- جمعية المحامين ومجلس التنمية الاقتصادية EDB واليونسترال
- الاعتمادات المستندية هي الدعامة للبيع الدولي للبضائع وبقية القواعد الموحدة للتأمين وقواعد همبورغ في البحري
كتب : د. عباس هلال
- تحت رعاية سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف نواف بن محمد المعاودة انعقدت مساء هذا اليوم ندوة اتفاقية البيع الدولي للبضائع( قواعد فينا 1980 ) بتنظيم مشترك بين جمعية المحامين ومجلس التنمية الاقتصادية EDB ولجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية UNITRAL بفندق كروان بلازا تحدث فيها لوكا كاستيلاني من اليونسترال والاستاذة المحامية الهام حسن – مكتب المحامية الهام حسن - الرئيس.
وقد اناب وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف ، وكيل الوزارة سعادة عيسى سامي المناعي لحضور الندوة التي ادارها باقتدار المحامي راشد عبد الرحمن ، وقدم الدكتور عباس هلال مداخلة منهجية في عقود التجارة الدولية .
عقود البيع الدولية تجري بين اطراف متباعدة منفصلة في المكان في ارجاء مراكز التجارية الدولية فلابد من إيجاد قواعد مطمئنة لتنفيذ الاطراف لالتزاماتها . لذلك خلقت حاجات التجارة الدولية قواعد موحدة مرتبطة بالمستندات سواء في البضائع او الخدمات مع اتساع ونمو التجارة الدولية ( عقود البيع الدولية ) بشكل مضطرد في البيوع البحرية وفقا للنظام الموحد للاعتمادات المستندية .
UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOECUMENTRY CREDITS
منذ أكتوبر 1984 - I.C.C وبالطبع شاركت فيها اليونسترال وقطاعات البنوك والتجارة الدولية – وقواعد البيع الدولي ليست مستقلة او قائمة بذاتها لارتباطها بقواعد موحدة مثل قواعد هامبورغ 1924 في التجارة البحرية وقواعد بيرن في التجارة البرية واياتا في النقل الجوي ووفقا لدور البنوك سواء كانت بنوك مصدره L.C او L.G او الوسيطة او المؤيدة وفقا لتكامل اطراف البيع في عمليات الاعتماد بالمستندات وليس بالبضاعة ولا بالخدمات مثل التامين الموحد وخدمات الاتصال الموحدة والتي شهدت ثورة كبرى بالوسائل الذاتية AUTOMATION والالكترونية في محل الورق باعتباره وسيلة لنقل المعلومات الخاصة بالصفقات التجارية .
وبيع البضائع وهي في عرض البحر او الجو بالمستندات وفقا لسند الشحن BILL OF LOADING بشروط سند الشحن النظيف أي الخالي من التحفظات والتزامات ومسئولية الأطراف ( البائع والمشتري ومشكلة الغش التجاري الدولي وهناك قضاء غزير حول الالتزام بهذه القواعد الموحدة وفقه عميق ومتزايد ، لكن هذه القواعد الموحدة في البيوع الدولية ، والاعتمادات المستندية والنقل البحري والبري والخدمات مثل عقود التأمين الموحدة تواجه احد كبرى مشكلات المسئولية المدنية المتزايدة باعتبار ان التشريعات المحلية – القوانين المدنية كانت في مراكز التجارة الدولية الى حين وفي مراكز الاستهلاك لازالت وفقا لنظرية عقود الإذعان - واحكام الغبن بقواعدها التقليدية – فيما شهدت بلدان مراكز التجارة الدولية ثورة في تشريعات حماية المستهلك ( المشتري) ففي فرنسا ومنذ 1978-1979 قادت وزيرة الدولة لشؤون الاستهلاك السيدة سكرفنر سلسلة تشريعات لحماية المشتري في بيع البضائع او الخدمات ومثل ذلك القانون الألماني الذي وضع لوائح BLACK LIST في العقود والقانون الأمريكي والانجليزي في PURCHSER ACTS.
- ومثلما ذكرنا ان البضائع تباع مرات عديدة وهي في الطريق اذا كان سند الشحن نظيفا وهو ما كان عائقا شرعيا للبنوك الإسلامية في تعاملها في عقود البيع للبضائع وفقا للقاعدة الشرعية بعدم جواز بيع مالم يقبض !! لكن اتحاد البنوك الإسلامية نجح إيجاد مخرج شرعي بعد حين بخروجه عن رأي الجمهور !! والذهاب الى رأي ضعيف في الفقه الجعفري بجواز بيع مالم يقبض ويكره في الطعام !! – اماني الحلي.
- كما واجهت قواعد البيع الدولي والقواعد الموحدة المرتبطة بها تقاطعا مع التشريعات التجارية المحلية لان فتح الاعتماد الخاص بعقد البيع الدولي تجري وفق قواعد I.C.C. وهي قواعد متطورة متغيرة وفق حاجات التجارة الدولية وستظل تتغير ومنشورات
I.C.C في ذلك تترى بينما التشريعات المحلية شبه جامدة والتغيير فيها معقد لذلك وفق قول كبير أستاذة القانون التجاري أ.د. محسن شفيق لا يستحسن ادخال القواعد الموحدة في التشريعات التجارية الوطنية . وهو رأي سديد اثبتت التجارب المكررة صحته ومثال ذلك قواعد L.C خطاب الاعتماد بشأن البيع الدولي جرت عليه تغييرات في زمن قصير فكان في بعض الأحيان خطاب نهائي غير قابل للنقض . irrevocable ويصبح بعد ذلك خطاب اعتماد قابل للنقض revocable
- والواقع ان قواعد البيع الدولي وقواعد الخدمات الموحدة في التجارة الدولية – لم تخرج من يد المشرع وانما كانت وليدة حاجات التجارة الدولية وظلت الحاجة تدفعها وتطورها بحيث احتفظت لنفسها بخصائص عرفية فهي نشأت من الأعراف واستمرت بحيث يستعصى إدخالها او تكيفها وفقا لقواعد القانون المدني فهي تستعصي على هذا الادخال او الادماج .
- في عام 1998 ، تم تأسيس لجنة التجارة الدولية بغرفة التجارة والصناعة بموجب اجتماع الجمعية العمومية للجنة المكونة من 80 عضوا ، كنا مؤسسين فيها ، بدأت اللجنة بخطوات كبيرة متسارعة لكنها انتهت الان الى الروتين .
هذه اطلالة مسائية سريعة للندوة وفقا لكافة قواعد التجارة الدولية
%201%20(1).png)
