حول مكتب إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية النقابي يونس ال مبارك الى النيابة العام بعد شكوى قدمتها شركة المنيوم البحرين حول مطالبته الشركة بصرف رواتب العمل الإضافي للموظفين وغيرها من تهم تخص مطالبات عمالية ، وذلك بعد ان تم استدعاءه من قبل الإدارة صباح يوم الثلاثاء .
في اتصال هاتفي مع ال مبارك ، قال ان الشركة تتهمني باني اشوه سمعتها ، وهي نفس التهم السابقة التي اتهمت في مركز الشرطة وتم حفظها من قبل النيابة العامة واستلمت مستند من النيابة بحفظ القضية لان كل التهم هي بسبب لبسي القبعة النقابية التي تحتم عليي الدفاع عن العمال و المطالبة بمستحقاتهم بالاجر الاضافي وغيرها من امتيازات ، نفيت أي تهم أخرى في مركز الشرطة في الفترة السابقة وتم توضيح ذلك لمكتب مكافحة الجرائم الالكترنية اليوم .
مستغربا استدعاءه مره ثانية لمكتب مكافحة الجرائم الاكترونية بنفس التهم السابقة هو تشويه سمعة الشركة .
وقال انا على يقين بان النيابة العامة وهي ضمير المجتمع سوف تحكم بنفس الحكم السابق هي شطب القضية لعدم وجود نية استهداف الشركة ناهيك عن ان الدور الاساسي للنقابات هو الدفاع عن مصالح العمال بكل السبل القانونية و ان قانون العمل بالقطاع الاهلي حدد الجهات التي يجب اللجوء لها في حال نشوب اي خلاف بين النقابة و إدارة الشركة كون الخلاف بين النقابات و إدارة الشركات هي حالة طبيعية بسبب دور النقابة المطلبي .
وقال بان المادة السابعة من مرسوم النقابات بان المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل، وتعمل بوجه خاص على تحقيق الأغراض الآتية:
أ ) نشر الوعي النقابي بين العمال.
ب ) رفع المستوى الثقافي للعمال.
ج ) رفع المستوى المهني والفني للعمال.
د ) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم.
وهذه هو صلب عمل النقابيين ويجب على الجانب الاداري بالشركة تفهم طبيعة عمل النقابات واللجوء لمجلس فض المنازعات بوزارة العمل لحل الخلافات وفق ما نص عليه القانون العمل بالقطاع الاهلي واجراء مفاوضات اكثر جدية تصب في مصلحة الشركة و العمال و تفهم طبيعة طبيعة عمل النقابات المطلبي .
علما بان استهداف شركة المنيوم البحرين البا الى رئيس النقابة العمالية هي بادرة الأولى من نوعها في البحرين ، حيث ان جميع الشركات في البحرين تتعامل مع النقابات العمالية بشكل مختلف تماما.
%201%20(1).png)
