجولات متلاحقه من المداولات .كما تكمن المشكله هنا ان روسيا ترفض اختصاص المحكمه فيما يتعلق " بالعمليه العسكريه الخاص"  الروسيه  في أوكرانيا , فيما تؤكد أوكرانيا على اختصاص المحكمه فيما يتعلق بالحرب الروسيه ضد أوكرانيا وما ترتب عليها من احتلال وضم لاراض اوكرانيه من قبل روسيا. ويتوقع ان لاتقبل روسيا بقرار المحكمه في ضؤ المعطيات الحاليه.

ان نجاح محكمه العدل الدوليه في حسم قضايا سابقه يستند الى قبول اختصاص المحكمه من قبل الأطراف المتنازعه والتعهد بتنفيد احكام المحكمه بجديه .

‍