أمبت الأمين العام للاتحاد الدولي للبناء والاخشاب : هروب الاستثمارات من ارتفاع الاجور نكتة اقتصادية
بدأت مدير الجلسة السيدة أسماء قيطوني من تونس ، مقدمتها بالقول بان مشروع القيمة المضافة VAT ، فكرة فرنسية ، جربتها لاول مرة فرنسا في ساحل العاج عندما كانت تحت سيطرتها ، حيث كانت تعود ايجابا على ايرادات الميزانية وتم تطبيقها بفرنسا وباقي دول العالم ، وكان الهدف الاساسي منها هي لتعديل التوازن المالي ولحد من التضخم ، لكن ذلك التطبيق ياتي بالضرورة معم العدالة الضريبيبة ، وليس تضرر العامل البسيط التي يعاني من زيادة التكاليف ، وانه من الضروري الاعتماد على منطومة ضريبية كاملة لكي تنفع الاقتصاد بشكل عام ، وتضر العامل ، بل تسهم في خفض الاسعار وزيادة الدخل وزيادة العدالة الاجتماعية .
فيما قال ناصر الجريّد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية ، ، في الحلقة الحوارية الثانية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اثناء مؤتمره العام الخامس والتي كانت بعنوان " الضرائب واثرها على اجور العمال" ، ان الاقتصاد الخليجي يعتمد بشكل كامل على الايرادات النفطية ، وهو مجتمع استهلاكي لا ينتج ، ولا يصنع ، والتوجه الاقتصادي لدول المجلس حاليا هو التنوع ، والتحفيز في التنمية المستدامة والدخول في اقتصاديات متنوعة .
في عام 2008 حدثت ازمة مالية كبيرة ، ومنذ ذلك الحين بدأ التفكير في تطبيق الضريبة المضافة VAT ، وهناك تفاوتات في تطبيقها بين دول المجلس من صفر في الكويت وعمان الى 10 % في البحرين و15 % في السعودية ( في مصر 15 % وفي المغرب 20 % ) ، بل ان الاخيرة حققت العام الماضي لاول مرة ايرادات غير نفطية بلغت 50 % من اجمالي الايرادات .
كما ان الحكومات في دول مجلس التعاون لا تشارك المنظمات والنقابات العمالية في الكويت وعمان والبحرين في سن السياسات والقوانين والتشريعات ، بل لا يوجد تمثيل لهم في بعض المؤسسات الاقتصادية المهمة ، وجودهم ضروري لوضع منظور عمالي في التشريعات بالدولة .
فيما قال الاقتصادي الدكتور حسن العالي ، ان العدالة الضريبية وحدها لا تفيد اذا كان النظام الاقتصادي غير عادل وقائم على سياسات اقتصادية تسهم في تحميل اعباء إضافية على المواطنين وغير عادلة.
في هذه الحالة تصبح شبكة الحماية الاجتماعية تلهث وراء النتائج التي تفرزها تلك السياسات الاقتصادية لتحاول ان ترمم سلبياتها
وهذا ما يحدث لدينا اليوم في البحرين حيث نلاحظ ان النواب مضى عليهم شهور وهم يناقشون تحسين شبكة الدعم الاجتماع لمواكبة ما خلفته السياسات الاقتصادية من نتائج. سلبية على المواطنين. والنواب بذلك لا يعملون على معالجة السبب الرئيسي لتدهور شبكة الحماية الاجتماعية وانما يكتفون بتحسينها وهذا خطأ كبير حيث يجب ان يعالجوا اسباب وجذور المشكلة وليس نتائجها.
واضاف ، رغم ان الضريبة اداة من ادوات السياسة المالية يجب توظيفها لبرامج التنمية ، وخدمة البرامج الاجتماعية للناس ، لكن في العالم العربي تستخدم لسد العجز المادي ولها تاثير سلبي على سوق العمل.
وفي البحرين هناك توجه فرض ضريبة على الشركات ، وهو تنوع في الضرائب ، ولكن ان نخضع الى الليبرالية الجديدة ولا نهتم بارتفاع الاسعار فهذه مشكلة.
من جانبه قال الدكتور أحمد العنيسي ، الضريبة موجودة في كل بلد ، ولكن يجب تطبيق العدالة الضريبة تتناسب مع الدخل، وتوفير الاموال لدعم المعوزين ، موضحا بان التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية عدم وصول الخدمات لمستحقيها ، وكذلك مشكلة البطالة ، ولا مفر من ضريبة تصاعدية عادلة .
ابدى السيد أمبت الأمين العام للاتحاد الدولي للبناء والاخشاب ، استغرابه من بعض الدول التي تعزو هروب الاستثمارات من ارتفاع الاجور ، وان تشجيع الاخير ليس بخفض الاستثمار بل بتعزيزه ، اجور لائقة تتناسب مع نمط الحياة ، جودة الطعام ونظام تعليمي وصحي جيد يسهم في زيادة الاستثمار ، بخلاف من تسعى اليه بعض الحكومات ، اجور متدنية ودعم مالي حكومي .
الضرائب يجب ان تدفع على العائدات ، ومن الضروري ايضا تعزيز رأس المال البشري في اي دولة لخلق جيل جديد من العمالة القوية القادرة على العطاء.
في دول مجلس التعاون الخليجي ، العوائد النفطية كانت بديل عن الضرائب ، وهناك تعزيز للراس مال البشري ( تقديم الصحة والتعليم والامن والسكن ) ، لكن لا يوجد الحد الادنى للاجور ، لذا من الضروري فرض ضرائب على الاغنياء لتوفير العيش الكريم اللائق لذوي الدخل المحدود وهم العمال وتوفير حقوق الانسان لهم.وطالب السيد أمبت شمول الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة لتحقيق العدالة الاجتماعية .
سعد شعبان ، رئيس نقابات مصر ، يقول بان الضرائب المفروض في مصر غير عادلة ، وجاء التضخم ليزيد العبء على العمال ، ورغم وجود الحد الادنى للاجور وهو 3000 جنيه مصري ، لكن الانسان في مصر لا يستطيع العيش باقل من 6000 جنيه مصري ، ويدفع العامل ضريبة نسبتها 14 % ، ولها تاثير كبير على القوة الشرائية.موضحا بان ثلاثة ارباع العمال في مصر يعملون في قطاع غير منظم ، وبالتالي العمالة غير منظمة ايضا ، كما ان عدد سكان مصر 110 مليون نسمة ، 10 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر وهو عدد كبير.
واختتمت مدير الحلقة النقاشية بالقول ، لا يوجد عدالة بدون فرض ضريبة واضحة من خلال مؤسسات ديمقراطية ، ومن الضروري خلق حوار اجتماعي لجميع الاطراف ، البحث في كيفية خلق العدالة الضريبية ، والعمل على انشا دراسة لهذا الموضوع تقدم توصيات لوضع رؤية للعدالة الاجتماعية في اي بلد.
