DELMON POST LOGO

اتحاد المحامين العرب – على هامش فوز النقيب عبد الحليم علام في مصر

- نقيب مصر رئيسا للاتحاد وفقا للنظام الأساسي

- معضلة تطبيق النظام الأساسي في مؤسسات الاتحاد

- يجب العودة السريعة لتطبيق الشرعية المؤسساتية

كتب: د. عباس هلال *

بانتخاب النقيب عبد الحليم علام واستبعاد النقيب سامح عاشور من إعادة الترشح ،تم سد الفراغ بوفاة النقيب السابق المرحوم رجائي عطية والذي كان النقيب الشرعي الفائز وكونه الرئيس السابق للاتحاد، حان الوقت، وحانت الضرورة لوقف الانقسام السابق بتطبيق النظام الأساسي للاتحاد.
- كان اتحاد المحامين العرب في طليعة المجتمع المدني والمهني العربي جامعا كافة المحامين العرب عبر نقاباتهم باعتباره كونفدرالية نقابات، وكان للتطبيق الصحيح لنظامه الأساسي قوة الدفع وقوة الاعتبار وقوة الرأي وبصفته الاستشارية في منظمات الأمم المتحدة . ودوره الخلاق في مجالات التشريع وحقوق الانسان ارسى قواعد متينة للعمل النقابي والمهني المشترك.
- توافد على امانة الاتحاد نقباء يشار لهم بالبنان والاحترام وعلى سبيل المثال لا الحصر شفيق رشيدات وزهير الميداني وفاروق أبو عيسى دورا مبكرا رائدا منذ فترة النضال القومي والوطني ونهضة العمل المهني والمدني.
- كانت بداية مسيرة الاتحاد ولفترات طويلة مسيرة مؤسسية وبأعراف رفيعة فكانت فترات ومدد الأمين العام لا تتعدى الدورتين ولكل دورة اربع سنوات ومثل ذلك الأمناء المساعدين وأعضاء المكتب الدائم المنظمين أي المنتخبين من المكتب الدائم بالإضافة تمثيل النقابات بالنقيب وممثل النقابة،  
منذ بداية التسعينات بدأت الخلخلة في تطبيق النظام الأساسي والأعراف المتبعة وكان الاتحاد لازال في قوة دفع وقوة رأي وتحسب له السلطات الف حساب وتستضيف اجتماعاته بهيبة واجلال وكرم وفادة.
- لعل المرحلة التي انتخب فيها النقيب المرحوم فاروق أبو عيسى 1984، اضافت بعدا ونشاطا بحكم خبرة وحنكة فاروق أبو عيسى تجلت وذلك في المحطة الصعبة يعد احتلال الكويت وانقسام النقابات حول شرعية الاحتلال !!! قوة فاروق وتدويره للزوايا حافظت على وحدة الاتحاد رغم استمرار التجاذبات لاحقا حول موضوعي الحصار والأسرى الكويتيين.
- في الاجتماع الاستثنائي للمكتب الدائم للاتحاد في 21-22 ابريل 1996 في القاهرة بشأن جريمة الاحتلال ضد قانا وعلى هامش الاجتماع تشكلت لجنة لتنقيح وتطوير النظام الأساسي للاتحاد وبرئاسة إبراهيم السملالي وعضوية د. عباس هلال والأستاذ عمر زين لتعرض على المؤتمر العام للاتحاد والمقرر في يونية 1997 بتونس – سوسه.
-  أنتهت اللجنة الى 1- تحديد مدة الأمين العام بدورتين فقط ومثل ذلك أعضاء المكتب الدائم المنتخبين 2- ان تكون رئاسة الاتحاد دورية بين النقابات على غرار اتحاد المهندسين العرب وغيره 3- ومثل ذلك مكتب التدقيق المالي الخارجي 4- خفض تمثيل نقابات المغرب بالنقيب فقط لمرحلة أولية
- في مؤتمر تونس تمت الموافقة على تحديد فترات قيادات الاتحاد وبدورتين ولم تتم الموافقة على تدوير رئاسة الاتحاد وبقائها محصورة في نقابة المقر الكبرى نقابة المحامين المصريين. لكن للأسف مع اول اختيار للتطبيق فشل الالتزام بالدورتين فشلا دريعا لاعتبارات شخصية مصلحية على طريقة شليني وااشيلك !!!.
- كان لاجتماعات المكتب للاتحاد اصداء إعلامية وبرتوكولية لامعة ومثل ذلك مؤتمراته العامة ، ولكن هذه الالمعية بدأت تبهت شيئا فشيئا اتضحت بعد اجتماع المكتب الدائم في بيروت – ديسمبر 2003 باستبعاد فاروق أبو عيسى من عضوية المكتب الدائم بطريقة غير مؤسسية بعد ما يقارب العشرين عاما!!! ( امين عام  !!!! ؟) انا هنا اتحدث عن الطريقة ، ومع عدم التأبيد للامين العام !! .
- وهكذا بدأت الأمور تمشي في كثير من الأحيان على البركة !! وتراكم الهدر المالي للاتحاد والذي بدأت ملامحه في منتصف التسعينات رغم الدعم المالي الكبير وغير المشروط نظريا!!.
- في 2020 تنافس رجائي عطية والنقيب سامح عاشور على رئاسة النقابة – ورغم فوز رجائئ عطية الكبير الا ان النقيب السابق سامح  عاشور ومجموعته رفضوا تطبيق الشرعية وزادت  قوة عاشور بتعينه عضوا في مجلس الشيوخ انعكس ذلك على كافة النقابات رغم تمسك رجائي رئيس الاتحاد بالامانة العامة المنتخبة ممثله في الأمين العام ناصر الكريوين ، حيث شكل عاشور ومعه نقابات عدة امانة بديله !!! وهكذا بدأ الفراغ وبدأ الانقسام !! وكان الأولى باتحاد المحامين وباعتباره طليعة المجتمع المدني والمهني العربي، وبصفته الاستشارية الدولية وبحكم المهنة والتخصص ان يكون مثالا لتحكيم وتطبيق النظام الأساسي والأعراف النقابية المستقرة، فتجمدت وتشتت طاقات واهدرت إمكانات ومكنات في مرحلة دقيقة وانطبقت عليه مقولة لا يستقيم الظل والعود اعوج.
- ولعل الان وبعد فوز النقيب عبد الحليم علام والذي اصبح حكما رئيسا للاتحاد وبعد استبعاد النقيب سامح عاشور والمحامي منتصر الزيات بحكم ورفض كافة الطعون ان ترجع الأمور لنصابها الصحيح ويتم تحكيم العقل ومصلحة المحامين والمجتمع المدني والمهني بعودة تدريجية للالتزام بالنظام الأساسي خاصة بعد انتهاء ولاية الأمين العام النقيب ناصر الكريوين، ودعوة النقباء العرب للاجتماع لتحديد موعد للمكتب الدائم والالتزام بمدد وفترات اجتماعاته وانتخاب امين عام وهي مناشدة قلبية لكافة النقباء العرب ومناشدة للاخ العزيز سامح عاشور النقيب الأسبق  وربما وبعشم كبير للاخ سامح عاشور فقد كنت نائبا في مجلس الشعب ، ونقيبا للمحامين بعد وفاة النقيب الكبير احمد الخواجة ولأكثر من ثلاثين عاما ، وعضوا  الان في مجلس الشيوخ مسيرتك تتطلب دعمك المفتوح لوحدة الاتحاد ومثل ذلك الاخوة النقباء ، قوة الاتحاد في ديمقراطية مؤسساته قوة الاتحاد في اعرافه النقابية الصحيحة ، قوة الاتحاد في الالتزام وعلى وجه الدقة بالنظام الأساسي وتطويره ، قوة الاتحاد بفن الاختلاف وحلاوة الاتفاق وقوة الاتحاد في تداول المراكز القيادية وبفترات ومدد محددة ، قوة الاتحاد في استقلاليته ، قوة الاتحاد من قوة نقاباته وقوة نقاباته من وحدته ولعل اوضاع الاتحاد وغيره من الاتحادات هو انعكاس للاوضاع السياسية المزرية في الوطن العربي وانحسار الديمقراطية ، قتلتنا الردة ،: قتلتنا الردة الواحد منا يحمل في الداخل ضده !!!.
هذه سردية سريعة وتفاصيلها تحتاج لاكثر من خمسين صحفة
---------------------------------------------------------------------------------------------------
• نقيب البحرين الأسبق والأمين العام المساعد للاتحاد الأسبق