مخاطر تغيّر المناخ تتصدّر أجندات الشركات ومحادثات مجالس الإدارة
عقدت شركة كي بي إم جي في البحرين ندوة حضرها أكثر من 100 من قادة الأعمال في المملكة، كجزء من ورش العمل التي تنظمها الشركة دعمًا للنسخة الأولى من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة الذي استضافته البحرين. وتناولت الندوة دور القطاع الخاص في إحداث أثر إيجابي ودفع المملكة نحو تحقيق أهداف الطاقة المستدامة. التزمت مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، وخفض الانبعاثات بنسبة 30% من خلال مبادرات إزالة الكربون وكفاءة الطاقة بحلول العام 2035. وخلال الندوة، التي حملت عنوان "تبديد الغموض المحيط برحلة إزالة الكربون"، اكتسب الحاضرون معطيات عن الممارسات الرائدة حول العالم، إلى جانب العوامل التي يجب على قادة الأعمال في سوق البحرين مراعاتها عند التخطيط لاستراتيجيات إزالة الكربون، وتصميمها، وتنفيذها.
رحّبت جيابريا بارتيبان، الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات في كي بي إم جي في البحرين، بالحاضرين والمتحدّثين في مستهل كلمتها، وشرحت أن الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أصبحت تُطرح بشكل متكرّر في اجتماعات مجالس الإدارات على مدى العقد الماضي، مشدّدة أنه من الضروري الآن أن يولي القادة في جميع الأسواق الأهمية اللازمة لهذه الموضوعات. كما أكّدت أن هذه المسألة باتت اليوم محط اهتمام الجهات التنظيمية أيضًا، وقد تصبح قريبًا جزءًا من متطلبات الامتثال في بعض القطاعات.
من جهته، قال الدكتور شربل موسى، الشريك ورئيس قسم خدمات الاستشارات في مجال إزالة الكربون في كي بي إم جي في هولندا، والمتحدّث الرئيسي في الندوة: "تمامًا كما نشأت الجائحة من منطقة واحدة من العالم، ولكنها تركت أثرًا كبيرًا في سلاسل القيمة العالمية، ما أدّى إلى حدوث تباطؤ اقتصادي في الأسواق حول العالم، كذلك ستؤثّر أي مخاطر متعلقة بالمناخ على المستوى العالمي في الشركات حول العالم في نهاية المطاف، وذلك لأن اقتصاداتنا مترابطة بشكل كبير. تتّخذ الشركات حول العالم خطوات كبيرة بهدف تكييف عملياتها وتطويرها بحيث تتمكّن من التخفيف من وطأة المخاطر المناخية والاجتماعية (الكوارث الطبيعية، وحقوق الإنسان، والشمولية والتنوع، وتطوير البنية التحتية، إلخ.)، كما تعزز في الوقت عينه استعدادها لاغتنام الفرص الأساسية التي تنشأ عبر ممارسات الأعمال المسؤولة. نعمل في شركة كي بي إم جي، مع قادة أعمال من مختلف القطاعات لتقييم إمكانات شركاتهم المتعلقة بإزالة الكربون، ووضع الأهداف، وتطوير المسارات والخطط الانتقالية ذات الصلة من أجل تحقيق طموحاتهم في إزالة الكربون من خلال عمليات تتماشى مع أعمالهم الأساسية".
وبدوره، عرّف كال سوبرامانيان، الخبير في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ورئيس قسم الأسواق في شركة كي بي إم جي في البحرين الحاضرين على بعض أهم العمليات الأساسية في استراتيجيات إزالة الكربون. وشدّد سوبرامانيان في كلمته على أهمية التركيز على إحداث التغيير السلوكي اللازم ضمن الشركات، الذي سيساعد قادة الأعمال في الحفاظ على أثر مبادراتهم بينما يكسبون دعم أصحاب المصلحة لديهم. وأضاف قائلًا: "ستكتسب الشركات التي تبدأ بالعمل على استراتيجية إزالة الكربون الخاصة بها الآن ميزة تنافسية من خلال اتخاذ الإجراءات قبل أن يصبح إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من المتطلبات التنظيمية الإلزامية. ويشمل ذلك مراقبة انبعاثات الكربون الحالية، وقياسها، وإدارتها على مدار دورة حياة عمليات الشركة، إلى جانب وضع إطار عمل شامل من شأنه أن يوجّه الشركة نحو تحقيق طموحاتها المتمثّلة في الوصول إلى صفر انبعاثات كربون بما يتماشى مع طموحات المملكة".
وشجّع الدكتور موسى أيضًا الشركات على البدء في الاستثمار في التقنيات والتدخلات الرقمية دعمًا لجهودها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وأضاف قائلًا: "لا يمكن إجراء عمليات تقييم صحيحة لانبعاثات الكربون إن لم تتوفّر البيانات والمعلومات المناسبة. إذ يجب على صانعي القرارات تحليل الأثر الذي قد تتركه قراراتهم والاطلاع عليه في الوقت الحقيقي قبل أن يتمكّنوا من اتخاذ القرارات المهمة. وهنا تظهر أهمية التكنولوجيا في تقييم القرارات، وتنفيذها، ورصد آثارها بشكل ناجح".
%201.png)
