الامين العام المساعد للاتحاد الدولي للصناعات كمال اوزكان : الحريات السياسية تؤثر على العدالة الاجتماعية في اي بلد من العالم
قال السكرتير التنفيذي للاتحاد الدولي للنقابات العمالية لوك ترايانغل ، في الحلقة الحوارية الاولى التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اثناء مؤتمره العام الخامس والتي كانت بعنوان " العمل اللائق من اجل عدالة اجتماعية مستدامة " ، ان الحركة النقابية الدولية والتي يمثلها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية تقود الحركة النقابية على مستوى الدولي والمنخرطة على المستويات الاقليمية والوطنية والمحلية ايضا .
كما ان مساهمة الحركة الان فيما يسمى " التحالف العالمي من اجل العدالة " الموضوع الذي تمت مناقشته في مؤتمر العدالة الاجتماعية العام الماضي كبير.
العالم يواجه تحديات كبرى ، حروب وازمات اقتصادية وبوادر ازمات مالية وترنح الاقتصاد يؤدي الى عدم التساوي والمساواة.
عندنا تحالف ننظر الى العدالة الاجتماعية ، واذا نظرنا الى التقرير وما يحدث في العالم الامر مقلق ، هناك امور سياسية متأزمة في العالم ونحن نواجه التبعات ، والعمال هم الاكثر تاثرا ، وكما نرى عدم المساواة في العالم يزداد ، ومزيد من الفقر ، وزيادة عدد المحتاجين الى مساعدة العام الماضي بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والتضخم المالي .
حتى مع الوظيفة التضخم ياكل الراتب وجعله لا يكفي ، وهناك 160 مليون طفل بعيدين عن مقاعد الدراسة ويعملون عمال ، والرقم الحقيقي اكبر.
ولا حماية اجتماعية لهؤلاء الاطفال ، بل 4 مليون شخص بدون حماية اجتماعية ، 60 % من العمل غير الرسمي في العالم ، والنساء يحصلون على رواتب اقل بنسبة 20 % من الرجال .. الاتحاد مأزر قوي مع حقوق المرأة.
الحقوق العمالية هي الحرية بانشاء نقابات في جميع انحاء العالم ، وخلق وظائف ذات رواتب عالية ، ومحترمة ولائقة ، نحن بحاجة الى وظائف تحقق الازدهار واجورها مجزية ، ومع الاسف ، العديد من الاغنياء لا يدفعون ضرائب ، نحن لسنا ضد التغيرات ومع حماية العالم من التغير المناخي لكي تستطيع تحقيق ذلك هناك الكثير يجب عمله .
نحن شركاء الجميع ، ومع مؤسسات الامم المتحدة ، لكننا نرى البعض يتجهون الى التقشف ، ويناهضون الاجر العادل ، خصوصا بعض السياسيين في واشنطن.
من جانبه قال استايمر ، نائب رئيس التحاد النقابات النرويجي ، وهي الدولة الاوربية الغنية بالنفط ، ان مهام الحكومة هي تطوير الانظمة الاجتماعية من مداخل النفط ، ورغم دخل النفط الا ان الشعب يدفع ضرائب ، نحن نستخدم مصادر النفط لتعزيز الاقتصاد النرويجي ، وكنقابات ندعم السياسات التي تدعم صندوق التقاعد والرعاية الصحية والتعليم والمهمشين ذوي الاحتياجات الخاصة ، وجميع الجهود تتظافر لهذا الهدف.
من هنا من الضروري خلق نقابات قوية تستطيع التفاوض من مصدر قوة ويكون لها تاثير على سن القوانين وخلق السياسات ومن المهم زيادة عدد النقابيين في الدول التي بها نقابات مثل البحرين وعمان لاحداث التغيير.
فيما قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ان هناك اختلاف بين الاتحاد والحكومة في الفترة الاخيرة ، كما هو الحال في الدول العربية الاخرى ، ولكن ما يتميز به تونس قوة النقابات فيه ، وقد ساهم في احداث التغيير عام 2011 وتحقق المطلوب بانشاء حكومة ديقراطية ، ولكن بعد 25 يوليو 2021 ، وقرارات الرئيس هناك مشكلة عدم التوافق مع الحكم ، وقال لابد من تطوير عقلياتنا النقابية لتستوعب الجيل الحالي وليس الستيني ، واستخدام ادوات التواصل الاجتماعي في هذا المجال .
وقال الامين العام المساعد للاتحاد الدولي للصناعات كمال اوزكان ، ان الحريات السياسية تؤثر على العدالة الاجتماعية ، اذن يجب النظر الى تحقيق الديمقراطية ، وهناك عدد من المشاكل يجب دراستها منها الديمقراطية والمساواة بن الناس وتوزيع الدخل العادل والمشاكل البيئية والمناخية ، والاتحادات يجب بان تعمل تحت فضاءات ديمقراطية، ما هو منتشر الان هو اقتصاديات المافيات !! وتضع الناس في اخر اولوياتها ، وعلى الرغم من اهمية الانتاج والتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد ، الا ان العمالة التي تعمل في تلك القطاعات بدون عدالة خصوصا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا .. واختتم بالقول باهمية وضرورة دعم نظام اقتصادي يؤمن بخلق الوظائف وخصوص الصناعية منها ، وتوفير الحريات وحقوق الانسان.
من جانبه لام الدكتور علي فخرو النيوليبرالية او الليبرالية الجديدة ، التي تسعى الى تطبيق نظام تخلي الدولة عن كل شيئ ، وترك الاقتصاد للسوق ، ولا تهتم الا الى الامن والعسكر والادارة .. ونتج عن ذلك خصخصة الخدمات الاساسية بدون ضمان الدولة وترك الامر لشركات التامين .
اذن هذه السياسية التي فرضت على العالم في الاقتصاد والسياسة والثقافة والاعلام وتلك السياسات ترسم من في يده المال .. وانتقد ديمقراطية الغرب المنقوصة حسب رايه في غياب القيم لا يمكن تحقيق العدالة .
