رؤيا نقدية في الخبرة القضائية – ندوة جمعية المحامين بعد تعديل قانون الاثبات

‍

- المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2021 بتعديل أحكام قانون الاثبات رقم 14 سنة 1996 ، مرسوم ضرورة بغياب الضرورة

‍

- مرسوم الضرورة في الشأن القضائي !! ليس من حسن السياسة التشريعية

‍

‍

‍

‍

كتب – عباس هلال

في صباح خريفي بهيج وبزخم حضور المحامين والمحاميات الانيق ورونق وشاح الكوفية الفلسطينية ، انعقدت صباح هذا اليوم الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 ندوة الخبرة القضائية بعد تعديل قانون الاثبات بفندق كروان بلازا وبرعاية كريمة لمكتب المحامية الشيخة سلوى ال خليفة ، بدأت بكلمة لرئيس الجمعية الاستاذ حسن بديوي ركز فيها على الارباك الذي خلقه المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2021 بتعديل قانون الاثبات رقم 14 لسنة 1996 ، والذي قلب اجراءات التقاضي الراسخة رأسا على عقب وغل يد القضاة عن الاستعانة بالخبراء ، مستطردا .. وانهى مسؤولية الدولة عن المراقبة والمحاسبة ، وفتح الباب على مصراعية لتقمص دور الخبير دون النظر الى المؤهلات والخبرات .

بعد ذلك تحدث الاستاذ المحامي فريد غازي عن الملاحظات الموضوعية على المرسوم ومثل ذلك الدكتور جميل العلوي والاستاذ المحامي صلاح المدفع ، ادارت الندوة المحامية اللامعة ريم حسنين خلف .

حضور زاهي وبهيج بوشاح الكوفية الفلسطينية تضامنا مع غزة الكرامة والعزة – ليتني كنت طليقا في سجون الناصرة !!.

لامست اوراق الندوة القصور المتمثل في غياب رأي المحامين في المراسيم والقرارات الوزارية في مهنة المحاماة ومعاناة المحامين بهذا الشأن بشكل عام .

واذا كانت الندوة فصلت في الملاحظات الموضوعية بشأن مواد المرسوم فان الرأي عندي اضافة الى ذلك الدفع الشكلي المتمثل بعدم دستورية المرسوم ، مرسوم الضرورة  بغياب الضرورة !! استنادا الى المادة 38 من الدستور - ما يوجب الاسراع في تدابير لا تحتمل التاخير - !! ماهي هذه التدابير التي لا تحتمل التأخير خصوصا ان المرسوم بقانون صدر قبل ايام من انعقاد المجلس الوطني في 30 سبتمبر 2021  !!! والشبهة الدستورية مستمر حتى لو اقر المجلس ليس بالثلثين وانما بالاجماع . والتوسع في مراسيم الضرورة ليس من حسن السياسة التشريعية ولا من مسلك المشرعين المعتبرين .

ومثل ذلك في الجوانب الموضوعية يجب الاخذ بالاحسن في القانون المقارن ، لان القانون المقارن اداة للتقدم بالقانون الوطني ، واداة لحسن تفهّم الانظمة الموجودة فيه حتى لا نعتبر ان الموجود لدينا أحسن الممكن .

جاءت هذه الندوة استكمالا لسلسة ندوات مهنية سلطت الضوء على الكثير من القوانين والقرارات الوزارية المرتبطة بالادارة العدلية والشكوى مستمرة بتجاهل رأي الجمعية ومعظم القرارات تراكم العبء على المحامين مع استمرار رفع المطالب والملاحظات للوزارة والمجلس الاعلى للقضاء .

ولنا عودة بهذا الشأن بعد هذه الطلة السريعة على الندوة والرعاية الانيقة.

‍