- السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
- النظام الرئاسي او البرلماني في القانون الدستوري والنظم السياسية وفق الأصول الديمقراطية
- دور العسكر حفظ وحدة وسيادة البلدان وامنها والحكم للعملية
الديمقراطية المدنية
كتب – عباس هلال
انتهت الجولة الأولى من الانتخابات التركية بعدم فوز الرئيس رجب طيب اردوغان رغم رئاسته الطويلة والتي امتدت لاكثر من عقدين ، نقل تركيا لمصاف الدول القوية سياسيا واقتصاديا وصناعيا وسياحيا وابعد الجيش عن الحكم بعد سلسلة إخفاقات العسكر، تركيا من دولة متخلفة ضعيفة الى دولة حديثة ديمقراطية تزداد قوة وتاثيرا، ومع ذلك لا يفوز الرئيس فيها من الجولة الأولى ولا يحصل على 50 % زائد واحد رغم فوز حزبه بالأغلبية البرلمانية !!!؟.وهي رسالة للجمهوريات التي يحكمها العسكر ! العسكر الذي الحق الخراب والدمار بالبلدان ! .
وفقا للقانون الدستوري والنظم السياسية عندما يكون نظام الحكم رئاسيا ، يجب نعم يجب ان تحدد مدة الرئيس بفترتين فقط وهو الاصلح للحكم والأكثر ديمقراطية حتى في النظم الغربية المستقرة ، ولا نؤيد الرئاسة المفتوحة ! ومثل ذلك اذا كان نظام الحكم برلمانيا تكون الأغلبية مقيدة بالقواعد الديمقراطية العامة وتكون الأقلية تمارس المعارضة باستحقاقاتها الدستورية الكاملة ، في النظام الديمقراطي يكون الدور الخلاق للأحزاب ، يكون الدور الاقتصادي والاجتماعي الخلاق أيضا للنقابات ، يكون الدور التنموي والرعاية المجتمعية للمجتمع المدني ومنظماته .
طبعا كل ذلك وفق معايير الحياد والنزاهة في العملية الانتخابية وقوة وديمقراطية الهيئات المشرفة على الانتخابات ناهيك عن عدالة توزيع الدوائر الانتخابية .
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ، الحكم الشمولي الحكم الديكتاتوري ، حكم العسكر وانقضاض الجيوش على مقاليد الحكم دمار وخراب وهلاك وهو ما تعيشه الجمهوريات في بلادنا وما عاشته بلدان أمريكا اللاتينية ، دور الجيوش الوطنية حفظ وحدة وسيادة وأمن البلدان والحكم متروك للعملية الديمقراطية ، الحكم المدني .
في النظامين الرئاسي والبرلماني ووفقا للقواعد العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية تكون المشاركة ، يكون النظام الأكثر عدلا في توزيع الثروة ، ثبات حقوق ومكتسبات الشعوب بعيدا عن الاثنية العرقية والولاء للجمهورية والحكم الديمقراطي ، الحكم الديمقراطي مدماك الدولة ، وحتى في النظام الغربي لا اميل لحكم الأغلبية البرلمانية واقترب من الحكومات الائتلافية لان الحكومة الائتلافة اقل تسلطا واقل استبدادا في علاقات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، في النظام الديمقراطي تعمر وتزدهر البلدان وتسود المبادئ الأكثر عدالة والأكثر انصافا والأكثر شفافية والأكثر ازدهارا وخيرا والأكثر كرامة !.
نعم نقول فازت تركيا .. فازت الجمهورية التركية .. فازت العملية
الديمقراطية ، تركيا الصناعية تركيا السياحية تركيا القوة الصاعدة
سياسيا قتصاديا ، ونعم للجيوش الوطنية الحافظة للنظام الديمقراطي المدني ، ولا والف لا للانقلابات العسكرية والف لا لحكم العسكر.
بسمارك موحد المانيا ، موحد الامة الألمانية في مقدمة مذكراته .. قال : انا فرد في امة !!! وتشرشل يكسب الحرب ويسقط في الانتخابات البرلمانية ، ديغول يتنازل رغم فوز الاستفتاء باقل من 70% !!!! ، ديغول ينحني لثورة الشباب.
لا للقائد الأوحد ، لا للقائد الضرورة !
هذه ليست صورة وردية او تمنيات ، بل هي المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ، حتى لا نعتبر ان الموجود لدينا احسن الممكن ان لم يكن الأكثر قتامة واستبدادا وظلما ، والظلم ظلمات والعدل نور وضياء وخيرات ، والانصاف كرامة واعتبار وكرامات .
صحيح ان الديمقراطية جناح داء وجناح دواء لكن عيوب الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية وهي افضل نظام للإدارة وصل اليه العقل البشري.
