محللون: ضرورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية لا رفعها
في 10 مارس الجاري أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" ويعد ذلك أكبر إفلاسا مصرفيا في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، وأعلنت السلطات المالية في الولايات المتحدة بعدها خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في البنك من استرداد أموالهم.
ورغم التطمينات إلا أن حالة من الذعر تسود بالأسواق، حيث أدى ذلك إلى تراجع الأسهم الأوروبية، وسط توقعات بانخفاض بورصة "وول ستريت" أيضا.
من جانبه أكد مصرف البحرين المركزي، على استقرار القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وعدم انكشاف البنوك والشركات المرخص لها بتداول الأصول المشفرة والرقمية العاملة في مملكة البحرين على البنوك الأمريكية التي تعثرت مؤخرا.
كما أكد المصرف أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين ما زال يتمتع بمعدلات سيولة وكفاية رأس المال أعلى من المستوى المطلوب رقابيا.
وقال المصرف إنه يعمل على مراقبة الأسواق المالية بصورة مستمرة للمحافظة على سلامة واستقرار المؤسسات المالية العاملة في البلاد.
فما هي مشكلة بنك سيليكون فالي الأمريكي؟ يقول الخبير المصرفي الدكتور أحمد اليوشع، رغم إن الصورة الكاملة غير واضحة بسبب قلة المعلومات، لكن ما تم إعلانه بان المشكلة بدأت بسبب سحب المودعين ودائعهم قصير المدى بسبب ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا، والبنك (سيليكون فالي) كبقية البنوك، يأخذ الودائع من المودعين يستثمرها في سندات وصكوك حكومية عندما كانت أسعار الفائدة قبل سنتين أو أكثر (أثناء فترة جائحة كورونا) تقترب من الصفر)، ولأن العلاقة عكسية بين أسعار الفائدة والسندات، توجه المودعون لاستعادة ودائعهم من البنك الذي تعثر في استرجعاعها، وهنا بدأت المشكلة عند الإعلان عن ذلك.
موضحا بان البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بشكل منتظم وبسرعة (هي الأسرع في وقت قياسي) مما خلق حاجة البنوك إلى سيولة فورية، وضرورة بيع السندات والصكوك بخسارة، وخسارة البنك وإعلانه عن ذلك سبب في إفلاسه، أدى ذلك إلى شرخ في النظام الصرفي الأمريكي.
وقال إن خروج الرئيس الأمريكي بايدن وإعلانه ضمان ودائع الناس في البنك هدأ السوق قليلا وخلق نوع من الاطمئنان، لكن المشكلة لم تنته بعد، لأنه ربما هذه المشكلة التي واجهت بنك سيلكون فالي سوف تواجه بنوكا أخرى، مما يخلق مشكلة مؤسساتية، حيث إن النظام المصرفي الذي يعتمد عليه البنك المركزي الأمريكي سيكون ضعيفا وبه شرخ.
وأضاف، لقد سارع المحللون الماليون في الولايات المتحدة الأمريكية بطلب خفض أسعار الفائدة أو على الأقل استقراره وعدم رفعها لأن ذلك سوف يعمل المشكلة.
السلطات المالية الأمريكية تواجه مشكلة التضخم وتسعى إلى زيادة النمو، فهل ستواصل برفع أسعار الفائدة، هذا هو السؤال... والرد على ذلك سيخلق أما نجاة من المشكلة أو ركود عميق والذي سوف ينعكس على القطاع المالي الأمريكي والدولي.
بالنسبة للبحرين يقول اليوشع ، إذا اشترت المؤسسات المالية البحرينية سندات وصكوكا وتريد تسيلها فسوف تواجه نفس المشكلة.
فيما يقول المصرفي أحمد جاسم مراد عن تداعيات إفلاس سيليكون فالي بنكا، "لا أحد يستطيع أن يقول إن أزمة تداعيات إفلاس سيليكون فالي بنك لن تؤثر على المنطقة العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي لانت احتمالات اتساع رقعة الإفلاس سوف تأثر على عدة قطاعات منها:
- على شكل متفاوت على قطاع بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العالم.
- سوف تخلق هلع المودعين في التعامل في إيداع ودائعهم مع البنوك الصغيرة.
- سوف تخلق انكشاف قطاعات مالية مما سيجعلنا بالأسواق الخليجية معرضون لمخاطر مستقبلية.
- تراجعات الأسواق المالية خلال الأيام الماضي جعل المستثمرين أكثر حذرا وبهذا يجفف السوق ويزيد من تداعيات الهلع.
- يكون النظام المالي العالمي تحت الخطر بسبب إنكشافات البنوك الأمريكية وقد تسبب في جفاف في عملة الدولار.
- ستؤثر هذه ألازمه بشكل مباشر أو غير مباشر على شح التمويل للشركات صناعة التكنولوجيا وستمتد آثارها إلى دول أخرى من العالم. بما فيها الدول العربية والخليجية التي لديها معاملات مع البنوك الأمريكية من خلال المودعين من المستثمرين.
- هلع البنوك والمستثمرين الذين يتعاملوا مع شركات التكنولوجيا إلى سحب التمويلات وأموال استثماراتهم.
المصرفي خالد جناحي يقول بأن ليس هناك تأثير مباشر لأن لا أظن أن البنوك البحرينية لها أي استثمار مباشر في هذين البنكين اللذان إعلانا إفلاسهما، ولكن طبعا هناك التأثيرات غير المباشرة.
%201.png)
