- إذا لم يكن المجلس سيدا لتشريعاته فعلي الأقل سيدا للائحته الداخلية
- من مصلحة الحكومة أن تكون رقابة المجلس مكتملة في الاستجواب ولجان التحقيق
كتب: د. عباس هلال
عقد صباح هذا اليوم السبت 28 يناير 2023 الحلقة الحوارية بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحضور عدد من النواب ومن أعضاء مجلس الشورى والجمعيات السياسية وبعض الشخصيات الوطنية ذات العلاقة بمقر جمعية المنبر التقدمي، وحسنا ما ذهب إليه المنبر لأهمية أولويتها الآن والامتحان العسير لمجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2022 بتعديل (تقييد المقيد) اللائحة بمرسوم ضرورة لتقيد مرسوم ضرورة!!! وبأيام قبل الانتخابات النيابية ووفقا للمادة 38 من الدستور الفقرة (أ) تحت تبرير تدابير لا يحتمل تأخيرها!! وقد أفاض الفقه الدستوري بتفنيد أساتذة القانون العام للتدابير التي لا يحتمل تأخيرها – وكذلك مراسيم الضرورة في التوسع القسري – المفرط فيها، وأصبح الاستثناء شبه قاعدة، مع أن القاعدة تقول الامور الاستثنائية تعالج بتدابير استثنائية، وبرنامج الحلقة الحوارية كان كلمة ترحيبية للاستاذ المحامي عادل المتروك الامين العام لجمعية المنبر ، وبعد ذلك ورقة النائب السابق فلاح هاشم ، وبعده ورقة المحامي حسن اسماعيل واخيرا ورقة المحامي محمود ربيع بحضور بعض الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية .
أما جاء في المادة الثانية من مرسوم الضرورة الحالي حول الجلسة السرية وهي عامة حيث لا يجوز أن تكون الجلسة السرية لامور إجرائية كالتصويت على مراسيم الضرورة، أو تعديلات في مشروعات القوانين، أو مناقشة عامة في سياسات الدولة العامة، ويجوز وفقا للفقه الدستوري أن تكون سرية إذا تعلقت بالأمن القومي، أو العسكري، أو المخابراتي، وهذا ما حصل في برلمان 1973 حيث استشفت الحكومة حول التصويت على المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة، لكن المستشار أ. د. ضياء الدين صالح، أشار إلى مكتب المجلس بانه بغير وارد جواز سرية التصويت على المراسيم بقوانين، وهو المعهود فقها وتجربة، لكن هيئة المجلس وافقت أن تطرح السرية على مناقشة القاعدة الأمريكية في البحرين (رسميا اتفاقية التسهيلات الأمريكية) وهذا ما حصل ولنا فيها لاحقا تفصلا، وسيكلوجية السياسة والمجتمع إذا أردت أن تكون الجلسة تتداولها الأوساط الأكبر فاجعلها سرية!! وهذا ما كان في مناقشة القاعدة الأمريكية (أو محطة المطار السري في قطارات مصر!!؟).
- ومن المتفق عليه أن الحكومة هي اللاعب الأساسي في العملية الديمقراطية توسعا وتضيقا لان السلطة التنفيذية هي التي تحدد الدوائر الانتخابية! وهي التي تحدد المواعيد وهي المالكة للقوة والمراسيم والمال والترغيب والترهيب فإذا آمنت بعمل ديمقراطي واعد في ظل حريات عامة واسعة فعضيدها النصوص الدستورية – الشعب مصدر السلطات والعدل أساس الحكم واستقلال السلطات وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم فتتوسع في تطبيقها التطبيق الحسن والعادل، وإذا تراجعت في موقفها لجأت إلى مراسيم الضرورة توسعا غير محمود والحل الأمني بديلا للحل السياسي الديمقراطي.
هذا كله حلقة في سلسلة إبان مرحلة الانسداد السياسي وانعدام الحوار وتكبيل العمل السياسي وضغوط وقيود ما أنزل الله بها من سلطان على المجتمع المدني وسياسة غلق الأبواب وغموض وتعويم البرنامج الحكومي والمقايضة غير العادلة بين وعودا بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين على حساب البرنامج الشامل السياسي والديمقراطي والإصلاح العام لمفاصل الدولة وإنهاء مرحلة الانسداد السياسي وإلغاء أو على الأقل النظر في العزل السياسي والمدني!!.
من مصلحة الحكومة الأكيدة والمؤكدة كسب التأييد الشعبي كونها اللاعب الأساسي، ومن مصلحة الحكومة الانفتاح على المواطنين، ومن مصلحة الحكومة أن تتكئ على الشركات الكبرى اقتصاديا وليس جيب المواطن الفقير ومدخراته وضماناته،- أشبعهم من جوع وآمنهم من خوف – خوف مستقبل الأبناء خوف اضطرابات الإقليم خوف فقدان المواطن لحقوقه في المشاركة حقوقه في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية خوفه على حقوق في الميثاق والدستور.
وبالمناسبة ارفع المناشدة- لمقام جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – لنا آمال... لنا أحلام لنا مطالب بإنهاء مرحلة طالت من الانسداد السياسي ومن الضغوط على المجتمع المدني وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
.png)
