مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد والذي شمل كل القطاعات الاقتصادية. ومؤشر على متانة القطاع وقدرته على خدمة الاقتصاد الوطني ، كشف مصرف البحرين المركزي عن ارتفاع في معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 14.9 بليون دينار في نهاية شهر يناير 2022 بارتفاع بنسبة 6.4% مقارنة بنهاية شهر يناير 2021.
جاء ذلك في تقرير قدمه المصرف الى مجلس الادارة ، واشار الى ارتفاع ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر يناير 2022، حيث بلغت 12.9 بليون دينار بارتفاع بنسبة 5.6% مقارنة بنهاية شهر يناير 2021. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 10.9 بليون دينار في نهاية يناير 2022 بارتفاع بنسبة 3.8%مقارنة بشهر يناير2021، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 48.6% وحصة قطاع الأشخاص 47.1% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع ارتفاع في عدد العمليات خلال الفصل الرابع من عام 2021 (اكتوبر2021 -ديسمبر2021) حيث بلغت 38.0 مليون معاملة (70.7% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 51.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات فقد بلغت 974.0 مليون دينار (44.0% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية) في الفصل الرابع من عام 2021 (اكتوبر2021-ديسمبر2021)، بارتفاع بنسبة 41.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 18.6% في الفصل الرابع من عام 2021 مقابل 18.3% في الفصل الثالث من عام 2021 وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 12.5% والذي يحدده مصرف البحرين المركزي.
كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة في الفصل الرابع من 2021: 20.6% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 17.1% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و21.2% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و15.8% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية.
وقد ترأس حسن الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2022، وذلك في صباح اليوم الأحد ، واستعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اعتمد المجلس التقرير السنوي للمصرف، والحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2021، كما أطلع المجلس على تقرير عن أعمال المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام.
.png)
.png)
