ملاحظات على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021-2022

بقلم :عبد النبي العكري

صدر مؤخرا تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه  السنوي  للسنه الماليه 2020-2021 وهو تقرير ضخم من 428 صفحه ويغطي الجهات التي تشملها رقابه  الديوان.وبالطبع فان مراجعه وتقييم التقرير يحتاج الى فريق عمل من الاختصاصين الكفؤين والمسقلين  .من هنا فان مااعرضه هنا هي بعض الملاحظات الاوليه .

يذكر التقرير في مقدمته انه يعتبر دور الديوان في الرقابه الماليه والاداريه  على الاموال العامه وحسن ادرتها اكبر واوسع من مجرد الكشف عن المخالفات وضبط المتجاوزين وتقديمهم للعداله اذ تشمل مساعده الاطراف المشموله بالرقابه ان تدير شئؤنها باسلوب مؤسسي يستند الى القوانين والاجراءات المنظمه وافضل الممارسات ومساعدتها لتطوير ادائها وسد الثغرات التي قد تستغل في ارتكاب المخالفات والمساس بالمال العام.

لذلك يعمل الديوان للتاكد من وجود مظله قانونيه وانظمه فعاله للرقابه الفعليه عن طريق مراجعه اللوائح والانظمه الماليه والاداريه واسلوب العمليات وكفايه القوانين وكفاءه الانظمه وحمايتها من الاختراق وتحديد اوجه التطوير واقتراح الوسائل المناسبه لتحسينها وتعزيزها.

اما انواع الرقابه التي يقوم بها الديوان فتشمل -1 الرقابه الماليه 2-الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمه والاجراءات 3- رقابه الاداء 4- رقابه نظم المعلومات 5- التدقيق الاستقصائي لكشف المخالفات وتقديم تقارير الى السلطه القضائيه واجهزه الدوله وغيرها من الجهات المختصه.

اما شركاء الديوان في مهماته فهم وزارات واجهزه الدوله والسلطه التشريعيه والجهات  المشموله بالتدقيق وموسسات التدقيق المالي والمجنمع المدني والمواطنون والمقيمون  والشركاء الاقليميون والدوليون.

يشمل التقرير مايلي :

1- نبذه عن عمل الديوان خلال 2021-2022

2-التدقيق الاستقصائي

3- الخطه الاستراتيجيه

-الباب الاول:اعمال  الرقابه  الماليه  وتوصيات السنوات الماضه  وتشمل الحساب الختامي للدوله 2021  وحساب احتياطي الاجيال القادمه 2021  والحسابات الختاميه للوزارات  والجهات الحكوميه وقد شملت بالتفصيل وزارات الداخليه والصحه والاشغال والخارجيه والصناعه والتجاره والسياحه والاعلام  والشباب والتربيه والمحافظات  وهيئات  الثقافه والبيئه وتنظيم المهن الصحيه ونادي راشد للفروسيه والجهاز الوطني للايرادات والمستشفيات  والجمعيات السياسيه ومتابعه تقارير الماليه 2020-2021

الباب الثاني : ويتناول نتائج اعمال رقابه الالتزام وتوصيات السنوات الماضيه في عدد من مهمات محدده لبعض الوزارات والهيئات وتشمل وزارات الداخليه والعدل الكهربا ء والتربيه والتعليم  والتسجيل العقاري  ( جهاز المساحه )  وكليه البوليتكنيك وشركه تطوير للبترول وصندوق الاجيال .

الباب الثالث :نتائج اعمال رقابه الاداء في مؤسسات مختاره وهي المستشقيات الحكوميه ومراكزالرعايه الصحيه  والجهات المختصه بتراخيص التعمير والدفاع المدني  وجهه تنفيذ الاحكام بوزاره العدل والجهات الحكوميه المعنيه بالاستخام الامثل للطاقه ومجلس تنظيم المهن الهندسيه  وجهه الرقابه على المناطق الصناعيه بوزاره الصناعه وجهه الرقابه على تنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه.

الباب الرابع: اعمال الرقابه المتخصصه وتشمل الرقابه على نظم المعلومات في نظام محاكم التنفيذ وما يتعلق بالكوارث في شركه مطار البحرين الدولي ونتائج متابعه اعمال ورقابه نظم المعلومات.

يؤكد رئيس الديوان الشيخ احمد بن محمد الخليفه في مقدمه التقرير على نقاط مهمه لاحداث نقله نوعيه في كفاءه الديوان وتعزيز قدراته وخصوصا في مجال نظم المعلومات حيث خضع العاملين فيه الى دورات تخصصيه وتعزيز التعاون مع جهات ذات علاقه محليه خارجيه مما مكنه من مواكبه التطورات وتبني افضل الممارسات  و تطوير نوعي لاعمال الرقابه فلم تعد مقصوره على كشف المخالفات الماليه والاداريه بل كشف الاختلالات في البنيه التشريعيه والاداريه والتنظيميه والمعلوماتيه  وتقديم مقترحات لمعالجه هذه الاختلالات .كما توسعت اعمال الرقابه لتشمل قياس الاداء وجوده الخدمات المقدمه  والرقابه الاستقصائيه ونقص المعلومات والقصور عن القيام يالمهام  المكلف بها او غياب البيانات ذات الدلاله.

هناك ملاحظات اجرائيه  اوليه على التقرير ومنها:

1-تناول الديوان في تقريره قطاعات او مهام في وزارات وهيئات ومؤسسات  مع علمنا ان اداء هذا القطاع مرتبط بجمل اوضاع الوزاره او الهيئه .كماان هذا القطاع له اهميه كما القطاعات الاخرى

2- في  تناوله لقطاعات معينه فان التقرير يبين دور هذا القطاع او الخدمه  في قيام الدوله باداء مهامها  في  حياه المواطنين و تاثيرها في الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها لكنه من الضروري تبيان الاثار الاكثر خطوره في حالات  الفساد وقصور الاداء .

ملاحظات على التقرير:

اولا:سياسه الدوله في تحديد دورها ومسؤؤليتها تجاه الخدمات المقدمه للموطنين

يعالج التقرير قصورا واختلالات في الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات والهيئات ومثال ذلك وزاره الصحه حيث كشف عن تراجع ملحوظ للخدمات الطبيه للمستشفى الرئيسي مستشفى السلمانيه فيما يتعلق بالطوارىء والعمليات والادويه ومواعيد الاستشاريين وانتشارالتلوث ببكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه وغيرها .وبالتاكيد ترتب على ذلك وفيات او مضاعفات لمرضى لكن التقرير لايتطرق لها . كما يتطرق التقرير لتعثر خطه الاداره  الذاتيه للمستشفيات والمراكز الصحيه  لكن ذلك سيؤدي الى اضعاف  وزاره الصحه من خلال استقلاليه موسساتها  والتي يفترض ان تكمل بعضها البعض فالمستشفيات والمراكز الصحيه ووزاره الصحه تتكامل في مهماتها ولايمكن تصور خدمات صحيه جيده يدون ذلك

تناول التقرير اوضاع شركه تطوير البترول  التي اسست لتختص باستكاشافات  النفط والغاز وتطوير حقول النفط والغازفي الجوانب الاداريه ومنها المتعلقه بالتوظيف والموظفين ويذكر انه جرى توظيف 600 من 2018حتى منتصف 2021 من البحرينين والاجانب من مختلف الجنسيات في وظائف ذات مردود عال لكن العدد تجاوز الالف في مارس 2022 حيث يبلغ عدد الاجانب في وظائف ثابته 263 يمثلون 22% من مجموع العاملين وجرى توريدهم عن طريق  احدى الشركات  في بلد يزخر بالكفاءات وكثير منهم عاطليين عن العمل او اضطروا للهجره وخلافاللخطه الوطنيه لسوق العمل  لجعل البحريني الخيار الافضل للتوظيف وهو مااشار له التقرير .

ان  تشجيع الدوله للقطاع الخاص للعمل في  قطاعات حيويه مثل الصحه والتعليم والاسكان يجب ان لايؤثر على ماتقدمه المؤسسات الحكوميه من خدمات ونوعيتها .وهنا فان اختلالات اوضاع وزاره الصحه ومستشفياتها ومراكزها الصحيه هو نتيجه عده اسباب ومنها عدم التزام  وزاره الصحه  بتوظيف كاف وتاهيل الكوادر الطبيه والصحيه البحرينيه لتلبي التوسع المطلوب للخدمات الطبيه مع تزايد مطرد بتوظيف العماله الاجنبيه الطبيه والصحيه.كذلك  فانه ضمن هذه السياسه لم يجرى اقامه  مايكفي من المستشفيات والمراكز الصحيه الجديده باعتبار ان القطاع الخاص سيتكفل بسد الاحتياجات المتزايده للخدمات الصحيه .وفي ذلك يندرج ايضا نظام الضمان او التامين  الصحي والذي يؤدي ان يكون القطاع الصحي الحكومي مزودا منافسا لتقديم الخدمات الطبيه  مع القطاع الخاص الطبي لكنه يتوجب ان يؤمن القطاع الصحي الحكومي الخدمات الصحيه للمواطنين  كحق للمواطن وواجب على الدوله.

وبالنسبه للعدد الكبير للاجانب في وظائف ثابته في شركه تطوير البترول التي تمتلكها الدوله خلافا لاغلبيه البحرينيين  في شركه بابكو الشركه الوطنيه فان هذا الوضع مؤشر على عدم الالتزام بالبحرنه واحلال المواطن محل الاجنبي وهو منبه له التقرير ودعى الى تصحيحه .

هذه السياسه في قطاع الصحه  لاتنسجم مع مايتوجب على الدوله في التزاماتها تجاه مواطنيها في توفير الخدمات الاساسيه للمواطن ومنها الحق في الصحه والتعليم والاسكان والعمل بمستويات جيده وشامله.

ثانيا : ملاحظات على تقرير الديوان تبعا للمواضيع

1-ميزاتيه الدوله للعام 2021

يلاحظ في ميزانيه 2021 في بند المصروفات ان المصروفات المتكرره بلغت 3,368 مليون دينار منها 1,411 مليون ديتار  مخصصات القوى العامله فيما لم تتجاوزمخصصات المشاريع 323 مليون دينار أي 10% تقريبا من الميزانيه لكن ماصرف منها فعلا هو  200 مليون ديناراي مانسبته اقل من 6%  من المصروفات المتكرره مما  يدل على اختلال واضح في بنيه الميزانيه واولياتها . كما انه يشير الى تضخم في بنود المصروفات المتكرره وخصوصامستحقات الدين العام والاجور النابعه بالاساس من  تضخم رواتب وعدد كبار المسؤؤلين وتضخم بنيه الدوله وذلك بزياده كبيره في عدد الوزارات الى 27 وزاره وبانشاء هيئات الى جانب الوزارات  والانفاق البذخي من قبل بعض الجهات الرسميه وازدواجيه  المؤسسات الحكوميه (وزاره وهيئه  ) مثل وزاره الكهرباء والماء وهيئه الكهرباء والماء وشركتين في قطاع النفط (بابكو وتطوير).كما يذكر التقرير ان المصروفات المتكرره لعام 2021  قد تجاوز ماهو مرصود لها  في الميزانيه المعتمده خلافا لاحكام الميزانيه بموجب القانون 32 لعام 2002 حيث يجب ان يعتمد اي بند جديد او تجاوز في المصروفات المعتمده بقانون . وقد تكررت ظاهره تجاوز وزارات لاعتماداتها في الميزانيه في السنوات الماضيه .لكن التقرير لايحلل هذه الاختلالات ولا يوصي بخطه او اجراءات لمعالجه هذه الاختلالات.

2- الدين العام

يكشف التقرير عن تطورات وحجم واعباء الدين العام الذي يزداد عاما بعداخر لكنه لايفصح عن حقيقه الاعباء على الاقتصاد الوطني  وما يترتب من اعباء على المواطنين من جراء الدين العام وخدمته  ومن اعاقه للتنميه وتقليص الانفاق الحكومي على المشروعات  ومخاطر اخرى . يذكر التقرير انه الى جانب الدين العام المسجل لدى وزاره  الماليه للعام 2021 بليون وهو 17 بليون دينارفان هناك قروضا اخرى على جهات حكوميه بلغت 2,466 مليىون دينار للعامين 2020- لاتشملها الدوله في الدين العام ,2021 اي مامجموعه 19.3 بليون دينار اي مايقارب 150% من الناتج الوطني العام .

ومع تزايد حجم الدين العام فان هناك تزايدا خطيرا في اعباء الدين العام والذي بلغ 665 مليون دينار للعام 2020 وارتفع الى 698 مليون دينار في 2021 وسيزداد في السنوات القادمه والذي يشكل بندا كبيرا في الميزانيه العامه وعبئا على الاقتصاد الوطني واستقراره  والثقه فيه  وتمثل فوائد القروض على الدوله  27% من واردات الدوله للعام 2021.وكان الوضع سيكون اكثر صعوبه لولا وديعه الاشقاء في مجلس التعاون والبالغه 10 بليون دولار وقبلها المارشال الخليجي بدعم مملكه البحرين والبالغ 750 مليون دولار.

ورغم ان التقرير يوصي الحكومه بتخفيض الدين العام الا انه  لم يطرح مترتبات ذلك وخطورته على الاقتصاد الوطني ومن ثم الدوله والمواطنين . كما لايطرح التقرير الاسباب الحقيقيه لتضخم الدين العام ولا الاجراءات المطلوبه لوقف تضخم الدين العام ثم تخفيضه وانتهاءابتسديد الدين العام .كما لايذكر التقرير ان الدين العام تجاوز السقف الذي اقرته السلطه التشريعيه ب15 بليون دينار في الفصل التشريعي الخامس في حين بلغ 19 بليون دينار في واخر 2021

3- متابعه توصيات السنوات السابقه

سجل التقرير تكرار ممارسات  خاطئه  في اعمال عدد من الوزارات   بالرغم من انه يذكر ان الاستجابه لتوصياته السابقه  من قبل الجهات المشموله بمراقبته بلغت 92% بعد المتابعه الثانيه ومنها:

- 3.1-عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بعدم طرح مشتريات او مقاولات  لجهات حكوميه في المناقصه العامه عن طريق مجلس المناقصات وترسيتها على جهات معينه دون موافه المجلس وتكرارذلك من قبل وزارات وهيئات معينه  .

- 3.2-يذكر التقرير ان هناك استجابه  بنسبه 96% لبحرنه الوظائف  في الحكومه والقطاع العام بالرغم من ان التقرير نفسه يذكر ان نسبه الاجانب في شركه تطوير البترول بحدود 22% كما يلاحظ  الزياده في اعداد ونسب الاجانب في القطاع الحكومي بشكل عام على حساب البحرينيين المؤهلين والباحثين عن عمل ومن هذه الوزارات والشركات والمؤسسات وزارات الصحه والتربيه والتعليم والاشغال والبلديات  ومن الشركات بابكوومطار البحرين الدولي ونذكر هنا ان مجلس الشورى في الفصل التشريعي الخامس رفض الموافقه على مشروع قانون صدق عليه مجلس النواب يطالب الحكومه بالزام قطاعات بنسبه معين للبحرنه وبرنامج للبحرنه

- 3.3 - يذكر التقرير ان هناك استحقاقات غير محصله لعدد من الوزارات مثل الكهرباء والماء وديوان المساحه والسجل العقاري ووزاه البلديات وشركه بابكو وتبلغ مئات  الملايين لكنه لايذكراهم الجهات الممتنعه عن الوفاء بالتزماتها ورغم ذلك فهي مستمره في الحصول على هذه الخدمات.

- 4-حول  نتائج مراقبه الديوان وتوصياته

من الصعب استعراض كل  ماجاءفي تقرير الديوان وتوصياته للجهات التي راقبها خلاال 2021-2022 . والملاحظ ان جرى انتقاء وزارات دون اخرى واختير قطاع معين في وزاره قد لايشكل القطاع الاهم في الوزاره من حيث دوره في اداء الدوله لدورها وواجباتها تجاه الوطن والمواطنين.و نذكر هنا بعض الملاحظات.

- 4.1 فيما يخص الموارد البشريه  وتاهيلها وتمكينها لكي ترتقي في سلم المسؤؤليه الوظيفيه والمواقع القياديه فان التقرير يذكر جهود التاهيل والتدريب ويقدم توصيات في هذا الشان لكنه لايشير الى تراجع العماله البحرينيه لصالح العماله الاجنبيه في عدد من الهيئات والمؤسسات والشركات  التي درسها ومنها المستشفيات الحكوميه  الرئيسيه وهو ماينطبق على  بعض  الوزارات مثل التعليم والاسكان والاشغال وغيرها.

- 4.2 لاحظ التقرير تجاوز وزارات وهيئات لميزانيتها المخصصه لها في الميزانيه العامه ويوصي بعدم تكرار هذه التجاوزات  لكنه لايذكر  بنود هذه التجاوزات ولم يقترح اجرءات بحق الجهات المسؤؤله عن هذه المخالفات .

- 4.2  -ب -لاحظ التقرير عدم صرف كامل اعتمادات المشاريع في عدد من الوزارات  ومنها الاشغال والاسكان والتربيه والصحه  لكنه لم يذكر النتائج السلبيه لذلك ولا الاسباب التي تحول دون ذلك ونحن نعرف ان احد الاسباب الرئيسه لا قامه مبان  زمنشئات حكوميه للمدارس او المستوصفات وشق طرق ومشاريع اسكان هو محدوديه امتلاك الدوله لا راض عامه  وهي بمعظمها املاك خاصه وتضخم كلفه تملك اراض خاصه  للمنفعه العامه .

- 4.3 يذكر التقرير ان غالبيه الوزارات والهيئات والشركات العامه تبرم اتفاقات مع شركات التدريب و الخدمات الالكترونه  لتصميم وتشغيل برامج وتدريب موظفيها لتنفيد اعمالها و برامجها و مهماتها . التقرير يذكر بعض  اسباب عدم اوقصور هذه الجهات في الاستفاده الكامله من هذه الاتفاقات  ومنها تطوير اليات عملها والارتقاء بخدماتها وتاهيل موظفيها  لكنه يتم  تجديد عقود بعضها دون المراجعه الجديه من قبل الوزارات والهيئات لعدم  الاستفاده الكامله من هذه البرامج التدريبيه والمعلوماتيه.

- 4.4 يسجل التقرير غياب لوائح او عدم شموليه اللوائح او عدم الالتزام باللوائح المنظمه لعملها والقيام بمهامها في عدد من  الوزارات  والهيئات والشركات ويترتب على ذلك نتائج سلبيه وخسائر لهذه الجهات والمستفيدين من خدماتها  وعموم الجمهور بقصورهذه الخدمات وزياده كلفتها وتاخرها.

- 4.5 يذكر التقرير غياب او قصور اللوائح والاشتراطات والمواصفات لانتاج منتجات وسلع محليه حيويه مثل الاسمنت المسلح  والتفتيش على هذه المصانع  واختبار منتجاتها مما يترتب عليه من خسائر وحوادث خطره مثل تصدع بعض المباني.

- 4.6 يذكر التقرير غياب اوقصور اشتراطات ومواصفات غالبيه السلع المستورده حيث تعتمد البحرين على 90% كواردات لسد احتياجاتها من السلع والمعدات ويترتب على ذلك اخطار جسيمه  ومنهاالامراض والاصابات والخسائر الماديه .

- 4.6 يذكر التقرير محدويه وانتقائيه التفتيش من قبل الوزارات كلا حسب تخصصه مثل العمل والتجاره والصناعه والاشغال  على الاماكن والتجهيزات والاعمال والسلع ويترتب على ذلك نتائج خطيره نعايشها مثل تضخم  العماله الاجنبيه وبطاله المواطنين  ومخالفات البناء والسلع المضره بالصحه وغيرها.كما يذكر غياب التفتيش الميداني والسنوي من قبل مفتشي الوزارا والهيئات للتاكد من سلامه التمديدات والانشاءات للمنشات والمصانع والمساكن وغيرها مما يترتب عليه من اضرار للجمهور.

- 4.7 هناك اهدار كبير للاصول اي السلع الراسماليه من قبل معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات  وهو اهدار للمال العام

- 4.8 يذكر التقرير نواقص شديده في عمل جهاز المساحه والسجل العقاري ويذكر المترتبات السلبيه لذلك

- 4.8ب :يعرض التقرير اوضاع كليه البوليتكنيك كنموذج لكليه جامعيه حكوميه بسلبياتها وايجابياتها. ورغم الموارد الكثيره المتوفره لها الا ان  ضعف الحوكمه الداخليه وغياب سياسات بعيده المدى ولوائح تنظيميه محكمه  وانفاذها من قبل المسؤؤلين  عطل كثيرا من الامكانيات في هذا الصرح العلمي.

4.9 شركه تطوير البترول : استحدثت الشركه  في 2018 لتولى اعمال الاستكشافات والصيانه والتطوير لحقول النفط والغاز بالشراكه مع الشركات الاجنبيه وكانت بابكوتقوم  بهذه المهمات سابقا  .وكان بامكان  تطويران تكون  نموذجا للالتزام بالقوانين  واللوائح الضابطه للشركات العامه ومنها البحرنه وتاهيل الكوادر الوطنيه . يعرض االتقرير عددا ن مخالفات  السياسات والمارسات والامتيازات في التوظيف والترقيات والعلاوات وغيرها  والتي تتسبب في اهدار المال العام في حين انه يتوجب ان تسهم تطويرفي الاقتصاد الوطني و في رفد خزانه الدوله بعوائد مايفترض  انه اكتشافات هائله للغاز .كما اوصى التقرير بتغيير في سياسه الشركه بحيث تؤمن  تدريب الكوادر البحرينيه وجعل البحريني الخيار المفضل في العمل وبحرنه الوظائف في الشركه.

4.10استقلاليه  المستشفيات الحكوميه واوضاعها وادائها :

يعرض التقرير تعثر خطه المجلس الاعلى للصحه ويرأسه اللواء الشيخ محمد بن عبد الله بن خالد ال خليفه في استقلاليه واداره ذاتيه للمستشفيات والمراكز الصحيه  الحكوميه والتي من المفترض انجازها بحلول ديسمبر 2022 مترافقا مع دخول التامين الصحي حيز التنفيد  (قانون 23 لسنه 2018 ) مما قد يمس بمسؤؤليه الدوله الكامله بتامين الرعايه و الخدمات الصحيه الجيده للمواطنين  و بعضها للمقيمين في بلد تميزبالخدمات الصحيه الراقيه وتوطين المهن الطبيه.

التقرير لايعرض للاثار المترتبه على نتائج ا ستراتيجيه الاداره الذاتيه واستقلاليه مؤسسات   وزاره الصحه والبنيه الطبيه الوطنيه من مستشفيات ومراكز صحيه وغيرها حيث ان قدره وكفاءه وزاره الصحه والقطاع الطبي الحكومي يعتمد على التعاون الوثيق والتكامل الجيد فيما بين مؤساساته وخصوصا المستشفيات والمراكز الصحيه  والموارد المركزيه مثل الادويه والمعدات الطبيه  والاثار المترتبه مستقبلا على هذه الاستراتيجيه .ويضاف الى ذلك تراجع البحرنه وتاهيل الكوادر الطبيه البحرينيه.

4.11 يعرض التقرير لاوضاع المراكزالصحيه(31مركز) والتي تقدم الخدمات الصحيه الاوليه للمواطنين والمقيمين  وتخدم المجتع مباشره . ورغم تفاني اطقمها الطبيه من مختلف التخصصات والتصاقهم بالمجتمع  الا ان هناك  اوجه قصور  عديده في مهامها.كذلك يعرض التقرير لاستراتيجه الاستقلاليه والاداره الذاتيه للمراكز وهو لاينسجم مع ضروره  البنيه المتكامله للخدمات الصحيه ومؤسساتها .كماعرض التقرير لتاخر انجاز هذه الخطه حتى الان .وكما المستشفيات فان التفرير لايعرض سلبيات  ذلك على الخدمات الصحيه التي تقدمها المراكز الصحيه والخدمات الصحيه عموما .

4.12   تراخيص التعمير من قبل امانه العاصمه وبلديات المحافظات الثلاث حيث يكشف التقرير عن قصور ومخالفات عديده تلحق اضرارا بالمواطنين ومسؤؤليه الجهات الاربع (امانه العاصمه والبلديات الثلاث, المحرق والشماليه والجنوبيه ) ووزاره البلديات والمركز البلدي الشامل في ذلك.

4.13 تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ .يعرض التقرير هنا مهام الجهات المختصه بتنفيذ قرارات محاكم التنفيذ  وما يعتورها من قصور وفي الحاق اضرار بالعديد من المواطنين والمقيمين .

4.14 الخطه الوطنيه لكفاءه الطاقه والخطه الوطنيه للطاقه المتجدده:  يعرض التقرير السير قدما بهاتين الخطتين حيث البحرين من المتخلفين من بين دول مجلس التعاون الخليجي  في مجالي كفاءه الطاقه والطاقه المتجدده . وقد عين د عبد الحسن ميرزا  وزير النفط السابق رئيسا للهيئه الوطنيه للطاقه المتجدده ولكن من الواضح ان الهيئه لاتمتلك صلاحيات كافيه لتنفيد خططها  ويعزى الفشل في التقدم  على هذا المسار للجهات الحكوميه المعنيه   وهي هيئه الطاقه وواره الكهرباء ووزاره النفط ووزاره الصناعه والتجاره.

4.15  ذكر التقرير ان مجلس تنظيم المهن الهندسيه(2014) والمناط به صلاحيه تنفيذ  قانون ممارسه المهن الهندسيه ومكاتب الهندسه بموجب القانون  رقم51/2014 والقرار الوزاري رقم 27/2016  والتعديل على القانون بموجب قانون رقم 18/ 2021 يعاني من قصور في تنظيم ممارسه  المهنه بتفرعاتها واختصاصاتها واضفاء المهنيه العاليه على المهنه ومؤسساتها بل ان عددا من مكاتب الهندسه تعمل بدون ترخيص من قبل المجلس مما يلحق  اضرارا بالمهنه وممارسيها والجمهور عموما. كما ان افتقاد التنسيق فيما بين جهات الاختصاص مكن الالاف من المهندسين الاجانب وبعض البحرينين  بممارسه المهنه دون ترخيص من المجلس  في حين ان المئات من المهندسين البحرينيين عاطلين عن العمل اويعملون في غير اختصاصاتهم اوفي مهن دونيه. و بموجب التعديلات في القانون  فانه يحق للمهندس الاجنبي ان يفتح  مكتبا هندسيا دون شريك بحريني في حين ان مكاتب الهندسه البحرينه تتعثر  .كما ان نسبه المكاتب التي جرى التفتيش بحقها لم تتجازز 9%من مجموع مكاتب الهندسه المرخصه  خلال 5 سنوات.

4.19 ذكر التقرير حول تقييمه لدور وزاره الصناعه لمهام اشرافها على المناطق الصناعيه استنادا الى واجباتها بموجب القانون الوزري 57-2015 ان هناك تقصيرا شديدا للوزاره  يترتب عليه عدم تحقق كامل اهداف وجود مناظق صناعيه تشكل حاضنه جيده للشركات والمؤسسات الصناعيه الوطنيه  ترفد الاقتصاد الوطني وتستوعب العماله الوطنيه ودورها في التصدير كما يلحق خسائر بما يمكن للدوله تحصيله ماليا من هذه الشركات.

4.20 ذكر التقرير حول الرقابه على المؤسسات الصغيره والمتوسطه والمناطه بوزاره الصناعه والتجاره( مجلس تنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه) قصورا كبيرا في تنظيم ودعم وضبط  وتطوير هذا القطاع الذي يراهن عليه في تحفيز نشاط اقتصادي مهم يسهم في خلق فرص عمل للشباب ويرفد الاقتصاد الوطني وافتقاد الخطه الاسترتيجيه الاولى 2018-2022 الى الاليات والمؤشرات وادوات القياس مما حال دون تنفيذها  . ويقترح الديوان عددا من التوصيات لتصحيح هذه الوضعيه .هذا وقد وضع مجلس تنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه استراتيجبه للسنوات (2022- 2026) للنهوض بهذا القطاع لكنه وكما لاحظ تفرير الديوان فانها  تفتقد الى دقه الخطط والاهداف والمعايير وتحديد المسؤؤليات .

الباب الثالث :نتائج اعمال رقابه ألآداء  وتنفيذ توصيات السنوات السابقه

4.21-يذكر التقرير نسبه ماتم تنفيذه من توصيات الديوان لمختلف الجهات الحكوميه التي يشملها تفويض الديوان بانه يبلغ :78.7% كمعدل عام بعدد المراجعه الاولى  ثم يذكر ماحققته كل وزاره او جهه والتي تتراوح مابين 39% -100% لكن معظمها فوق ال 90% .لكن ذلك لايفسر لنا ماذكره التقرير في تكرار للمخالفات والقصور في عمل واداء وتطوير هذه الجهات رغم توصيات سابقه للديوان.

الباب الرابع : نتائج الرقابه المتخصصه

هذه المهمه التي اضطلع بها الديوان جديده بعد ان رأس الشيخ احمد بن محمد الخليفه الديوان وهي تتماشى مع التحول نحو نظم المعلومات في تسييراعمال مختلف الوزارات والهيئات والشركات وتحليل ذلك يحتاج الى اختصاصي في المعلوماتيه والبرمجه .

‍