بقلم : محمد الانصاري
أصبحت بعض الدول تنظر للبشر كأشياء ، فتتعامل معهم كعناصر في خططها ، بدل أن يكونوا محورها، فعندما ندرس بإمعان خطط التنمية لتلك الدول و تصرفات إداراتها ، نجدها تهتم في زيادة العوائد وخفض النفقات أكثر من صحة وتنمية وتعليم مواطنيها ، تخيلوا عندما يسعى رب الاسرة لزيادة مدخراته في البنك فيقوم بتخفيض مخصصات أبنائه للطعام و التعليم و الصحة ، فيصاب أبنائه بالهزال و المرض والجهل ، ومع ذلك يكون الاب سعيداً وفخوراً، لأنة تمكن من توفير المبلغ المطلوب في حسابة البنكي ،وحقق أهدافه والخطط المالية التي رسمها بنجاح.
ولأجل ما سبق ولضمان أن تتزن الحكومات في برامج عملها ، و تعطي الأولوية للتنمية الأساسية والضرورية التي تحتاجها شعوبها ، اتفقت الدول الأعضاء في الامم المتحدة في عام ٢٠١٠ على ان تجتمع كل دول العالم على تحقيق اهداف عامة محددة سميت بالأهداف الإنمائية للألفية ، وقد استندت هذه الأهداف إلى القيم والمبادئ التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في نفس القمة ، ومنذ ذلك الحين شكلت الأهداف الإنمائية للألفية إطارا عالميا للتعاون والعمل الجماعي فيما يخص الحد من الفقر ، وتحسين معيشة الفقراء.
وقد كان نتيجة الاجتماع توصل دول العالم الى تحديد ثمانية أهداف يلتزم بها الجميع ، على ان تقوم الحكومات بتضمينها كلُ بطريقته وحسب امكانياته ، في خطط و برامج البلدان التنموية ، وهذه الأهداف هي :-
١- القضاء على الفقر.
٢- تحقيق التعليم الابتدائي للجميع.
٣- تعزيز المساواة بين الجنسين.
٤- تقليل الوفيات بين الأطفال.
٥- تحسين الصحة النفسية.
٦- مكافحة الايدز والملاريا وغيرها.
٧-كفالة الاستدامة البيئية.
٨- اقامة شراكة عالمية.
وبهدف قياس نجاح الاهداف الثمانية المذكورة فقد انبثق منها 21 مؤشر او غاية محددة يقاس التقدم فيها بشكل نوعي و زمني ، وهذه المؤشرات عبارة عن وحدات قياس لنجاح اي هدف من عدة زوايا.
ولا يخفى عليكم ان مملكة البحرين رائدة في توفير التعليم المجاني ، وبرامج محو الأمية ، كما أنها تولي جهود تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين اهتماماً كبيراً ، وايضاً قامت البحرين بتوسيع نطاق برامج الضمان الاجتماعي ومحو الفقر ، من خلال تخصيص علاوة للغلاء ، ومخصصات للايتام والأرامل ، و مخصصات للتأمين ضد التعطل وغيرها من المبادرات ، واهتمت البحرين برفع مستوى الرعاية الصحية ، ما أسهم في رفع متوسط أعمار المواطنين ، وغيرها من المبادرات التي ضمنها ميثاق العمل الوطني والدستور والسياسات العامة للجميع ، وقد سعت الدولة للموازنة في برامج عمل الحكومة المتتالية بين الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها.
ملاحظة : كي لا يسقط المتقاعدين خارج الحدود
واجهت مملكة البحرين في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية تحديات مالية كبيرة ، ومن أجل مواجهة تلك التحديات اتخذت الحكومة في الأربع سنوات الماضية خطوات رائدة و في مبادرات متنوعة تحت عنوان برنامج الاتزان المالي ، ومعظمها كان لها أثر طيب في تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة ، وبعض هذه الخطوات كانت لها آثار ممتدة ومستمرة ومتزايدة ، الا أن بعض الخطوات في برنامج معالجة أوضاع صناديق التقاعد ، والمرتبطة بشكلٍ أو بآخر بالاتزان المالي ، كان لها أثر سلبي على ما تم تحقيقة من أهداف الخطة الإنمائية للأمم المتحدة ، والتي كانت ضمن برامج عمل الحكومة نفسها في الأعوام السابقة ، وخصوصاً في باب تحسين معيشة المواطنين ، ومحاربة الفقر ، وسوف يكون لهذه التعديلات أثر عكسي متنامي ، حيث انها سوف تجر معظم المتقاعدين نحو عجز في الموارد المالية ، خصوصاً التعديل الذي بموجبها تم وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين.
لذلك بات من الضروري ان تجعل الحكومة الموقرة معالجة هذه المسألة ضمن خطتها لبرنامج عمل الحكومة في الاربع سنوات القادمة ، وتجد طريقة لضمان استمرار الزيادة السنوية للمتقاعدين في مقابل التضخم المرتفع عالمياً ، وخصوصاً في ظل توجة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص والحكومة على رفع المستوى المعيشي للمواطنين بشكل عام وللمتقاعدين بشكل خاص.
%201%20(1).png)
