بتنظيم من "المحامين" وبالتعاون مع "التنمية الاقتصادية" و"الأونيسترال"
عقدت جمعية المحامين ندوة حول ندوة حول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980) وذلك بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال) وتحت رعاية سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وأناب عنه في الحضور الأستاذ عيسى سامي المناعي وكيل الوزارة لشئون العدل والشئون الإسلامية.
ويشار إلى أن اتفاقية البيع الدولي للبضائع عبارة عن إطار قانوني موحد لابرام وتنفيذ عقود بيع البضائع عبر الحدود، واستعرض الدكتور لوكا كاستيلاني من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) أهمية الاتفاقية في تعزيز عمليات التبادل التجاري الدولية ، مشيراً إلى أن الاتفاقية قد اعتمدت على نطاق واسع حيث انضم إليها أكثر من 95 دولة من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان و25 دولة من دول الاتحاد الأوربي، فضلاً عن العديد من دول الشرق الأوسط كلبنان والعراق ومصر وأن مملكة البحرين تعتبر أول دولة من دول الخليج العربي تنظم إلى الاتفاقية.
كما قدم الدكتور كاستيلاني لمحة عامة عن محتوى اتفاقية البيع الدولي ونطاق سريانها ودور أحكامها في تحقيق توازن في العلاقة العقدية بين أطرافها.
وأشار الدكتور كاستيلاني إلى أن الاتفاقية توفر شبكة أمان فعالة لأطراف عقد البيع الدولي في حال لم يتفق أطرافه على قانون آخر يطبق على العقد أو لم يتمكن الأطراف أثناء المفاوضات من الوصول إلى اتفاق كامل على شروطهم العقدية. كما أن الاتفاقية تسمح بتكييف أحكامها وفقاً لاحتياجات طرفي عقد البيع الدولي أو حتى استبعاد تطبيقها على المنازعات الناشئة عن العقد.
وأوضح الدكتور كاستيلاني أنه نظراً لكون عقد البيع الدعامة الأساسية للتجارة الدولية فأن اتفاقية البيع الدولي تعتبر واحدة من الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بالتجارة الدولية حيث أنها توفر قواعد موحدة لتنظيم البيع الدولي للبضائع مما يساعد في تيسير التجارة الدولية ويساعد على تجنب الخلافات بين طرفي العقد التي قد تنشأ بينهما خصوصاً أنه قد ينتج عن عدم سريان أحكامها خضوع العقد لقانون أجنبي لم تراعى أحكامه من أحد أطراف العقد أو أن يكون قد فرض عليه دون أن يكون ملماً به ولم يكن يستطيع تحمل مصاريف اللجوء للمكاتب الأجنبية الني تكون على دراية بذلك القانون الأجنبي لتبصيره بأحكامه وتبعات قبولها بالنسبة له.
وأكد الدكتور كاستيلاني إلى أن الاتفاقية توفر دليلاً مفيداً للبائع والمشتري في حال وقوع أحداث غير متوقعة مثل جائحة كورونا من خلال بيان واجبات الأطراف وتوزيع المخاطر فيما بينهما.
وأضاف الدكتور كاستيلاني إلى أن اتفاقية البيع الدولي تكملها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية والتي اعتمدتها مملكة البحرين كجزء من الإطار القانوني للتجارة الرقمية.
وفي ختام حديثه في الندوة دعا الدكتور كاستيلاني المحامين والمستشارين القانونيين في البحرين إلى الأخذ بأحكام الاتفاقية في عقود البيع الدولي مؤكداً على الاستفادة في تطبيق وتفسير أحكامها من الكم الهائل من المواد المتاحة بشأنها على موقع الأونيسترال الإلكتروني والتي تشمل أكثر من 5000 قرار قضائي.
من جانبها قدمت المحامية إلهام علي حسن مقارنة بين أحكام الاتفاقية والأحكام المقارنة في القانون البحريني الذي يسري في حالة عدم خضوع البيع لأحكام الاتفاقية، وتناولت مبدأ استقلالية الطرفين في الخضوع لاتفاقية البيع الدولي حيث أكدت بأن المبدأ الأساسي للحرية التعاقدية في البيع الدولي للبضائع معترف به بمقتضى النص الذي يسمح للطرفين باستبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو بالخروج عن أي حكم من أحكامها أو تعديل آثاره. وطالما أجازت الاتفاقية للأطراف استبعاد أحكامها أو مخالفة جزء منها فأن هذا الاتفاق صحيح من الناحية القانونية ومنتجًا لآثاره.
%201.png)
.png)
.png)
