عقد مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي ورشة عمل حول مسئولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات التجارية في القانون المقارن ، وذلك في إطار العمل على مواكبة قوانين مملكة البحرين للتوجهات العالمية الحديثة في هذا الشأن، وبما يعزز من جاذبية النظام القانوني في الجوانب الاقتصادية.
وتناول الدكتور رياض سيادي القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية في بداية الورشة الأساس القانوني لواجبات مدراء الشركات والذي على أساسه يمكن مساءلتهم في حال تحقق عناصر المسئولية التي تقوم على أركان ثلاثة هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، مضيفاً بأن النظام القانوني البحريني يعترف بعدة أنواع من المشاريع التجارية بعضها يكتسب الشخصية الاعتبارية كالشركات التجارية وبعضها يفتقر للشخصية القانونية مثل المؤسسات التجارية.
كما واستعرض سيادي قانون الشركات التجارية الذي تناول الأحوال التي يكون فيها مدير أو عضو مجلس الإدارة مسئولاً على وجه التضامن في جميع أمواله عن التزامات الشركة وذلك منعا لاستغـلال الشركة لأغراض الغش أو لأغــراض غير مشروعة.
ومن جانبه استعرض الخبير القانوني الأمريكي السيد نوبيرت كانبيك Nobert Kanpke الإطار القانوني لمسئولية مدراء ومجالس الإدارة في القانون الأمريكي حيث يحكم المسئولية قانون الشركات التجارية والقوانين الفيدرالية بشأن الأوراق المالية وقواعد البورصة. مضيفاً بأن فلسفة تحديد المسئولية تحكمها العديد من المسائل والاعتبارات وهي ضرورة تأسيس بيئة صديقة للأعمال التجارية وتشجيع المخاطرة من خلال احترام قرارات المديرين المبنية على أساس تجاري وأن لهم الحق في ترتيب شئونهم التجارية على النحو الذي يحقق مصالهم، وحماية المستثمرين والمديرين والدائنين.
وقد تناول السيد كانبيك واجب العناية حيث يجب على مدراء الشركات وأعضاء المجالس بذل الرعاية في ممارسة أعمالهم واتخاذ قرارات مستنيرة والتصرف بعناية مثل الشخص الحكيم في الظروف المماثلة والاعتماد بشكل معقول على المعلومات والاستشارات التي تقدمها الإدارة والمستشارين الخارجيين.
ومن جانب آخر استعرضت كل من المحاميتان الفرنسيتان إزيبيل ديديير ومريام مايلي Isabelle DIDIER و Myriam MAILLY التجربة الفرنسية في مساءلة مدراء وأعضاء مجالس الإدارة بموجب قانون الشركات التجارية والقانون الجنائي وقوانين الضرائب. مضيفتان أن النظام الفرنسي يعرف مبدأ مدراء الظل الذين يتولون فعلياً إدارة الشركة واتخاذ قراراتها ولكن يعملون في الظل وليس العلن أي بدون تفويض صريح لهم بالإدارة، وأن المحاكم الفرنسي تقرر مسئوليتهم عن أعمال الشركة. كما أن القانون الفرنسي أجاز للمساهمين والدائنين والعاملين في الشركة والمنافسين لها في تحريك مسئولية المدراء عن الضرر الذي لحقهم.
وقد أكدتا بأنه لا يجوز للدائنين تحريك المسئولية الشخصية ضد مدير الشركة إلا إذا كان الخطأ يمكن فصله عن وظيفة المدير في الشركة بحيث لا يتوافق مع الممارسة العادية لوظائف الشركة.
كما استعرضت السيدة سميرة موسيافا Samira Musayeva المستشارة القانونية بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسئولية المدراء والتزاماتهم في فترة اقتراب الشركة من الإفلاس، وذكرت بأن الهدف من تحديد مسئولة المدراء الشركة عندما تكون الشركة تعاني من إعسار وشيك هو حماية المصالح المشروعة للدائنين واصحاب المصالح المشروعة، لذلك يجب على المدراء أن يبذلوا العناية الواجبة لتفادي الإعسار وأن يتخذوا الخطوات المعقولة للحد بقدر الإمكان من حجم الإعسار عندما يكون حتمياً.
وبخصوص تجربة المملكة المتحدة في مسئولية المدراء وأعضاء مجالس الإدارة، فقد تحدث حسين بيكستر المساعد الأول في مؤسسة فريشفيلد عن قانون الشركات البريطاني الصادر في 2006 والذي نظم صراحة واجبات المدراء. مشيراً بأن القانون تناول بالتنظيم واجب العمل في إطار الصلاحيات والسلطة الممنوحة، وتعزيز نجاح الشركة، وممارسة اتخاذ القرارات باستقلال، وتجنب تعارض المصالح، وعدم قبول أي مميزات من طرف ثالث، والكشف عن المصالح في أي تعاملات أو ترتيبات مع الشركة.
وفي ختام الورشة استعرض الدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية والسيدة أمينة العنيسي مدير أول قسم الشؤون القانونية المؤسسية مقترحات لتعديل قانون الشركات التجارية البحريني في ضوء أفضل الممارسات المعمول بها في الدول المتقدمة، وقد كانت تلك المقترحات محلاً لمناقشة من الحضور والمشاركين من القضاة والمستشارين القانونيين والأكاديميين والمحامين.
.png)
