‍

بقلم : محمد الانصاري

هناك الكثير من القرارات التي اتخذت في السنوات الماضية من مختلف الوزارات والهيئات كانت كمن فقأ عينه بيده ،وسوف نستعرض في هذا المقال نماذج لهذا القرارات بهدف مناقشتها علمياً بعد مرور فترة كافية من الزمن لمعرفة اثارها على الاقتصاد وفرص العمل ، وهذا النقد الصريح يأتي تلبية لمبادئ المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه الذي أسس لحريةالتعبير ، وشجع النقد البناء ، وهذا ما دعا له صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عندما اطلق برعاية ملكية كريمة رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من اجل مستقبل البحرين.

اننا نعيش حالياً فرصة تاريخيةلن تتكرر يجب المحافظة عليه وتنميتها بانضباط و بتوازن مع مبادىء و عادات البلاد ،والابتعاد عن القرارات و الاجراءات الحماسية ، التي قد تكون المغانم القادمة منها اقل بكثير من المغارم الناجمة عنها ، و اذكر على سبيل المثال الاتي :-

١ - قرار مجلس التعليم العالي سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنلوجيا بتاريخ ٩ اكتوبر ٢٠١٣  واعتمادالشهادات المسلمة للأمانة العامة سواء من الجامعة أو الطلبة والبالغ عددها 550 شهادة بصورة استثنائية ، هذا القرار بالتأكيد كان له اسبابه حيث كان نتاج مخالفات ادارة الجامعة - حسب تقارير التعليم العالي - لانظمة وقوانين الدولة و التي وصل عقوبة بعضها لاحكام جنائية صدرت في حق مرتكبيها ، ولست هنا في موضع نقاش و توضيح ما جرى واسبابه ، لكن وبعد حوالي  ٨ سنوات من اتخاذ تلك القرارات اعتقد انه كان من الاجدى ان يقوم التعليم العالي وفقاً للصلاحيات الممنوحة له باحالة الادارةالقائمة آنذاك الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقها وهذا ما تم بالفعل ، دون الاضرار بالجامعة كاستثمار ، حيث كان بالامكان تعيين ادارة جديدة ،حسب المواصفات و المؤهلات المطلوبة تساهم في تطوير عملية التعليم الجامعي في البحرين و تحافظ على الاستثمارات المالية التي تم ضخها في هذا المشروع وتنميتها ،الى جانب المحافظة على الوظائف المتميزة للاداريين والاكاديمين وخصوصاً البحرينين في تلك الجامعة ، بدل اتخاذ اقسى الاجراءات والتي تسببت من وجهة نظري في الاضرار بسمعة البحرين في قطاع التعليم العالي الى جانب الاضرار التي وقعت على الافرادالدارسين او الخريجين من الجامعة بالاضافة الى العاملين والمستثمرين فيها.

٢-  القرار الثاني وهو قرار وزارة شئون الاعلام تعليق اصدار صحيفة الوسط في 4 يونيو 2017 والذي ايضاً كان له اسبابه التي لسنا في معرض الحديث عنها ، و لكن الان وبعد مرور خمس سنوات اظن انه كان من الاجدى اذا قامت وزارةالاعلام باستعمال الادوات القانونية التي منحت لها  ، وتغيير الادارة والسياسة التي تقوم عليها صحيفة الوسط ، بدل اغلاقها تماما ، هذا الاغلاق الذي تسبب في خسارة قرابة 100 موظف  بحريني لعملهم الى جانب الاثر السلبي للقرار على استقرار سوق الصحافة على صعيد التمويل او السمعة الدولية  ، حيث ان الجهات المعنية كان باستطاعتها تحقيق اهداف القرار لكن دون اضرار تقع على العاملين او المستثمرين.

٣-  قرار إدارة السياحة بوزارة الثقافة بتاريخ 7 يوليو 2014 الصادر من وزيرة الثقافة تحت رقم 5 لسنة 2014 بشأن منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل(البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة الثلاث النجوم ، وهنا ولكي لا يساء فهمي فانني لا اؤيد تماما سياحة الخمور و الصالات لكن من جانب اخر فان الفنادق التي تضررت وتم اغلاقها كانت حوالي 47 فندق في تلك الفترة، و خسرت البحرين حوالي 2000 وظيفة منها حوالي 250 وظيفة يعمل فيها البحرينين ،وكان من الاجدى ان تقوم الادارة المعنية بوضع خطة متكاملة لتحويل تلك المنشآت الىمرافق جذب للسياحة العائلية النظيفة بدل قرار الاغلاق الفوري بهذا الشكل والكيفيةالتي تسبب في هروب المستثمرين نتيجة لتخوفهم من القرارات الارتجالية و المفاجئة ،كما فقد حوالي 250 بحريني لمورد رزقهم ، وخسارة عدد كبير من اصحاب الفنادق لرؤس اموالهم وقد اوصلت حال بعضهم الى السجن بسبب عجزه في الوفاء بالتزاماته المالية.

تلك الامثلة الثلاث والكثير من الامثلة الاخرى هي نماذج لقرارات اتخذت في وزارات مختلفة تسببت في التاثير سلباًعلى سمعة البحرين في مختلف المجالات والاضرار بالاستثمارات المحلية والخارجية ،كما تسببت في فقد الكثير من فرص العمل ، واني كلي ثقة بأن السياسة الحديثة لدولةبقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه سوف لن تسمح بتكرار تلك التجارب المؤلمة ، سوف تحافظ على فرص العمل والاستثمارات في اتزان مع الحفاظ على القانون و السمعة والمكانة المتميزة للبحرين في كافة المجالات.

‍