ممتلكات تعلن عن إطلاق محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ كمستثمر رئيسي بالشراكة مع إنفستكورب بمبلغ 750 مليون دولار
ممتلكات تطلق منصة طوعية لتعويض انبعاثات الكربون "صفاء"
البحرين تعلن عن استراتيجيتها الوطنية للطاقة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060
أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم عن إطلاق منصة "صفاء" الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون، لمساعدة الأفراد والشركات على فهم وإدارة بصمتهم الكربونية بصورة أفضل وذلك عبر المساهمة في مبادرات مناخية رائدة. وذلك في إطار مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المنعقد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبهذه المناسبة قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لممتلكات: "تماشياً مع التزامنا بمبادئ الاستدامة في مختلف المجالات، فإننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التحول الحقيقي يحصل عندما نعمل جميعاً لتحقيق الأثر.
سيتكمن كل من الأفراد والشركات من خلال منصة "صفاء" من تقليل بصمتهم الكربونية والمشاركة بفعالية في خلق مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، مما يدعم أهداف مملكة البحرين المتمثلة في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060".
وتهدف صفاء من خلال توعية المجتمعات وتمكين العمل المناخي على المستوى الفردي والمؤسسي، تهدف صفاء إلى استكمال مبادرات إزالة الكربون الهامة عبر توفير منصة تعويض سهلة الاستخدام للانبعاثات الكربونية الفورية التي يصعب تجنبها من أنشطة مثل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية. كما تهدف إلى جعل هذه الخدمة في متناول المستخدمين عبر دمجها مباشرة في تطبيقاتهم اليومية المفضلة وهي ليست بديلاً عن جهود إزالة الكربون.
الجدير بالذكر أن منصة "صفاء" تعكس جهود المملكة في توظيف التكنولوجيا والابتكار كأدوات رئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية بصورة سلسة وأقل كلفة وأكثر فعالية وصولاً للحياد الكربوني بحلول عام 2060، كما أنها سهلة الاستخدام من قبل الأفراد والشركات، بحيث توفر معاملات أرصدة الكربون عالية الجودة والمعتمدة عالميًا، مما يمكنهم من حساب انبعاثاتهم الكربونية وتعويضها، ومن ثم تخصيص هذه التعويضات للمشاريع البيئية العالمية التي تهدف إلى خفض أو القضاء على انبعاثات غازات الدفيئة، مع التوسع لتشمل المشاريع المحلية والاقليمية في المستقبل القريب.
كما أن "صفاء" قامت بالتعاون مع شركة “CHOOOSE™️”، وهي شركة تكنولوجيا مناخية مقرها النرويج، تعمل تقدم حلول البرمجيات في تقدير انبعاثات الكربون لدعم المشاريع المناخية المعتمدة.
وقد أعلنت ممتلكات البحرين يوم امس عن إطلاق محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ "شركاء حلول المناخ" كمستثمر رئيسي فيها بالتعاون مع إنفستكورب، حيث تهدف المحفظة تحت إدارة إنفستكورب، للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار للاستثمار في الشركات التجارية في مرحلة النمو بما يتماشى مع الخطط الموضوعة لتحقيق الأمن البيئي عبر توفير رأس مال النمو للشركات المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم.
أشار الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "ممتلكات" إلى أن مملكة البحرين تواصل مساعيها على كافة الأصعدة لدعم مختلف الجهود في الشأن البيئي لتبني المزيد من المبادرات بهدف وضع الحلول المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ التي يشهدها العالم، حيث قال: "يعد تغير المناخ أحد موضوعات الاستثمار الأكثر ضرورة خلال السنوات القادمة، كما أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتمتع بمقومات جيدة تؤهلها لقيادة عملية تحول الطاقة بالإضافة إلى تقديم الحلول الجديدة المطلوبة للحد من التغيرات المناخية".
كما أضاف سعادته قائلاً: "يسعدنا التعاون مع إنفستكورب لإطلاق هذه المبادرة الرائدة، حيث تمثل حلول المناخ التزامنا الثابت بمكافحة تغير المناخ من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتحقيق تأثير بيئي إيجابي وتعزيز الاستدامة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر مراعاة للبيئة".
من جانبه قال ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب: "إن التصدي لتحديات المناخ يتطلب موارد وخبرة المؤسسات المالية والمستثمرين الرائدين حول العالم، ونحن فخورون بالشراكة مع ممتلكات ضمن هذه المبادرة الجديدة".
وأضاف بقوله: "على مدار تاريخ إنفستكورب الممتد لأكثر من 40 عاماً، واصلنا العمل على تحديد مجالات جديدة ذات عوائد إيجابية لمستثمرينا وتحويل تلك الفرص إلى محافظ رائدة ذات نطاق واسع وتأثير إيجابي، حيث نؤمن بأن حلول المناخ ستنضم لقائمة تلك النجاحات".
الجدير بالذكر أن محفظة "شركاء حلول المناخ" تهدف إلى تسريع التحول العالمي نحو اقتصاد خالٍ من الكربون مع التركيز على نشر حلول مناخية مثبتة تجاريًا، مع إمكانية تحويل الصناعات عبر أربعة مسارات تأثير رئيسية تتمحور حول: إدارة الكربون، المباني، النقل، الأغذية والزراعة، بالإضافة إلى توفير منتجات وخدمات عمليات إزالة الأثر الكربوني الواسعة النطاق والتي يتزايد الطلب عليها بأسعار تنافسية.
ياتي ذلك بعد اعلان البحرين عن استراتيجيتها الوطنية للطاقة والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي، حيث تشكل الاستراتيجية مساراً واضحاً للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) ، والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وترتكز الاستراتيجية التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه.
كما تعتمد الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية وهي: تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، ونشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب ازالته فيها. وتتضمن كل ركيزة على سلسلة من المبادرات المصممة بعناية لضمان تحقيق المملكة أقصى قدر من الفوائد البيئية نتيجةً لتنفيذها مع تقليل التكلفة الإجمالية لذلك.
كما تهدف البحرين من خلال الاستراتيجية لتكون مركزاً إقليمياً لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومرنة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة بابكو إنرجيز " تنطلق البحرين في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة، تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة، بدعمها الابتكار في صناعة الطاقة محلياً"، مضيفاً بأن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مساراً واقعياً لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060".
الجدير بالذكر أنه في ظل وجود العديد من المنهجيات للتعامل مع إزالة الكربون، تتنوع بين أطر تنظيمية ومبادرات تقودها قطاعات الصناعة المختلفة، استفادت المملكة من مقومتها المختلفة لخلق نموذج ينسجم مع أهدافها الطموحة خصوصاً من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي، حيث تم تسخير الخبرات المتراكمة لدى القطاع الصناعي في رسم ملامح هذه الاستراتيجية الوطنية والبناء على ذلك من أجل وضع خطة شاملة ومتعددة القطاعات تتيح فرص نوعية من التعاون والتكامل والنمو بشكل متسق، وبما يشمل تعزيز التخطيط المستقبلي وتدعيم البنى التحتية وتحسين المهارات وغيرهما من الأمور التي تتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي.
