حكمت المحكمة الدستورية في الكويت في حكم شهير لها ببطلان مرسوم الضرورة والذي بموجبه تم حل مجلس الامة 2020 وإعادة شرعية مجلس الامة السابق في خبر تناقلته وكالات الانباء والاوساط السياسية في المنطقة والاعلام العالمي ، دلمون بوست توجهت بالسؤال الى الدكتور عباس هلال المحامي واستاذ القانون حول مراسيم الضرورة وابعادها الدستورية والقضائية حيث أجاب د. هلال قائلا : طبعا الحكم ليس بغريب على القضاء الدستوري الكويتي فقد ابطلت المحكمة الدستورية الكويتية الكثير من مراسيم الضرورة ومثل ذلك القضاء الإداري الكويتي في قضاء الإلغاء حيث حكم ببطلان الكثير من قرارات مجلس الوزراء والوزراء وغيرهم ومثل ذلك محكمة الوزراء حيث اودعت رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية الأسبق ووزير النفط الأسبق السجون .
وفي صراع السلطات دائما الحكومات ( السلطة التنفيذية ) هي القابضة على كل شيء عندها المراسيم والقرارات والجيش والداخلية والاضواء والمال والاعلام والترغيب والترهيب ، هنا نجد كلما تجاوزت بمراسيم الضرورة يقف القضاء الكويتي المشهود له بالمرصاد ويبطل المراسيم والقرارات ويعتبرها كأن لم تكن. ويستطرد د. هلال انه ليس من حسن السياسة التشريعية ولا من مسلك المشرعين المعتبرين التوسع في مراسيم الضرورة والتي تستند على النص الدستور وتدابير لا يحتمل تاخيرها !!! وقد افاض الفقه الدستوري بتفنيد اساتذة القانون العام للتدابير التي لا يحتمل تاخيرها وكذلك مراسيم الضرورة في التوسع القسري والمفرط فيها حتى اصبح الاستثناء شبه قاعدة مع ان القاعدة تقول الظروف الاستثنائية تعالج بتدابير استثنائية ، وقد عانينا ولازلنا ومثل ما ذكرنا عندنا من مراسيم الضرورة منذ صدور مرسوم الضرورة بقانون بشأن تدابير امن الدولة في 22 أكتوبر 1974 واذاعته فجر انعقاد دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني الساعة الثانية عشر وخمس دقائق فجر 23 أكتوبر 1974 دور الانعقاد وحل البرلمان لاحقا في 26 أغسطس 1975 .
وذكرنا سابقا بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تزاحمت عليها مراسيم الضرورة منذ مرسوم ضرورة رقم 30 لسنة 2002 بتاريخ 23 أكتوبر 2002 قبيل انتخابات مجلس النواب بايام !! حتى اخر مرسوم ضرورة رقم 30 2022 تقيد المقيد وتكبيل المكبل !.
وأضاف د. هلال ، هذه مراسيم الضرورة ويحسب للقضاء الدستوري الكويتي استقلاليته وقوته فقضاته من ارباب الخبرة والاختصاص والاستقلال.
ولا يقال ان في ذلك فوضى سياسية وتاخير التنمية ! ، فالحقوق هي المبتدأ والخبر والفصول الأربعة والجهات الأربع وهي الكرامة وهي الناموس ورح الشرائع حماية الحقوق وحفظ الحقوق وسيادة القانون تقدم ورقي وازدهار وامن وامان حماية الحياة السياسية وحماية المجتمع مداميك الدولة المدنية فيجب على الحكومات ان يكون لديها القليل من حسن الاستماع ويجب ان يكون لديها ايمان بثقافة الاختلاف وايمان بفن الاعتذار وهي قيادة وثقافة الفرسان.
