بقلم : محمد الانصاري
مضت عشرةُ أعوامٍ ونيف و عمال البحرين منقسمين ، فمنذ اشتعال أزمة فبراير ٢٠١١ وحتى يومنا هذا أستمر عمال البحرين في نزاعهم بسبب مواقفهم المتعاكسة وخلافهم حول موقف العمال العام من الاحداث التي جرت في ذلك الوقت ، ومنذ ذلك الحين فقد زعامات العمل النقابي بوصلتهم الا من رحم الله ، و عندها أُكلنا يوم اكل الثور الابيض ، و جرائها ضاع الكثير من حقوق ومستحقات ومكاسب العمال شيئاً فشيئاً ، لأنها أصبحت من دون والي ولا نصير.
من أسوء نتائج أحداث ٢٠١١ انقسام الحركة العمالية التي لطالما كانت صامدة ومتحدة على مر الاحداث والظروف ، فمنذ منتصف خمسينات القرن الماضي صمدت الحركة العمالية ، وبقت يد واحدة رغم محاولات تقسيمها و جرها للتفكك ، لكن كل المحاولات بائت بالفشل ، اما هذه المرة نجحت مساعي المتربصين بوحدة العمال في إحداث شرخ كبير بالجسم العمالي ، بل ان كلمة شرخ وصف لطيف بحجم الكارثة التى آلت اليه الحركة العمالية ، ففي بدايات الأمر في ٢٠١١ كانت المسألة أبعد بكثير من الانقسام ، حيث كان العمال في ذلك الوقت يخون كل طرف الآخر علناً ، و اصوات النشاز المزعجة في تلك الأيام كانت تحاول تسقيط الاصوات المعتدلة ، و المتطرفين والانتهازيين كانو يسعون لاختلاق المبررات لزرع الفتن وتوسيع هوة الخلاف ، اما المعتدلين و المشغولين في هم العمل والعمال فتم قمعهم من قبل المتنمرين من العمال او القيادات النقابية والسياسية ، وكل ذلك وللأسف كان على حساب مصالح ومكتسبات العمال.
اصبحت مشاريع التوظيف معرقلة ، كما ضاعت خطط الاحلال في الشوارع الجانبية بين الدوار والفاتح ، اما الحركة العمالية في الشركات و التي كانت العمود الفقري لسُلَّم الترقي و التطوير المهني للعمالة الوطنية فقد تعطلت بسبب الصراعات التي اشغلت الجميع ، حتى أغلقت كل الطرق ، فباتت البحرنة و برامج الإحلال مسئلة سياسية ذات أبعاد خطيرة من وجهة نظر البعض ، حتى بلغ الأمر بالتشكيك في كل مسئول وطني يسعى لتوظيف البحرينيين .
لم يعد للعمال وزنهم السابق ، و لم تعد للحركة النقابية مكانتها وموقعها لدى أصحاب العمل وادارات الشركات ، ولم يعد للأول من مايو رونقه ، لكن لا تزال الآمال باقية ، ولاتزال الاعين تترقب عودة وحدة العمال الى سابق عهدها ، و ان الجراح لتلتئم و الوعي ليزيد و ان شعبنا يتوقع منا أكثر وأكثر ، فلئن عاث عشرٌ مفسدون فإن آلاف المخلصين من عمال وشعب البحرين حريصون على حاضر ومستقبل الحركة العمالية و الشركات التي يعملون فيها و بلدهم البحرين.
لذلك اسمحوا لي باسمي وبأسم عمال البحرين ان ادعوا الاخوين المحترمين والفاضلين الاستاذ النقابي عبدالقادر الشهابي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، والاستاذ النقابي يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وذلك لمًا لمسته منهما من دماثة خلق وحرص شديد على مصلحة البحرين اولا ، ثم على مصلحة الشركات والعمال ثانياً ، لعقد سلسلة من اللقاءات من اجل التقارب في وجهات النظر في مختلف المواضيع العمالية ، و من أجل ايضاً لملمة جراح العمل النقابي وطي صفحة الخلاف وزرع نبتت التعاون و التكامل بدل عنها.
عمال البحرين ونقابييها فليكن عام ٢٠٢٢ عام لَم الشمل ، وعام عودة التفاهم والتنسيق ، ليس مهم ان يكون اتحاد او اكثر فهذه مسألة لا تضر ، لكن المهم ان يكون الجميع على توافق و تعاون و تاخي ، وان يبقى العمال متحدين في مواقفهم.
.png)
.png)
.png)
