يهدف الإطار التنظيمي المقترح للتنمية المستدامة في البحرين لرفع كفاءة العمل الحكومي المشترك للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مراحل "الاتصال والتنسيق" وفي مراحل "اتخاذ القرار" وتنفيذ المشاريع التنموية للدولة ككل وذلك تنفيذاً لمبادئ التنمية المستدامة الصادرة من الأمم المتحدة والمعتمدة من قبل الدولة. سوف يؤدي الإطار المقترح إلى الرفع من فعالية وأداء المؤسسات العامة بالدولة وإحكام العمل فيما بينها، وكذلك للرفع من جودة الاتصال والتنسيق وسلاسته بين تلك الجهات وتخفيض تكاليف المشاريع وتسريع خطوات اتخاذ القرار وتفادي التضارب أو التناقض في المراحل المتعددة في اتخاذ القرارات وتسريعها وإزالة الشوائب منها وذلك لتسريع تنفيذ المشاريع المعتمدة ولخلق فرص جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة الكبيرة منها في القطاعات المختلفة.
وقد تقرر مناقشة رسالة الدكتوراه في الأشهر القادمة من قبل اللجنة المشرفة على الرسالة في جامعة هيريوت وات - Heriot-Watt University باسكتلندا في المملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة يتقدم الباحث حمد فوزي بهزاد بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة الوزراء والمسئولين في الهيئات الحكومية والرؤساء التنفيذيين في القطاع العقاري والخبراء العقارين على اهتمامهم بهذا الموضوع الحيوي ومشاركتهم في الاستبيان المعد حول الموضوع ومناقشتهم لخطط وزارتهم ومؤسساتهم والإجراءات المتبعة في العمل المشترك بينهم في الوقت الحاضر ودورهم في تنفيذ توجهات الدولة بخصوص مبادئ التنمية المستدامة الصادرة من الأمم المتحدة.
.png)
