DELMON POST LOGO

استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتطوير أول منصة متخصصة للفتاوى والأحكام المالية المصرفية الإسلامية

اعتمد البنك على فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي

أعلن بنك البحرين الإسلامي ، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين عن مساهمته لتطوير أول منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي متخصصة للفتاوى الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية، اعتماداً على فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حمد فاروق الشيخ أمين سر هيئة الرقابة الشرعية ورئيس التنسيق والتنفيذ الشرعي بالبنك إننا في بنك البحرين الإسلامي فخورون أن نكون أول بنك يساهم في إنشاء هذه المنصة المتخصصة لفتاوى هيئات الرقابة الشرعية عبر الذكاء الاصطناعي، باعتبار بنك البحرين الإسلامي أول بنك إسلامي ينشأ في مملكة البحرين وثالث بنك إسلامي في دول الخليج العربي، وسيركز المشروع على فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك منذ العام 1979 إلى الوقت الحالي.

وأشار الدكتور حمد فاروق إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهود هيئة الرقابة الشرعية وإدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي بتشجيع من الإدارة التنفيذية في إصدار النشرات والكتب التي بلغت 17 إصداراً على مدار 15 عاماً ساهمت بشكل كبير في إثراء مكتبة الصناعة المصرفية الإسلامية بعدد من الإصدارات العلمية القيمة المتمثلة في كتب الفتاوى الشرعية للمعاملات والتعريف بالمعاملات الإسلامية والأحكام المصرفية المختلفة وغيرها من الإصدارات التي تقدم محتوى قيماً ومرجعا للدارسين والباحثين.

وأكد الدكتور حمد فاروق الشيخ أن الفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي تعتبر أحد المراجع المهمة التي تستند عليها صناعة الصيرفة الإسلامية والقطاع المصرفي الإسلامي داخل وخارج مملكة البحرين إذ واكبت هذه الفتاوى الصناعة المالية الإسلامية منذ نشأتها تجربةً محلية إلى أن استقرت صناعة مالية عالمية منضبطة بالمعايير المحاسبية والشرعية والأخلاقية منذ إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة في مملكة البحرين عام 1990، موضحاً أن هذه الفتاوى التي تزيد عن 1800 فتوى وقرار شرعي ستكون أساسا  لتطوير هذه المنصة التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتيسير البحث عن جميع الأحكام المتعلقة بمختلف المواضيع المالية المتعلقة بأعمال المصرفية والصناعة المالية الإسلامية لزيادة الوعي والاستفادة منها في التشريعات باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية التي تتميز بالقدرة على معالجة البيانات بشكل كبير وبشكل أكثر دقة.