كتب – عباس هلال
بمبادرة من اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية المنبر التقدمي والوسط العربي الاسلامي وتجمع الوحدة الوطنية والوطني الدستوري والصف الاسلامي والتجمع القومي الديمقراطي والمنبر الوطني الاسلامي ، عقدت صباح هذا اليوم 25 يونيو 2022 بمقر المنبر التقدمي الحلقة الحوارية – الجمعيات السياسية ودورها في تطوير العملية الديمقراطية ،وبحضور بعض الشخصيات الوطنية .
والواقع في ظل العملية الديمقراطية المقارنة يكون العمل السياسي حزبيا تشارك فيه الاحزاب والقوى المدنية الناعمة والشخصيات الوطنية ، تتبارى وتتحاور ، تتفق وتختلف ، تتفق احيانا في الكليات وتختلف في الجزئيات ، تتفق احيانا في المطالب المرفوعة او بعضها وتتفق وتختلف في الاليات والممارسة الديمقراطية النضالية ، وهو ما هو ثابت من تجارب الاحزاب في النظم الديمقراطية المتقدمة ومثل ذلك تجارب المنطقة المتواضعة مثل تجربة المغرب والاردن ولبنان ومصر ، تزدهر في النظم الاكثر مساحة وتضمر في النظم الشمولية ، وكل ذلك وفق مفهوم وتطور الديمقراطية – باعتبار ان للديمقرطية ادوات ( وهي طبعا جناح داء وجناح دواء لكنهما افضل ما وصلت اليه البشرية من نظام في الحكم ، وفي الاحزاب وفي الادارة بشكل عام ).
فالديمقراطية حوار والديمقراطية ثقافة اختلاف واتفاق كلي او جزئي وفق برامج الاحزاب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. الخ في عملية تطوير تراكمية .
فمثالب الديمقراطية يمكن حلها بمزيد من الديمقراطية ومثل ذلك الحوار بين الحكم والقوى السياسية دائما مطلوب وهو الالية الاكثر استقرار فالدولة القوية الدولة المتوازنة تتطلب حكومة قوية ومن برنامج شامل وتتطلب معارضة ربما اقوى ببرامجها ، فالحكومة تتكلم والشعب يتكلم للحكومة الحق في الدفاع عن برامجها وخططها وللشعب الحق في الدفاع عن مطالبه باعتباره مصدرا في المثلث الاضلاع الحكومة - الشعب – الارض وليس الحفاظ على ما يسمى بشعرة معاوية لا بل وفق ايمان عميق بالممارسة بالشراكة لبناء الدولة .
وفي فترات المد والجزر السياسي في منطقتنا يكون الحوار بين الاحزاب والقوى الفاعلة اكثر الحاحا في الجزر وفترات التضييق على العمل السياسي او قمع الاحزاب ويكون لديها القدرة على تجاوز تقاطعاتها الماضية وهلاكها في تناحرها مما يعطي الحكومات الفرصة الذهبية للتفرد والتسلط ونصل الى مرحلة الحكومة تتكلم وعلى الشعب ان يصفق !! الحكومات في العالم الثالث تمتلك القوة والجيش والشرطة ، تملك الثروة ، تملك المراسيم والقرارات ، تملك قرار وتوقيت انشاء السلطة التشريعية ، تملك توزيع وتضييق الدوائر الانتخابية وكل ذلك معروف في النظم السياسية والنظم الدستورية ، لذلك في التجارب المقارنة في غير النظم العريقة تفرض انه لا خيار للاحزاب ولا مفر للاحزاب من الحوار ومن التحالف ولا مفر من جعل كل الطاقات موحدة او شبه موحدة ربما لاعادة جزء من التوازن وهذا طريق نضالي وديمقراطي شاق وطويل النفس ويتطلب جرأة وبرغماتية واستقلالية .
وبالمقابل في الاوضاع الطبيعية احيانا تتسم الاحزاب ، الجمعيات باستحقاقات جزئية او كلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر المشاركة والمقاطعة في الانتخابات البرلمانية ، وهو حق مشروع للاحزاب باعتبار كل حزب سيد قراره ، وتسمى حالة المقاطعة هنا في النظم الدستورية الاكاديمية المقارنة ( امتناع النضال ) ، بمعنى الموقف وليس عدم المشاركة لعدم الاقتناع بنائب او اكثر في دائرة او من باب الاهمال او من باب عدم استعداد الحزب موضوعيا للانتخابات ، بل هو موقف نضالي سياسي ، وموقف نضالي جاد ، وهذا الموقف ( امتناع النضال ) المقاطعة ، ليس مبدأ جامدا ، بل متغيرا على مدى دورات الاستحقاقات النيابية ، وهذا ما كان يجري في المغرب والاردن ولبنان ... والبحرين ... الخ .
ورغم ذلك لا يمكن ان يكون عائقا في التنسيق في برامج اخرى وربما ضمن نفس الموضوع باليات مختلفة مثلا ، ضمن المتحاورين المنبر التقدمي والتجمع القومي كلاهما يطالب بمجلس نواب في ادبياته كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ، فقد يقاطع احدهما ويشارك الاخر.
لان الانزلاق العميق في التنافر يصب في مصلحة قوة الحكم ونرى ان الاستحقاق النيابي القادم في اكتوبر 2022 يواجه تحديات كثيرة وكبيرة ، اهمها :
1- ضرورة رفع سقف الحريات
2- تدابير سريعة من شانها انهاء الانسداد السياسي .
3- تعديلات ديمقراطية على القوانين واهمها قانون الجمعيات السياسية وقانون الجمعيات والاندية المدنية .
4- مبادرة سياسية جريئة تنهي التركة الثقيلة لاكثر من عقد من الزمان وعلى سبيل المثال لا الحصر عفو شامل – الغاء العزل السياسي والمدني – ايجاد صحافة حرة ، صحافة الراي والراي الاخر ، حزمة من الاجراءات القانونية والمجتمعية ولائحة داخلية ديمقراطية وفقا للقانون الدستوري المقارن في توسيع الرقابة وفي مقدمتها الاستجواب الخالي من القيود وحزمة من الاجراءات الاقتصادية والمجتمعية .
المبادرة بيد الحكم ، والراي عندي يحتاج الى قرارات من جلالة الملك المعظم ، وقد جربنا التحالفات الدولية والاقليمية الميكافيلية والتي لا امان لها على الجميع ، وقوة الدولة في متانة جبهتها الداخلية .
.png)
