من أجل إكمال مشروع العفو وتحقيق أهدافه

بقلم : محمد الانصاري

الحمد لله على فضله وكرمه ، والشكر له على واسع عطاياه وجزيل نعمه ، فلقد منّ الله على شعب البحرين في عيد الفطر المبارك بالفرحة والسرور ، بعد صدور مكرمة جلالة الملك المعظم حفظه الله بالعفو عن عدد كبير من أبناء هذا البلد المعطاء، ليعودوا إلى عوائلهم وأهلهم وذويهم، و ليساهموا في مسيرة البناء و التطوير ، سائلين المولى العزيز القدير ان يشمل الباقين برحمته لتكتمل فرحة الجميع ، و لنلتفت لمستقبل البحرين وازدهارها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك و سمو ولي عهده رئيس الوزراء حفظهما الله.

لقد كان للأمر الملكي السامي صداه وأثره الايجابي الكبير في إسعاد كل الامة ، و في ترسيخ مبادئ مملكة البحرين الوطنية الأصيلة النابعة من الدين الإسلامي الحنيف و القيم العربية الكريمة ، و قد أكمل سمو الأمير سلمان فرحة المفرج عنهم وذويهم وكل شعب البحرين بتوجيهه وزير العمل لتدريبهم وتأهيلهم و ايجاد فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وإمكانياتهم، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع بشكل صحيح و فعال ، ولكي يكونوا رافداً جديداً للاقتصاد الوطني في شتى المجالات.

الشركات الوطنية و أصحاب العمل والوزارات و مؤسسات التدريب وغيرهم يجب ان لا ينتظروا اتصال وزارة العمل بهم كي يشاركوا في إنفاذ أوامر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بل يجب ان يكونوا سباقين ومبادرين فكل جهة و طرف يعرف مسئولياته ، خصوصاً ما يتعلق بتوفير الحياة الكريمة لهؤلاء الشباب وأسرهم ، كي يعوضوا ما فات ، فهم من أبناء هذا البلد الكريم، و جلهم مستعد ان ينخرط في العمل فوراً ، وأحسبهم ان يكونوا مثالاً جيداً يشجع على التوسع في نهج العفو الذي تعودناه من القيادة الحكيمة.

يبقى ثلاثة مسائل مهمة من اجل إنجاح هذه التجربة الرائدة التي من شأنها تحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية الشاملة إذا نجحت في الوصول الى أهدافها وهي  :

اولاً : ضرورة تسريع صرف التأمين ضد التعطل و علاوة الغلاء للمتزوجين الذين توقفت عنهم وعن أسرهم ، فالجميع يعلم انه و بعد مرور سنوات من تنفيذ العقوبة اصبح هؤلاء المفرج عنهم لا يمتلكون موارد العيش التي يقتاتون عليها ، و لكي نكون واقعيين في التعامل مع الناس لا بد ان نوفر لهم الحد الادنى من الاحتياجات الأساسية كي نتمكن ان نوجههم للانخراط في برامج التدريب التي نتمنى ان يجتازوها بنجاح ، وهذا حق لا مزايدة فيه ، فبعد ان صدر عفوا جلالة الملك عادوا هؤلاء إلى حضن وطنهم يستحقون ما يستحقه اي مواطن آخر.

ثانياً : ضرورة اصدار شهادة حسن السيرة والسلوك كي يتمكن هؤلاء الشباب ان يلتحقوا باي عمل مناسب لهم ، فلقد اصبحت كل الجهات حالياً لا تقبل توظيف احد من دون احضار هذه الشهادة ، و لقد كانت وزارة الداخلية في الفترة الماضية تساعد جميع المستفيدين من برامجها في الحصول على هذه الخدمات المهمة، و لذلك من الضروري أن نستمر في هذا النهج مع هذه الدفعة الجديدة وبشكل سريع.

ثالثاً : ان يكون هؤلاء الشباب المفرج عنهم مثال مشجعاً للاستمرار في هذا النهج ، و ان يركزوا في حياتهم، و ان يسعوا في تعويض أسرهم، و أن يتمسكوا بالله عز وجل ، و يساهموا في توسيع دائرة العفو للباقين عبر سلوكهم وتصرفاتهم الإيجابية مع مجتمعهم و عوائلهم ، وأن يضعوا في اعتبارهم ان العيد الكبير سوف يحل بعد حوالي ١٠٠ يوم ، و ان الأعين والأبصار شاخصة لتقييم التجربة ، لذلك يجب ان نكون جميعا في تصريحاتنا وتصرفاتنا داعمين لإكمال هذه المسيرة المباركة باذن الله.

ختاماً :-

١- من جديد يؤكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه رعايته الأبوية لكافة أبناء الوطن.

٢- احتضان الشركات و أصحاب العمل للمفرج عنهم يصب في صالح الاستقرار الذي هو في صالح التجار و المستثمرين وباقي أبناء الوطن.

٣- يجب ضبط الخطاب والتصرفات من كافة الجهات لاجل إنجاح هذه الخطوات التي يقوم بها جلالة الملك بمساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، فنجاح هذه الخطوة تعني البدء في المرحلة الثانية باسرع وقت.

‍