ضرورة التصالح مع التاريخ وتسطيره بامانة وبشكل إيجابي لمواصلة التعايش بين نسيجة المتنوع
كشف الكاتب المؤلف الدكتور محمد مطر في كتابه (أطروحة دكتوراه ) والذي بعنوان (الحكم الصامد في البحرين : تجربة ال خليفة في تداول الحكم وموجهة الصراعات 1783- 1932 ) .
فكرة الكتاب جديدة في البحث ، انه يغطي فترة من حكم ال خليفة حتى اكتشاف النفط، ودحض الكثير من الروايات الشفوية لا التحريرية او المكتوبة الموثقة التي لا تمت للواقع، ولكنها انتشرت او تم تداول الكثير من المبالغات في الوصف في وصول ال خليفة الى البحرين وكيفية إدارة الحكم خلال تلك المدة الطويلة اعتبرت الأطول بين العوائل الخليجية الحاكمة، وما تم خلال تلك الفترة العصيبة من تجاوزات ، بل البعض اعتبر حكام البحرين جماعة من البدو ولاة على مشيخة ، ولولا النفط ، ولولا بريطانيا ما استمروا في الحكم هذه المدة ، في تسقيط او تسخيف للحكم في البحرين ، رغم ان النفط اكتشف عام 1932 ، بعد وصول ال خليفة بــ 150 سنة ، ووصول ال خليفة البحرين قبل دخول بريطانيا منطقة الخليج .
الكتاب غني بالمعومات ويتطرق الى أسباب استمرار ال خليفة الحكم بالبحرين في هذه المدة الطويلة كاطول قبيلة حكمت بلد بالخليج ،،، كما يتطرق الى دور بريطانيا في تثبيت الشيخ عيسى بن علي كحاكم على البحرين عام 1869 ، والذي شهدت اول 30 سنة من حكمة بالاستقرار والنماء .
التطرق الكتاب أيضا في فصوله المتعددة ، تشاركية الحكم بين اكثر من شخص في العائلة الحاكمة رغم وجود شخص حاسم للامور ، وهو احد الأسباب التي عززت استمرار حكم ال خليفة على البحرين ، مثلا الحاكم واخيه ، او الحاكم وعمه ، او الحاكم وابن أخيه .. وهكذا .
هذه الميزة خلقت توازنات حميدة داخل العائلة الحاكمة في الحكم ، وساهم في الترابط فيما بين أعضاء العائلة واسهم في نسج علاقات قوية مع القوى الأخرى في الداخل والخارج.
فقد نسجت العائلة الخليفية علاقات متوازنة وقوية مع الانجليز ، ومع الدولة الوهابية ، ومع عمان ، وكذلك الأهالي في الداخل.. هذه العلاقات تخضع الى مراجعات ديناميكية قوية وسريعة وتتباين أحيانا .
الكتاب يشير الى انه بعد عام 1900 ، لا توجد خلافات بين العائلة الحاكمة على من يحكم البلاد ، حيث تم إعادة ترتيب بيت الحكم من الداخل مع توافق مع الانجليز الذي ثبتوا الأعراف القبلية المتبعة داخل العائلة الحاكمة واعتمادها معيار لتوريث الحكم في البحرين ، بخلاف الدول الأخرى المجاورة مثل السعودية والكويت والسعودية وعمان التي حسمتها أخيرا.
ويوضح الكتاب التوافق الذي حدث بعد اعتلاء الشيخ عيسى بن علي سدة الحكم ، حين التقى رجال القبائل بالبلاد وكذلك الأهالي سنة وشيعة والعوائل الكبيرة وهو احد أسباب استقرار الأوضاع ونمو الاقتصاد في اول 30 سنة من حكمه.
الكتاب أحيانا كثيرة لا يتناقض مع الرواية الرسمية التاريخية لعائلة ال خليفة في البحرين منذ وصولهم حتى 1932 ،،،
أحيانا للكاتب رأي او رواية او سرد تاريخي مغاير عن الرواية الرسمية ، خصوصا بعد تقدم الشيخ عيسى بن علي في العمر ، وممارسة بعض التجاوزات من اهله ( اخوانه ) على المواطنين ، ورفع شيعة البحرين العرائض الى الانجليز ( المعتمد البريطاني ) مطالبين التدخل لوقف التجاوزات غير المقبولة .
لا شك ان الانجليز لديهم اجندة خاصة بهم بعد انتصارهم في الحرب العالمية الأولى وخوفا من تدخل العثمانيين في الخليج جاءة فكرة ونيتهم لعزل الشيخ عيسى بن علي عن الحكم ، وتحول الجزيرة الى محمية او مستعمرة تابعة للتاج البريطاني.
تطرق الكتاب الى دور الميجر كلايف ديلي الذي كان معتمدا على البحرين في الفترة 1923-1926 بعد ان خلف المعتمد ديكسي ، والذي اجرى تغيير هيكلي في ادرارة الحكم والبنية السياسية في البحرين .
وجد ديلي ان الشيخ عيسى بن علي عائق للإصلاحات ، وضرورة استبداله بابنه الشيخ حمد ، وقبل الأول بان يكون حاكم وابنه نائب الحاكم ولكنه الحاكم الفعلي ، واقتنع الشيخ حمد بالإصلاحات التي عرضتها الدولة البهية ، وبدأ تحديث الدولة حينها .
اعتمد الكتاب على عدة مصادر منها محلية ورسمية مثل ما أصدره ملك البحرين نفسه ، والشيخة مي ال خليفة، واخرين مثل محمد الرميحي وكتاب القبيلة والدولة لفؤاد الخوري ، لكن الاعتماد الاكبر هو الأرشيف البريطاني في مكتبة لندن.
أشار الكتاب الى ان بريطانيا كانت مهتمة بامر البحرين قبل وصول ال خليفة الى سدة الحكم عام 1783 ، وعندما كان مقرهم في بوشهر عام 1750.
يؤكد الكتاب على توافق الحكم داخل بيت الحكم ، مثلا استولى احمد الفاتح على البحرين وهو ليس حاكم الزبارة بل أخيه الشيخ خليفة حاكم الزبارة الذي كان في زيارة الى مكة وتوفى بها .
كما ان وصول ال خليفة البحرين جاء بعد تعاون مع القبائل الأخرى في الخليج ،وحكم البحرين ، وعندما توفى ، اصبح ابنه عبد الله واخيه سلمان حكامان من بعده والاولوية للاخير، وكان احدهما حاكم على مدينة واخيه على مدينة أخرى ، وعندما توفى سلمان خلفه عبد الله .. واستنتج المؤلف بان في كل الفترات هناك ثنائي في الحكم يقبل استدامة العلاقة والحكم وهو احد ركائز القوة.
تلك الثنائية خلقت استقرار سياسي ، ونسيج اجتماعي داخل البلاد وبين الطوائف ، ونمو اقتصادي ، والانجليز ساهموا في بناء الدولة الحديثة.. وخلق مؤسسات حكومية وميزانية ومدارس وشوارع وغيرها.
وقال ان البحرين لم تخضع الى احتلال من قبل الانجليز بل هيمنة تدريجية .. كما يجب علينا إعادة النظر الى التاريخ لاخذ العبر .. والتعامل مع التاريخ بشكل إيجابي يساعد على التعامل مع الاخر.
وانتقد الكتاب العديد من الروايات التي لا تتفق مع الواقع ، وبها سلبيات في السرد ، وال خليفة لم يكن لهم عداء مع الطائفة الشيعية ، وال خليفة خلقوا رابط اجتماعي بين الناس في البحرين ، والمدراس والمصانع والطرق ساهمت في تفاهمات بين الناس وبين النسيج الاجتماعي بين السنة والشيعة ، وربط المدن بالقرى ، ونشؤ طبقة من التجار من الطائفتين ،، الخ ، وهو ما خلق الروح الوطنية للموطنين ، وساهم في المطالبات السياسية ضد هيمنة الانجليز ومطالب حقوقية وسياسية من الطائفتين بسبب هذا النسيج الاجتماعي المشترك.
بعد تسنم الشيخ حمد كنائب للحاكم ، تطورت البحرين خلال سنوات قليلة بشكل كبير في مجالات عدة .
وفند الكتاب العديد من الروايات التي تقول بان العائلة الحاكمة حكمت بالنار والحديد خلال تلك السنوات ، او بمساعدة النفط ، او بمساعدة الانجليز ، موضحا بان أول معاهدة مع الانجليز كان عام 1816 ، سطرها الشيخ عبد الله بن احمد ، والانجليز وفي معظم السنوات لم يتدخلوا في اختيار الحاكم او ولي عهده ،،، وحتى اختيار الشيخ عيسى بن علي بعد مقتل ابيه في معركة الضلع تم بالتوافق مع العائلة الحاكمة والقبائل وعدد من الأهالي بالطائفتين .
ويعرض الكتاب كيف استطاعت الأسرة المالكة في البحرين الحفاظ على حكمها رغم عديد التحديات الداخلية والخارجية، بل وصراعاتها الداخلية أيضًا؟
يناقش كتاب د. محمد مطر "الحكم الصامد في البحرين: تجربة آل خليفة في تداول الحكم ومواجهة الصراعات 1783-1932" هذا السؤال بجدية وكأنه يمشي على النار بين الرواية الرسمية والروايات المناوئة لها.
وبتفصيل اكبر يتتبع الكتاب فترات تاريخية حرجة في تاريخ العائلة الحاكمة، منذ بدء عام 1783 مروراً بالنزاعات الداخلية والتهديدات الخارجية بالتوازي مع علاقتها المعقدة مع البحارنة "السكان الأصليين".
كيف انتقلت ديناميكيات انتقال السلطة من الحكم التشاركي على نمط محمد وعلي أبناء خليفة إلى نمط أكثر استقراراً؟
ما هو الدور الذي لعبته بريطانيا في البحرين؟ تدحض الدراسة النظريات الشائعة بشأن قيام حكومة بريطانيا بتنصيب آل خليفة حكاماً على البحرين كما تنفي الخطأ الذي سار عليه الكثير من الباحثين في اعتبار أن تثبيت نظام انتقال الحكم بالوراثة للابن الأكبر قد جاء بطلب أو توجيه بريطاني.
يواجه الكتاب التضارب في سرد الروايات التاريخية للبحرين، ويقدم قراءة تاريخية لجذور وأبعاد الحزازيات الكامنة بين آل خليفة والبحارنة ويستعرض مواضع التلاقي والتنافر بينهما. ولتقديم استيعاب أوسع ومحايد اعتمد الباحث على مصادر تاريخية متنوعة منها الأرشيف البريطاني ومدونات الرحالة الأوروبيين وسرد المؤرخين المحليين والإقليميين.
يحلل الكتاب مسار التحول السياسي والمدني لآل خليفة، ويتفحص جوهر الهوية السياسية والقبلية للأسرة الحاكمة، متتبعاً تطورها منذ نشأة المشيخة كطرف فاعل في حلف العتوب في القرن الثامن عشر، مروراً بمد السيطرة على البحرين عام 1783، وحتى تشكل الدولة الحديثة وبداية عصر النفط عام 1932. كما يتطرق للدور البريطاني المتصاعد في المنطقة وأثره التصاعدي المباشر في ضبط الشكل السياسي للبحرين وتأطير التراتبية الاجتماعية بين مكوناتها. هذا الكتاب هو مرجع رئيسي لأي شخص يتطلع إلى فهم جذور النسيج الاجتماعي والسياسي المعقد للبحرين.
تتميز دول الخليج العربية بتاريخ طويل من الحكم الأبوي للقبائل والعائلات المنحدرة من القرن الثامن عشر. على عكس معظم مؤسسات الحكم الأخرى في سائر دول الشرق الأوسط، استمرت الأسر الحاكمة في الخليج في الحفاظ على السلطة السياسية ولا تزال تحكم بأنظمة وراثية فاعلة، رغم تعرضها للتهديدات الخارجية والضغوط المحلية على مر القرون. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مشيخات الحكم في الخليج صراعات دموية داخل القبائل والأسر الحاكمة، وتجسد قبيلة آل خليفة في البحرين أحد النماذج المهمة والمرنة التي تمكنت من تطوير وسائل انتقال الحكم فيها من الصراع إلى الوراثة المصانة، وأنشأت تدابير لحل النزاعات والطموحات الداخلية نحو السلطة والثروة.
منذ أن بدأت آل خليفة سيطرتها على البحرين في عام 1783 وحتى انسحاب البريطانيين من الخليج في عام 1971، حكمت القبيلة البلاد بقيادة عشرة شيوخ، سبعة منهم واجهوا فترات حكم مضطربة، وتقريبًا كلهم خاضوا صراعات داخلية ونزاعات حول الوصول إلى السلطة. ويلاحظ أن هذه الصراعات تفشت داخل القبيلة عندما أوقف الشيخ الحاكم في عام 1825 ممارسة دامت عقودًا للحكم المشترك، حيث كان الحكام من آل خليفة، في البحرين وقبلها الزبارة، يتقاسمون السلطة والأراضي والثروة مع شركاء من نفس بيت الحكم. هذه الممارسة للحكم الثنائي، والتي لا تزال آثارها بارزة اليوم، قللت من احتمالات نشوء الصراعات داخل بيت الحكم واعتمدت على تفاهم غير معلن بأن شريك الحاكم هو نائب له ووريث متوافق عليه لخلافة السلطة.
من بين الأسئلة الجوهرية المرتبطة بتاريخ البحرين السياسي والتي يجيب عليها الكتاب، ما هي الأدوار المباشرة وغير المباشرة التي لعبتها بريطانيا في إحداث توازن القوى والتوسط وتسوية النزاعات داخل بيت الحكم؟ وما هو دور القبائل الحليفة وما أثرها في تأمين الثبات للحاكم؟ وكيف تفاعل آل خليفة وتعايشوا مع السكان الأصليين الذين هم في الغالب غير قبليين ولم يندمجوا حتى الآن تمامًا مع بيت الحكم؟ وإلى أي مدى أسهم تقاسم السلطة في تقليل الصراعات القبلية الداخلية؟ وكيف أثرت الانقسامات الداخلية لبيت الحكم على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبحرين؟ وما هي الأدوار التي لعبتها القبائل الأخرى والقوى الإقليمية والسكان الأصليين في صراعات آل خليفة؟
ينقسم الكتاب إلى ثماني فصول. يتناول كل فصل منها فترة زمنية محددة. يناقش الفصل الثاني الفترة من منتصف القرن السابع عشر حتى 1783 ويتتبع أصول قبيلة آل خليفة وتحالف العتوب والأحداث التي أدت إلى استملاك البحرين. يركز الفصل الثاني على التحديات التي رافقت تأسيس مشيخة مستقلة ومزدهرة لآل خليفة في الخليج. يلقي هذا الفصل الضوء على مسارات الممارسة الأولية لتقاسم الحكم وتأثيرها على الشؤون السياسية للمشيخة.
يتناول الفصل الثالث (1783-1826) تداعيات استملاك البحرين والترتيبات التي أجراها آل خليفة لتأمين حكمهم في الجزر. يحدد هذا الفصل الأحداث التي شكلت هوية آل خليفة القبلية والسياسية ودواعي الانفصال السياسي والموضوعي عن تحالف العتوب. يقدم هذا الفصل ملاحظات معمقة عن نموذج حكم آل خليفة وتحوله من حكم مشترك بسيط إلى ترتيبات من التشاركية الثنائية لتقاسم السلطة.
يدرس الفصل الرابع (1827-1869) الفترة التي بدأ فيها الصراع الداخلي العميق لآل خليفة وتطوره ويشرح تأثير الانقسامات على شؤون الحكم في المشيخة. يدرس هذا الفصل أيضا تفاعل وتأثير القوى الإقليمية والقبائل الأخرى في تأجيج الصراع وموازنته والتوسط فيه.
يكشف الفصل الخامس (1869-1900) عن الفترة التي ركد فيها الصراع الداخلي من خلال تنصيب الشيخ عيسى بن علي بترتيب البريطانيين ودعمهم. يناقش هذا الفصل إعادة إحياء ممارسة الحكم التشاركي وتأسيس توريث الحكم للابن الأكبر، وهو التحول الذي تم تأسيسه على حساب إنشاء نظام إقطاعي لتقاسم النفوذ جاء على حساب السكان الأصليين البحارنة.
يدرس الفصل السادس (1900-1923) التحول الجذري في سياسة الحكومة البريطانية تجاه البحرين ويدرس دور بريطانيا في إلغاء النظام الإقطاعي وكبح هيمنة الإقطاعيين من آل خليفة. يتتبع هذا الفصل إطلاق الإصلاحات التي قدمتها بريطانيا ويحلل استجابات آل خليفة والقبائل السنية والبحارنة لهذه الإصلاحات. كما يدرس الأحداث والتدابير التي رسمت جوهر البنية الاجتماعية السياسية القائمة في البحرين.
يدرس الفصل السابع (1923-1932) محاولات نظام ما بعد الإصلاحات لإعادة توحيد قبيلة آل خليفة وتقليل حجم اتساع بيت الحكم من قبيلة حاكمة إلى أسرة ملكية. ينظر هذا الفصل في التدابير المتخذة لإرضاء وتمويل أبناء القبيلة بعد إلغاء النظام الإقطاعي ويدرس تحول البلاد من الفوضى السياسية والاعتراض الاجتماعي إلى شكل من أشكال الحكومة البسيطة والفعالة. كما يحلل التحول العميق في نهج آل خليفة للحكم والخلافة، وينتهي في عام 1932، عندما توفي الشيخ عيسى بن علي وبدأ استخراج النفط في البحرين، وهي الفترة التي بدأت ترسخ توازنات النفوذ الاجتماعي والسياسي في البحرين.
.
علما بان الدكتور محمد مطر هو باحث بحريني حاصل على الماجستير في العلاقات الدولية والدكتوراه في سياسات الشرق الأوسط من جامعة إكستر.
شملت مسيرة مطر المهنية حضوره في عدد من المؤسسات الإعلامية منها التلفزيون العربي وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حيث عمل مقدماً للبرامج الحوارية وصحفياً ومديراً للتحرير. إلى جانب مسيرته الإعلامية، يهتم مطر بدراسة التاريخ السياسي والتحول الانتقالي والعلاقات الدولية في منطقة الخليج.
الكتاب هو رسالة الدكتوراة لمطر ويأتي ضمن إصدارات جامعة إكستر (Exeter) البريطانية بالتعاون مع دار غيرلاخ (Gerlach) الألمانية للنشر.
.png)
.png)
