حان وقت توقف العلاوة الخاصة لكبار الموظفين بسبب التقشف
عام 2019 تم سن تشريع علاوة خاصة لكبار المسؤولين " المعينين بمرسوم أو قرار مجلس الوزراء " علاوة ادرجت بعد ذلك ضمن المعاش التقاعدي .
فقد اصدر ديوان الخدمة المدنية في 25 أغسطس 2008 ، تعليمات بشأن ضوابط ومعايير استحقاق منح البدل الخاص لموظفي الخدمة المدنية كانت تلك العلاوات لها اثار كبيرة على بند المصاريف المتكررة وكذلك على صندوق التقاعد والسلبيات الاتية :
1- خلقت هذه العلاوة فجوة كبيرة في ما يتحصل عليه موظفي الدولة بصفة عامة ، حيث ان الفارق بين ما يتحصله المدير عن رئيس القسم المباشر له والذي جاء فقط من العلاوة يقدر ب 500 دينار .
2 - بدخول العلاوة حيز التنفيذ ، تمخضت حالات لا تتفق مع المراد من تشريعها ، بسبب النقاط التالية :
ا- حرم كل المسؤولين المتقاعدين قبل التشريع للعلاوة ، علمًا ان العلاوة بحسب قرار ديوان الخدمة تكون قرار من الوزير المعني و بحسب الاشتراطات المنصوص عليها في القرار ..
ب- قرار ديوان الخدمة تضمن اشتراطات لمستحقي العلاوة تكاد تكون تعجيزية إلا انه تم منحها للجميع دون أستثناء .
ج- يفترض ان هذه العلاوة شأن خاص بمسؤولي الدولة المشار إليهم أي مدير / وكيل مساعد / وكيل إلا ان الخروقات في التنفيذ أجازت فسادًا منح على غراره المستشارين هذه العلاوة و تضمنها المعاش التقاعدي في حال ان أيًا من هؤلاء المستشارين قد تم تعيينه بمرسوم أو قرار كما اشرنا و صرفت له تلك العلاوة و من ثم غيرت وظيفته إلى مستشار .. !
د- نظرًا للتضخم الهيكلي في جهاز الدولة و المستمر دون دراسة و تحت عنوان الترضيات كما هو ملاحظ فإن هذه العلاوة بمثابة المرض القابل للانتشار السريع و الموت العاجل للصناديق التقاعدية..
ع- يجانب المنطق صرف علاوة في حدها الأدنى يفوق راتب موظف جامعي .
ك- يجانب المنطق صرف تقاعد " علاوة " تفوق راتب تقاعدي لموظف عمل في الدولة 40 سنة ..
عدد الوزارات والهيئات والدواوين والمجالس يفوق عن 31 مؤسسة ، وتكلفة العلاوات الخاصة وحدها تكلف الدولة اكثر من خمسة ملايين دينار سنويا تقريبا اذا لم يكن اكثر ، وكانت مقبولة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبدون دين عام ولا عجز بالميزانية ، ولكن واستمرارها الان يرفع المصاريف المتكررة وهذه التكاليف تضغط أيضا على هيئة التامينات الاجتماعية ، لان هذه العلاوة الخاصة تحسب ضمن الرواتب التقاعدي ، كما انها علاوة بدل او علاوة خاصة وليست علاوة طبيعة عمل .
لذا من الضروري إعادة النظر في هذه العلاوة ، ومن الجهات العليا او الهيئة التشريعية لان المستفيد منها هم في حكم الوكلاء والوكلاء المساعدون والمدراء وهم التنفيذيون والمستفيدون من العلاوة ومن غير المنطق الاعتماد على قراراتهم في الغائها .
او على الأقل إعطاء هذه المهمة الى ديوان الرقابة المالية والإدارية لدراسة جدواها وتقديم تقرير عن فوائد استمرارها من عدمه.
