بقلم : محمد الانصاري
وفقاً لدراسة أعدتها وكالة الطاقة الدولية ان أكثر من ١٠ ملايين سيارة كهربائية تم بيعها في عام ٢٠٢٢ ميلادية ، كما توقعت الدراسة بيع حوالي ١٤ مليون سيارة
كهربائية في عام ٢٠٢٣ ميلادية ، اي بزيادة مقدارها حوالي ٤٠ ٪ علماً بأن مبيعات السيارات الكهربائية أصبحت تساوي تقريباً ٢٠ ٪ من إجمالي مبيعات السيارات في العالم.
محلياً حتى الآن لم تقم اي محطة وقود في البحرين بالإعلان عن تخصيص خط خاص للشحن الكهربائي السريع للسيارات ، كما أن استعدادات المجمعات التجارية و الوزارات والجامعات و الأماكن العامة لتوفير مكان مخصص للشحن الكهربائي لسيارات الموظفين و المراجعين تكاد ان تكون صفراً ، باستثناء بعض الجهود الفردية ، إننا متأخرون في هذا الشأن لدرجة لا نعرف فيها من الجهة المسئولة عن تنظيم و ترخيص و تقنين كل ما يتعلق بالسيارات الكهربائية ، بما فيها معايير شراء وتوريد السيارات الكهربائية ، و الشواحن السريعة المخصصة لها ، وطريقة توصيلها بالشبكة الوطنية بشكل آمن ، و الجهات الحكومية أو الخاصة التي تقوم بذلك.
بناء البنية التحتية في هذه المرحلة مسئولية الحكومة ، ممثلة في وزارة الأشغال و هيئة الكهرباء و ايضاً ادارة المرور ، و التأخير سوف يؤخر استفادة البحرين من هذه التقنيات الحديثة ، وسوف يجعل منا دولة مستهلكة لعقود أخرى بدل المساهمة في إنتاجها ، ويشمل المقصد بالتاخير الغياب الكلي عن تدريب وإعداد اليد العاملة التي سوف تعمل في الورش والكراجات الجديدة والحديثة ، وعدم وجود معاهد تدريب متخصصة في تدريس المحركات الكهربائية الذكية للسيارات ، أما الاسيويين الموجودين حالياً في ورش السيارات ليس لهم اي دراية بالسيارات الجديدة التي تحتاج تدريب خاص ، فضلاً عن عدم البدء في هندسة الشوارع بما يناسب التقنيات الذكية المطلوبة في تلك السيارات .
انه بات من الضروري ان تكون دول الخليج سباقة في الولوج لعالم هذه التقنيات الجديدة ، بل نحن مطالبون بأن نساهم في تطوير وتجديد و بناء هذه الطفرة العلمية الإنسانية ، وان نلحق بالركب الذي تخلفنا عنه في الحقبة الماضية لأسباب متعددة ، خصوصاً بان الحقبة الجديدة بدأت للتو وان مسافات الإبداع والتحديث و التقدم لم تتسع بعد ، ونحن بإمكاننا اللحاق بها بسرعة ولا سيما في ظل الوفرة المالية في خزائن الدول النفطية التي نحن على رأسها.
ختاماً
١- ندعوا الدولة الى الإعلان في أسرع وقت عن خططها لاستبدال السيارات التي تعتمد على الوقود التقليدي الى السيارات الكهربائية.
٢- ندعوا الجهات الحكومية بما فيها وزارة العمل ووزارة التربية والجامعات الحكومية و الخاصة لوضع خطة لإعداد الكوادر الوطنية العاملة في مختلف مجالات هذه التقنية.
٣- ندعوا الدولة للبدء في تشكيل فريق من كافة الجهات المعنية لإعداد البنى التحتية والتشريعات و الاستعداد المطلوب لدخول السيارات الكهربائية بشكل واسع خلال الخمس سنوات المقبلة.
.png)
