DELMON POST LOGO

ندوة قانون التنفيذ الجديد والنظام الالكتروني

حضور مشكور ومنفتح وجميل للوزير

مشاركة كبيرة للمحامين والمحاميات

كتب – د. عباس هلال

اقامت جمعية المحامين – لجنة شؤون المهنة – بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الاسلامية هذا اليوم  الاربعاء السابعة مساء الموافق 16 مارس 2022  ندوة تحت عنوان ( المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 ، والنظام الالكتروني بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بمنطقة السيف ، تحدث فيها المحامي راشد عبد الرحمن والمحامي الدكتور يوسف الاكيابي وادار الندوة المحامي فريد غازي ، وبحضور معالي وزير العدل الشيخ خالد بن علي ال خليفة ، وسعادة المستشار سامي المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية ، والقت المحامية سناء بوحمود رئيسة لجنة شؤون المهنة كلمة ترحيبية وبعدها القى الوزير كلمة ترحيبية ،اشاد فيها بالجمعية والحضور مباركا للانتخابات الاخيرة للجمعية ، وكان الحضور كبيرا من المحامين والمحاميات .

وقد سبق ان عممت الجمعية عدة محاور كمداخل للنقاش تمثلت في فيما يلي :  

1-احتجاب قضاة التنفيذ ، طارحة اسئلة وجيهة هل من مصلحة القاضي والمحامي ان يتم التنفيذ خلف الشاشات !! ؟، وهل يساهم احتجاب قضاة التنفيذ في صقل مهارات القاضي والمحامي في الحوار ؟

والتفاعل وابداء الدفوع والرد ؟! واضيف هل سيساهم في تحقيق العدالة ؟.

ومن منطلق القضاء الجالس والقضاء الواقف، والمحامي يريد حل، مشكلة المحامي يريد اضفاء توضيحات واشكالات وفقا للقاعدة اذا كان القلم اسيرا  فاللسان حرا !!؟ وقد مضى حينا من الدهر كان القضاة يستقبلون المحامين ويستمعون لشرح طلباتهم ، واذا كان النظام الالكتروني بات واقعا وضروريا فهذا لا يمنع اللقاء المفتوح بين القضاة  والمحامين وفوق ذلك بالامكان المضي قدما في النظام الالكتروني جنبا الى جنب مع نظام العدالة الحضورية المفتوحة ،  فكل ما يحقق مزيدا من العدالة اجراءيا وموضوعيا ويجب العض عليه بالنواجد وفوق هذا وذاك ان النظام القضائي ليس حلقة منفصلة عن بقية الجهات ذات العلاقة اجرائيا وهي التي تعاني من الروتين والبيروقراطية ، وهنا ياتي السؤال الكبير هل العدال في خدمة النظام الالكتروني ام العكس ؟

ومثل ذك المحاور التي طرحتها الجمعية.

2- القرارات التلقائية

3- حفظ الملفات

4- الافتصاح والمسؤولية الجنائية

5- والغرامة التهديدية ومدى المشروعية والدستورية ؟

والتاشير على السجل الائتماني والترقب وما مدى تخلي الوزارة عن اختصاصها في تنفيذ الاحكام القضائية وهي من التزاماتها الدستورية والقانونية ، وتكاليف المنفذ الخاص ؟!!!

هذا ملخص سريع لما عممته الادارة سلطت الضؤ على تكاليف المنفذ الخاص !!؟ وحصر اختصاصاته والتكاليف الوجوبية له واعتبارها مصروفات قضائية محذرة من عواقب متوقعة بعزوف الافراد عن  اللجؤ الى القضاء !!؟ هو ما يؤدي بشكل غير مباشر الى انكار العدالة .

كما ان الشريعة الاسلامية مصدر اساسي للتشريع والتعامل يجب تفعيل نظرة الميسرة التي جاء بها القرأن الكريم ، والتوسع في مشروع سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة وتفعيل دور المؤسسة الملكية للاعمال الخيرية والتوسع في سهام الغارمين في صندوق الزكاة بالنسبة لمستحقات البنوك والشركات الكبرى ، وقد اوضح الوزير باسهاب عن دور صندوق الزكاة وانه ساهم في عام 2021 باربعة ملايين دينار بحريني .

كما ناشد عباس هلال جلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بانشاء صندوق داعم موازي .

ندوة مفيدة جدا ورائعة كانت مشاركة وزير العدل كاملة ، واجاب على الكثير من الاسئلة ، كما كانت ادارة الندوة موفقة ، وطرح المتحدثين الاكيابي وراشد عبد الرحمن كان مقنعا ، كما تحدث بعض الزملاء مثل المحامية زينات المنصوري ، عن الاعسار المدني ، كما تحدث مجموعة اخرى من المحامين .

شكرا للوزير ، شكرا للجمعية ، شكرا رئيسة شؤون المهنة وشكرا للحضور .

جانب من الحضور
وزير العدل في مقدمة الحضور مع رئيس الجمعية
الدكتور عباس هلال بالندوة
راشد عبد الرحمن وفريد غازي والدكتور يوسف الاكيابي وسناء بوحمود