مشروع انشاء صناعة سيارات كهربائية بين البحرين ومصر والأردن والامارات قريبا

التمويل اماراتي والتصدير بحريني بمشاركة مصر والاردن

‍

‍

توقعت مصادر مالية وصول وفد مالي اقتصادي اماراتي البحرين في 19 يونيو المقبل ويعقد لقاءات بتنظيم من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة التجارة والصناعة تحضره شركة ادنوك المسؤولة لبحث تمويل المشاريع الصناعية البحرينية المقترحة خلال الفترة المقبلة .

وتوقعت المصادر بان اول واكبر مشروع سوف يتم هو انشاء مصنع للسيارات الكهربائية تقوم به الدول الأربع البحرين وتتولى توفير الالمنيوم والمواد الخام، الأردن التي سوف توفر المواد الكهربائية والكبميوترات وتوابعها ومصر التي تتولى التاثيث الداخلي للسيارة اللمسات الأخيرة ، وفي النهاية تقوم الامارات التي تسهم بشكل أساسي في التمويل تكون مقر تجميع السيارة قبل تصديرها الى البحرين التي تقوم بتصديرها الى الولايات المتحدة الامريكية ( التي لديها اتفاقية تجارة حرة معها ) وهي السوق الأكبر للمشروع .

وكشف المصدر بان مؤتمر تحتضنه البحرين في سبتمبر المقبل تحت رعاية ولي العهد رئيس الوزراء تحضره الدول الأربع ومشاركين من عدة دول وعدد من المستمثرين يصل الى 2000 شخص.

وان تلك المشاريع سوف تتم بناءا على توفير المصدر المالي والبالغ 10 مليار دولار للمشاريع الاقتصادية والصناعية  في الدول الاوربع الأربع  والذي تم الاتفاق عليه في اجتماع ابوظبي العام الماضي.

علما بان  البحرين وقعت العام الماضي اتفاقية مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، يعد مكسبًا مهمًا يصب في تطوير القطاع الصناعي وتمكينه من المنافسة على المستوى العالمي عبر تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف، وبما يسهم في تطوير قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد ، وياتي التوقيع لتحقيق التعافي الاقتصادي ويسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية، للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومتقدمة، لتحقق تطلعات المواطن البحريني الذي هو أساس ومحور التنمية.

من أهداف استراتيجية أبرزها التنوع الاقتصادي في الدول الاربع، وتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز النمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة البينية، منوّهاً بمواصلة الجهود في العمل على تنمية مسارات التطوير بالقطاع الصناعي وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد، باعتباره أحد القطاعات الواعدة وذات الأولوية.

‍