نحو صلاحيات اكبر لمكتب الامانة العامة
ضرورة زيادة تعاون الاجهزة الامنية وبشفافية اكبر لدفع مسيرة المكتب ونيل ثقة الشاكين
كتب - عباس هلال
في ليلة مباركة من ليالي رمضان الثقافية بجمعية المحامين ، انعقدت ندوة مهام واختصاصات الامانة العامة للتظلمات انتدى فيها سعادة الامين العام نواف محمد المعاودة .. وادار الندوة المحامي صلاح المدفع نائب الرئيس .بدأ الامين العام بمقدمة تاريخية عن اصل مصطلح OMBUDSMAN وانها كلمة سويدية وتعني في ديوان المظالم العثماني نائب الحاكم ، ثم سرد اصل مرسوم التظلمات وانه ماخوذ منظمة I.C.P.O البريطانية المختصة بهذا الشأن ، كما سرد الاعداد الكبيرة للشكاوى التي تلقتها الامانة العامة والزيارات المتكررة سواء بترتيب مسبق او بغير ترتيب مسبق من اماكن الاحتجاز والسجون .
وذكر ان الامانة العامة متواصلة عبر الحضور الشخصي للشاكين او البريد الالكتروني او عبر الواتس اب او عبر الرسائل العادية .
واكد المعاودة وجود اربع مقاعد لاربع شخصيات من المجتمع في مجلس المفوضية .
وتحدث الكثير من المحامين بينهم عباس هلال وفريد غازي وتلى الندوة كالمعتاد غبقة رمضانية اقامها الاستاذ المحامي حامد المحمود.
علما بان الامانة العامة للتظلمات هي احدة توصيات تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق – التوصية 1717 والتوصية 1722 وبناء عليها صدر مرسوم 27 لعام 2012 بشأن انشاء مكتب مستقل للتظلمات بوزارة الداخلية !! لتلقي وفحص الشكاوي ضد منتسبي الامن العام بمخالفات جنائية او نحو ذلك ، فتعديل تنظيمي بموجب المرسوم رقم 35 ، 2013 وهي خطوة للامام في مجال حقوق الانسان، وتطور لافت في مسألة المحاسبة والمساءلة ، بالاضافة الى وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة.
وعلى صعيد متصل فقد انشئت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بموجب المرسوم رقم 16 ، 2013 ، برئاسة الامين العام كشراكة مع المجلس الاعلى للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة الكلية ، ونرى ان اشراك شخصيات وازنة ومن ارباب الاختصاص من المجتمع المدني في هذه المفوضية سيعطي بعدا اكبر من حيث التواصل واطمئنان وطمأنينة اكبر لاصحاب الشكاوى .
قامت بحملة علاقات عامة تعريفية وتدريبية مع السفارات الاجنبية ( بالاخص الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة ) طبعا كل ذلك وفق لتقرير بسيوني في اعقاب الاحداث فبراير / مارس 2011 ، وكلها ( التوصيات )حميدة وتطبيقها مطلوب ومحمود.
حضر الندوة جمهور من المحامين واصحاب الاختصاص ، والراي عندي ان تقدم ونجاح سعة وضيقا مرهون بتعاون وشفافية الاطراف الامنية وايضا مؤسسة الاصلاح والتأهيل ( السجون ) وهامش المساحة من القرار السياسي .
ومن حيث الشكل التنظيمي تكون بتبعية الامانة العامة لوزارة العدل بدلا من الداخلية وحتى لا تكون الاخيرة حكما وخصما في نفس الوقت .
كما ان هناك اختلاف بين تأسيس الامانة العامة ومفوضية السجون ووحدة التحقيق الخاصة ، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وبين مصطلح او حيثيات او مفهوم العدالة الانتقالية وان كانت بعض اجزائها فيما يتعلق بالحقيقة الحاضرة .. لكن العدالة الانتقالية وهي مفهوم حقوقي وسياسي قائم على مبدأ العدالة وتاكيد واحقاق الحقوق في المرحلة الانتقالية وتمتد خطواتها بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولها صور كثيرة ( تطبيقات ) اهمها 1- الملاحقة القضائية ، 2- استعادة ثقة الشعب من جراء كوارث ثورات، اضطرابات، احتجاجات ) !! وهناك كما لها تطبيقات كلية MACRO للعدالة انتقالية كنموذج لبناء وتشيد لحالة السلام ( جنوب افريقيا – منديلا ) باعتباره مناضلا عالميا وشعلة ومنارة دولية للسلام . وايضا تطبيقات جزئية MICRO لهذه العدالة تجلت متعاقبة خضعت للروتين او شكلية للاستهلاك، فهاهي تطبيقات توقفت واندثرت .
في حينها وزير للعدالة الانتقالية في مصر 2012-2013 – ومثل ذلك تونس واليمن والجزائر وقبل ذلك العراق بعد الغزو الامريكي ولعل مخاض هذه العدالة الانتقالية الجزئية كان في المغرب ابان تولي المرحوم دولة الرئيس عبد الرحمن اليوسفي رئاسة الوزراء 1998 .. ومخاض كبير لها حتى نهاية منتصف الالفية الحالية لكن عقدة بن بركة منذ نوفمبر 1965 وما جري في حانة لب في سان جرمان بالحي اللاتيني ومحاكمات السبعينات السياسية بعد فشل محاولة افقير الانقلابية ومحاولة اسقاط طائرة الملك المغربي.
هذه رؤيا موجزة جدا جدا وسردية ( لنا عودة ان شاء الله مفصلة عن العدالة الانتقالية وفق منهج حقوقي احترافي طبقا للمعجم الدقيق لبرتكولات القانون الدولي الانساني وربما على اجزاء ).
بالتوفيق للاخ الصديق الامين العام ونرجو التوفيق واعطاءه مزيدا من التعاون ومزيدا من الصلاحيات مزيدا من الشفافية في عمل الامانة العامة على محاورها الاربعة الامن ،القضاء، والمجتمع المدني وثقة الجمهور اصحاب الشكاوي.
.png)
