بقلم : محمد الانصاري
تقدمت شركة أوال الخليج للصناعات إلى المحكمة الأسبوع الماضي بطلب الحماية من الإفلاس بموجب قانون " الإفلاس وإعادة التنظيم " والمحكمة سوف تنظر في الطلب في جلستها القادمة ، وفي ضوء ذلك قامت العديد من الجهات الحكومية بالتواصل والاجتماع مع مجلس ادارة الشركة وإدارة الشركة التنفيذية ، لكن لم يقم حتى اليوم اي من تلك الجهات بخطوة حقيقية لإنقاذ الشركة من الغرق.
من جانب آخر قدم اعضاء في مجلس النواب مقترحاً برغبة من اجل إنقاذ الشركة ، حضي بدعم الكثير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي و المهتمين، و إذا لم يحصل هذا المقترح على تجاوب الجهات المعنية سوف لن يغني ولن يسمن من جوع ، ولن ينقذ أكبر شركة صناعية خاصة في البحرين ، ولن يساهم في إنقاذ الشركات الأخرى المعتمدة على الأعمال التي يناط بها من أوال آلخليج منذ عقود.
سوف تخسر البنوك ديونها وبالملايين، كما سوف يتعطل ٢٢٠ موظف بحريني و ٥٥٠ موظف اجنبي ويفقدون مصدر رزقهم ، وستمر أسرهم بظروف صعبة ، وسوف يكون مصير مليون وحدة تكييف في البحرين مجهولاً بسبب انقطاع تصنيع قطع الغيار و إلغاء الضمانات بعد غلق المصنع، وسوف لن يقدم بعد ذلك اي مستثمر على حرق ماله في الصناعة المحلية في بلد لم ينقذ أكبر واهم شركة صناعية فيها.
عملية انقذ الشركة بسيطة جداً تبداء بتدخل الوزارة المعنية وبخطوات سريعة لإتمام اتفاقية الشركة من ٦ بنوك تجارية جرى التفاوض عليها لأشهر، ووصلت إلى ٩٥ ٪ من الانجاز وتم تعثرها في اللحظة الأخيرة، بموجب هذا الاتفاق يقوم المستثمرون بضخ اموال إضافية كبيرة ، كما يتم حماية أصول أموال البنوك إلى جانب الفوائد من الضياع بسبب الإفلاس، وان اي تردد او تأخر في الجهات الرسمية سوف تكون عواقبها وخيمة على مستقبل الصناعة في البلاد.
اجراءات حماية الصناعات الوطنية من مخاطر الإغراق ضرورية، لكن يجب ان تكون هذه الاجراءات سريعة وفعالة، ومن الواضح ان صناعة المكيفات تتعرض ومنذ اكثر من عقد من الزمن لعمليات إغراق كبيرة من عدة اطراف يعرفها جيداً المسئولين، لكن خطوات الحماية لم تتخذ نهائياً على غرار باقي الدول التي سارعت في حماية صناعاتها المحلية من خلال تطبيق أنظمة حماية فعالة.
لقد قامت الولايات المتحدة وأوروبا بسلسلة من الاجراءات لحماية منتجاتها ، واثبتت ان سياسة السوق المفتوحة المعارضة للأنظمة الحمائية كذبة كبيرة صنعت من اجل زيادة تصدير البضائع الغربية ، وان استمرار بعض المسئولين في ترديد وهم الاسواق المفتوحة ، أو التاخر في اتخاذ القرارات الضرورية بسببها سوف يعرض مصالح البلد العليا للخطر والضياع.
ختاماً
١- مسئولية حماية الاستثمارات الوطنية مرماه على عاتق الدولة ، فلا توجد دولة في العالم لا تأخذ جميع الخطوات لحماية مصالحها، وعلى رأس تلك المصالح إنتاجها الصناعي.
٢- إن عواقب إغلاق مصنع أوال الخليج للصناعات سوف ينعكس على كل بيئة الصناعة المحلية، فان قامت الدولة بواجبها شجعت الصناعة على النهوض، وإن تاخرت تسببت في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في القطاع الصناعي لعقود قادمة.
٣- غلق شركة أوال الخليج لن يؤثر فقط على العمال في الشركة و المستثمرين فيها و البنوك المقرضة و عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى المرتبطة بها ، بل سوف يمتد ليصل لكل بيت في البحرين وخارجها إذا انقطعت الشركة عن تصنيع قطع الغيار و تنفيذ الضمان.
