الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين مطلب شعبي

‍

بقلم : محمد الانصاري

هل سوف تنظر الجهات المعنية في الظروف التي يمر بها المتقاعدون عن العمل في ظل ما يشهده العالم من غلاء وتضخم؟ هل سوف تشملهم الزيادة السنوية هذه السنة ولو بشكلٍ استثنائي؟ هل سوف تقوم الدولة كما تعودنا منذ تأسيسها بجعل المواطن محور عملها هذه المرة ايضاً ؟ ان آمال الشعب في توفيق الله اولاً ثم في حكمة وحرص القيادة على مراعاة ظروف الناس في ظني لن تخيب.

بلغ ارتفاع اسعار الغذاء و المواد الاستهلاكية و أدوات التنظيف، و غيرها من المواد الاساسية شيء يلاحظه الجميع، وقد نختلف في أسلوب الحياة من شخص لآخر، لكن حقيقة التضخم أثرت في حياة الناس دون تفرقة، هذه الظروف أدت الى قيام معظم الناس بتغير نمط حياتهم، كما اتجهت الأسرة البحرينية نحو التقشف الشديد، فقد نال هذا التقشف مصروفات المنزل، ومشتريات الأطفال، بل وحتى طالت كمية ونوعية الغذاء عند غالبية الأسر.

أصدرت " كامكو انفست " تقريرا مهماً يتناول موضوع الغلاء والتضخم وتأثيراته على المجتمع البحريني ، فقد أوضحت بيانات التقرير معدلات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس ٢٠٢٢ م ، ومن بين ما أظهره التقرير ان المطاعم والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والملابس والأحذية بلغ معدلات تضخمها في مملكة البحرين نسبة ١٤،٥  % وهي جميعها سلع رئيسية لدى كل عائلة ، وهو ما يؤكد ان التضخم لامس العظم خصوصاً بعد ان حرمت التعديلات التي أجريت مؤخراً على قانون التقاعد ما يزيد عن ٧٧ الف أسرة بحرينية من حقها المكتسب في الزيادة السنوية التي يستحقها المتقاعد بنص القانون قبل تعديله خلافاً لإجماع رأي الشعب وخلافاً لما تم الاتفاق عليه مع جميع العمال عندما تم استقطاع نسبة من أجورهم طوال السنوات الماضية وهو أيضاً خلاف لتطلعات وطموح قيادتنا الحكيمة . 


جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لتزيد من ارتباك وصدمة الشعب البحريني عامة و المتقاعدين بشكل خاص ، حيث تنبئ الصندوق بأن يرتفع معدل التضخم في البحرين إلى 3.5 % مع نهاية 2022 م ،وبحسب التقارير الصادرة عن صندوق النقد ، فان معدلات التضخم في البحرين صعدت لأعلى مستوياتها في ست أعوام، إذ شهد التضخم نموًا بنسبة 3.1 % في يونيو ٢٠٢٢، وارتفعت أسعار المطاعم والمواد الغذائية بنسبة 14.5 %، والملابس والأحذية 13.9 %، والمشروبات 7.3 %، مسجلة أعلى معدلات التضخم في تاريخ البحرين.

صرح معالي وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة في 27 سبتمر ٢٠٢٢ م بان البحرين والحمد لله حدت من معدل التضخم من خلال مبادرات عديدة منها ثبات سعر الجازولين و وحدات الكهرباء ، وقد بين بان معدل التضخم حالياً  4 % وهو أكثر من توقعات صندوق النقد ، وقد وصف معالي الوزير المعدل بأنه منخفض مقارنةً بالدول المجاورة ، ولكن فات معالي الوزير ان يعرج على ما المبادرات التي قامت بها الدول المجاورة لتخفيف على مواطنيها سلبيات التضخم وخصوصاً ما قامت به لتحسين أوضاع المتقاعدين ، حيث استخدمت باقي دول مجلس التعاون العوائد الضخمة من الطفرة التاريخية في أسعار النفط والغاز في دعم المواطنين بشكل عام وعلى وجه الخصوص المتقاعدين.

واذا اردنا النظر في امثلة على الإجراءات التي قامت بها دول العالم وحتى الدول المجاورة لمساعدة المتقاعدين خصوصاً لمواجهة التضخم فإليكم الآتي:-  

١- سويسرا: وافق البرلمان الفدرالي السويسري في 28 سبتمبر من هذا العام على رفع المعاشات التقاعدية لتغطية التكلفة المتزايدة للسلع الاستهلاكية.

٢- المانيا: كشفت المانيا عن حزمة إغاثة بقيمة 65 مليار يورو لمواجهة التضخم، حيث سيحصل المتقاعدون على دفعة مالية مرة واحدة قدرها 300 يورو والطلاب 200 يورو، إضافة لدعم التدفئة وزيادة إعانات الأطفال.

٣- الامارات: ضاعفت الامارات علاوات بدل التضخم، والتي تعتبر دعم حكومي شهري يصرف للمواطنين لمساعدتهم والارتقاء بجودة حياتهم، بما يواكب مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ويلبي الاحتياجات المعيشية، ويضمن تحقيق الاستفادة المثلى من قيمة الدعم المقدّم. الذي يصرف لكل أسرة اماراتية يقل دخلها عن 2500 دينار.  

٤- البرتغال: قررت حكومة البرتغال استحداث حزمة إجراءات إضافية قيمتها 2.4 مليار يورو أي ما يعادل 2.38  مليار دولار، لمساعدة الأسر في التغلب على زيادات معدلات التضخم ، كما قال رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، بأن الإجراءات الجديدة ستتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 6% بدلاً من 13 %، إضافةً لدعم يقدم لمرة واحدة للأسر المنخفضة الدخل، ودفع نصف شهر إضافي من معاشات التقاعد لكل المتقاعدين.

٥- السويد: أعلن وزير الضمان الاجتماعي السويدي أن المتقاعدين والأشخاص الذين يحصلون على مساعدة المرض أو تعويض النشاط، سيحصلون على مبالغ إضافية اعتباراً من مطلع العام بسبب ارتفاع التضخم.

٦- الكويت: بقرار من البرلمان الكويتي صرفت الحكومة مبلغ 3000 دينار للمتقاعدين من ضمن سلسلة اخرى من الإجراءات من ضمنها زيادة نوعية وكمية المواد المتضمنة في البطاقة التموينية حيث ان لكل أسرة كويتية بطاقة تموينية يشتري خلالها المواد الغذائية وحليب الاطفال وعدد واسع جداً من المواد بسعر مدعوم يكاد ان يصل الى ان يكون سعر رمزي.

كما ترون فقد أجمع العالم على اتخاذ خطوات وبرامج دعم مالي لمساعدة المتقاعدين، ونحن بدورنا واثقون بأن حكومتنا حريصة على مساعدة مواطنيها ، وسوف تتخذ القرارات المناسبة والذي لن تقل عن ما اتخذته الحكومات الأخرى.

‍