DELMON POST LOGO

350 دينار تكلفة إضافية على رسوم رخصة البناء بعنوان " شهادة فحص التربة "

اشتكى عدد من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الرسوم الجديدة على رخص البناء والتي تم رفضها الشهر الماضي والتي تبلغ 350 دينار على تكلفة رسوم " شهادة فحْص للتربة التي سيتم البناء عليها والتي لا يتم الحصول عليها الا عبر مؤسستين في البحرين فقط.

وكان مرسوم قانون رقم (20) لسنة 2022 بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 صدر في مايو الماضي، وطبقته البلدة الشهر الماضي، والتكلفة التي تفرضها مؤسستان في البحرين مبلغ 350 دينار.

القانون الجديد قد اشترط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها، أثناء التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء، بهدف التثبت من جودة الارض حسب المواصفات والمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن، وذلك تفادياً لانهيار العقارات بسبب عدم جودة التربة أو عدم كفاءتها وتناسبها للمبنى المقام عليها مما يهدد سلامة قاطنيها والمترددين عليها والمارة.

وعلل اصدار الشهادة هو بان فحص التربة مؤداه الحصول على عينات من التربة المطلوب إقامة المباني عليها، لدراستها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها للتعرف على طبيعتها وخواصها، ومعرفة مدى قدرة تحملها للمباني والمنشآت التي تقام عليها تفادياً لحدوث أي انهيارات أو تصدعات في المباني، وعلى ذلك، يترتب على فحص التربة «تحديد منسوب وعمق الأساسات، معرفة قدرة التحمل، معرفة تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع، تحديد منسوب المياه الجوفية، تحديد نوع الأساس المقترح للمبنى، تحديد سمك وعدد طوابق المبنى، تحديد طرق الحفر و سَنْد الجوانب.

من جانب اخر قال احد المهندسين المتعاملين مع رخص البناء، تكلفة هذه الرسوم المفترض ان تتحملها البلدية التي يجب عليها اصدار بيانات متكاملة عن فحص التربة في جميع أماكن البحرين والتي هي متشابهة، ولا يحتاج كل منزل الحصول على هذه الرخصة.

وقال انه من المفترض ان يكون للبلدية قائمة بيانات  data index  وبها عينات عن جميع مناطق البحرين تقدمها الى صاحب الرخصة او المهندس المكلف للتصميم او البناء ، بل يجب على البلدية او إدارة  التخطيط العمراني الاحتفاظ بقائمة وطنية ( الخارطة الوطنية للتربة ) ولتلك البيانات  national data base  للبحرين كاملة يحدد مستوى الماء – water level or water table  في كل منطقة ، او ان تتشارك مكاتب الهندسة والمقاولين في هذا الجانب وتقديم تلك البيانات بشكل رمزي لا يتعدى 10 دينار .