محكمه العدل الدوليه وحمايه الفلسطينيين مجددا

بقلم :عبد النبي العكري

مره أخرى تابع العالم ماجري في محكمه العدل الدوليه يومي 16 و17 مايو 2024 وتبعات ذلك, اثر تقدم جنوب افريقيا وللمره الثالثه  في 10-5-2024 بالطلب من المحكمه ان تامر "إسرائيل" باجراءات احترازيه اضافيه بوقف فوري لاطلاق النار والوصول دون اعاقه للإمدادات الانسانيه وعاملي الاغاثه والصحفيين والمحققين وسحب قواتها من غزه,  لمنع ووقف وتجريم اعمال الاباده الجماعيه بحق الشعب الفلسطيني في ضؤ عملياتها العسكريه في محافظه رفح بشكل خاص وغزه بشكل عام.

جنوب افريقيا  تقدمت في 29 ديسمبر 2023,استنادا الى كون الدولتين اطراف في  الاتفاقيه الدوليه لمنع وتجريم اعمال الاباده الجماعيه ,وهي من اختصاص المحكمه , بدعوى ضد "إسرائيل" بارتكاب اعمال الاباده الجماعيه في حربها ضد الشعب الفلسطيني في غزه.وبالفعل انعقدت جلستي استماع علنيه  لمرافعات الدولتين يومي 11و12 يناير 2024  . وطالبت جنوب افريقيا حينها المحكمه بان تامر "إسرائيل" باتخاذ اجراءات احترازيه لمنع ووقف وتجريم اعمال الاباده الجماعيه ضد الشعب الفلسطيني في غزه وإجراءات اخرى من قبل الجيش" الإسرائيلي " حتى يتم الفصل في الدعوى الاساسيه المتعلقه بممارسه "إسرائيل"للاباده الجماعيه بحق الشعب الفلسطيني . وبالفعل فقد أصدرت المحكمه في جلسه علنيه في 26 يناير 2024امرا "لإسرائيل" بذلك وتقديم تقرير لها بهذا الخصوص خلال شهر , لكن "إسرائيل" لم تمتثل لامر المحكمه وواصلت عمليات التدمير الشامل والاباده الجماعيه ضد المدنيين الفلسطسنيين في حربها في غزه وعملياتها العسكرية والامنيه في الضفه الغربيه بما فيها القدس. وقدمت تقاريرمضلله  في  فبراير واخر في ابريل 2024 .

وفي ضؤ الإعلان الرسمي "الإسرائيلي" عن مخططها للاجتياح العسكري البري لمحافظه رفح في اقصى جنوب قطاع غزه , حيث لجأ مايقارب 1.2 مليون لاجئ الى جانب 300 الف من سكانها الأصليين ومعظمهم يعيشون في خيم وبيوت مهدمه في ارض منبسطه ومساحه بضعه كيلومترات ,تاكد ان مجزره رهيبه لاسابق لها قيد التحضير .واستكمالا لدعواها امام المحكمه فقد ارتأت جنوب افريقيا ان تتحرك لوقف  جريمه الاباده الجماعيه الجاريه  ولهذا تقدمت مجددا بطلب الى المحكمه لاصدار اوامرها "لاسرائيل" لايقاف عمليتها العسكريه في رفح فورا وتسحب قواتها من غزه وضمان تدفق الامدادات الانسانيه ودخول عاملي الاغاثه والصحفيين والمحققين.

استمعت المحكمه في اليوم الأول16مايو 2024 الى مرافعه الفريق القانوني لجنوب افريقيا وهم بالأساس من مثلوها امام المحكمه في الجلسات السابق وهم أستاذ القانون الدولي جون دوغارت والمحاميه اللامعه عديله هاشم والقانوني فوغان لوي  وسفيرجنوب افريقيا في لاهاي  فوسيموزي مادونسيلا والمستشار تمبيكي نجيوسكيليسيتيوبي والمستشاره الايرلنديه ساره بودفين جونز.                

عبرت جنوب افريقيا عن خيبه املها في عدم استجابه "إسرائيل"لقرار المحكمه بشان الإجراءات الاحترازيه لايقاف ومنع الاباده الجماعيه بحق الشعب الفلسطيني في غزه ,بل العكس وهو تصاعد عمليات الاباده ,وخطورة الاجتياح العسكري البري الإسرائيلي الشامل لمحافظه رفح , حيث يحتشد مايقارب 1.5 مليون نازح .ووصف عمليه رفح" بانها الفصل الأخير  لتدمير قطاع غزه واباده شعبها الفلسطيني" . ولذى فالامر عاجل  ويتطلب فورا وقف العمليات العسكريه "الاسرائيليه" والقيام بعمليات اغاثه واسعه بدون قيود ورفع الحصار عن قطاع غزه .

استندت مرافعه جنوب  افريقيا على:

1- وقائع ميدانيه موثقه عن توغل الدبابات "الاسرائيليه " في رفح والحشود الضخمه للقوات المدرعه  شرقي رفح وقصف القوات "الاسرائيليه " جوا وبرا وبحرا لمناطق سكنيه وتجمعات للمدنيين بل واستهدافهم فيما تعتبره إسرائيل أماكن أمنه .كذلك توثيقا للمقابر الجماعيه ,وتدمير البنيه التحتيه من طرق ومحطات توليد وتوزيع الكهرباء ومصادر وتمديدات الماء وكذلك محطات ومجاري المياه مما يفاقم من الاوبئه والوفيات .وتشمل الأهداف المدنيه المستشفيات والمدارس والجامعات والمرافق العامه والمساجد والكنائس.كذلك اعتقالات الاف المدنيين بمن فيهم الطواقم الطبيه وعمليات تعذيب منهجيه واستئصال أعضاء بشريه والاعدام  بمن فيهم أطفال ونساء.ان غالبيه من قتلوا ومنهمم من هم  تحت الأنقاض هم من النساء والأطفال.

2-استهداف المستشفيات بالقصف والتدمير واقتحامها وتدمير تجهيزاتها واقسام منها  واخراجها عن العمل وقتل واعتقال اطقمها والمعالجين فيها وكذلك استهداف الاسعاف والدفاع المدني .كما ان حرمانها من الكهرباء بسبب قطع الوقود والمياه النقيه  ومنع امداداتها من الادويه والمعدات عطلها فعليا ,وفاقم من الوفيات في صفوف الجرحى والمرضى ,حيث تحولت باحات بعضها الى مقابر جماعيه.

3-استهداف "إسرائيل" للفئات المهمه للشعب الفلسطيني في غزه حيث قتل المئات من الاساتذه الجامعيين والاطباء وذوي المهن الطبيه والصحفيين ومقدمو الخدمات العامه  والشخصيات القياديه هم وعائلاتهم بحيث محيت عائلات بأكملها .

4- الاستمرار في عمليه الحصار على القطاع ومنع تدفق مواد الاغاثه والادويه والوقود والتجهيزات عبر المعابر وخصوصا بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ,بل وسماحها للمستوطنين باعتراض  وحرق مساعدات الاغاثه من قبل الأمم المتحده وغيرها عبر معبر كرم ابوسالم " الإسرائيلي " .وترتب على ذلك انتشار الاوبئه وحاله جوع حقيقي اودت بحياه الالاف وخصوصا الأطفال وكبار السن واضطر البعض لاكل اعلاف الحيوانات.

5-تؤكد تقارير الأمم المتحده وغيرها من المنظمات الدوليه الموثوقه في استهداف منشئاتها ومخازنها والعاملين معها بالتدمير والقتل وفرض حصار لمنع إيصال امداداتها وعملها في قطاع غزه ويشمل ذلك الأمين العام للأمم المتحده و مسؤؤلي الاغاثه الانسانيه والأونروا والمفوض السامي لحقوق الانسان والمقرره الامميه لحقوق الانسان للأراضي الفلسطينيه المحتله ومفوضيه حقوق  الطفل واليونسكو ومنظمه الصحه العالميه ومنظمات حقوقيه دوليه.

ويتفق هؤلاء جميعا على ان مايجري في غزه من تجويع وتدمير ومجازر من جراء عمليات "إسرائيل " العسكريه والامنيه وحصار محكم هو كارثه انسانيه لاسابق لها وانها مسؤؤليه "إسرائيل" وطالبوها بوقف الحرب فورا ورفع الحصار وتامين حريه اعمال الاغاثه وعامليها .كما ان كلا من الجمعيه العامه ومجلس الامن للأمم المتحده طالبوا بذلك وهذه المطالب اكثر الحاحا في رفح حيث الملاذ الأخير للنازحين الفلسطينين في قطاع غزه.

6-تؤكد تصريحات قاده "إسرائيل" في الحكومه والكنيست والأحزاب وكبار الحاخامات وشخصيات نافذه , مسؤؤليه سكان غزه عما جرى في 7 أكتوبر 2023 وبالتالي يتوجب معاقبتهم أيضا .كما جرت حمله نزع الانسانيه عن الفلسطينين ووصفهم بالحيوانات لتبرير ابادتهم.ويكرر المسؤؤلون "الإسرائيليون" ادعاءاتهم ان حماس تجعل من المدنيين الفلسطينيين دروعا بشريه وانها اقامت شبكه انفاق تحت المستشفيات والمدارس مما يبرراستهداف السكان والمنشئات المدنيه.كما ان  النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لعمليات التدمير واستهداف المدنيين وتفاخر الضباط والجنود بما يرتكبونه من جرائم اباده بحق المدنيين هو عن سابق تصميم وتنفيذ لسياسه رسميه وضمان للإفلات من المحاسبه والعقاب  .

7-فندت  جنوب افريقيا ادعاءات إسرائيل بانها تمارس حق الدفاع عن النفس  لحمايه مواطنيها بعد حدث 7 أكتوبر 2023  بان ذلك غير صحيح اذ ان الدفاع عن النفس لايجيز انتهاك القانون الدولي في استخدام القوه المدمره ضد المدنيين وحصارهم وتجويعهم وارتكاب جريمه الاباده الجماعيه .كما ان حق الدفاع عن النفس لاينطبق على "إسرائيل" التي تحتل الأراضي الفلسطينيه وحق شعبها في مقاومه المحتل بكل الوسائل.

وقد طالب وفد جنوب افريقيا "اسرئيل" بتنفيذ الإجراءات الاحترازيه التي سبق ان امرت بها المحكمه  وتتطلب وقفا فوريا لاطلاق النار وما يصاحبها من عمليات وضمان اعمال الاغاثه الشامله وفتح المعابر دون شروط والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزه تمهيدا لمفاوضات تتضمن تبادل السجناء ,واضافه لهذه الإجراءات  الاحترازيه تطلب جنوب افريقيا  من المحكمه بان تأمر "إسرائيل" باجراءات احترازيه اضافيه بوقف فوري لعملياتها في محافظه رفح وباقي محافظات قطاع غزه وضمان اعمال الاغاثه الشامله وفتح المعابر دون  شروط وانسحاب القوات "الاسرائيليه " من قطاع غزه.

لقد كانت مرافعات فريق جنوب افريقيا القانوني متميزه ومدعمه بالقرائن والوثائق والحجج القانونيه المقنعه  .

وفي اليوم الثاني 17 مايو2024 قدم الفريق القانوني "الإسرائيلي" مرافعته ردا على مرافعه الفريق القانوني لجنوب افريقيا. وكما هو متوقع فقد كان مليئا بالاكاذيب والادعاءات وتصوير "إسرائيل" بانها معرضه لخطر وجودي. مما يستوجب إجراءات استثنائيه.

قدم المحامي جيلاد نعوم المرافعه الرئيسيه للفريق القانوني ل"إسرائيل" وتبعته المحاميه قبلان ترجمان والتي قدمت فيها مطالب الوفد الإسرائيلي.

في البدايه اتهم المحامي جيلاد جنوب افريقيا باستهداف "إسرائيل" بطلباتها الحاليه كاستمرار لدعواها ضد "إسرائيل" بالاباده الجماعيه للفلسطينيين في 29 ديسمبر2023 حيث انعقدت المحكمه يومي 11 و12 يناير 2024 وأقرت المحكمه طلب جنوب افريقيا للمحكمه بان تأمر "إسرائيل" باجراءات احترازيه حتى البت في الشكوى الاساسيه وتقدم بذلك تقريرا خلال شهر.وان إسرائيل فوجئت بطلب جنوب افريقيا من المحكمه ان تامر "إسرائيل" بإجراءات احترازيه اضافيه في الوقت الذي كانت فيه "إسرائيل" تعكف لاعداد تقرير مفصل يعده فريق من خبرائها لتقديمه للمحكمه حول مااتخذته  " من إجراءات لتنفيذ الإجراءات الاحترازيه السابقه ,أي ان خمسه اشهر مضت و "إسرائيل" تعد تقريرها  والمطلوب تقديمه في بدايه11 فبراير 2024.كما يتجاهل جيلاد ان "إسرائيل" لم تنفذ امر المحكمة بالإجراءات الاحترازيه بل استمرت في حرب الاباده ومفاقمتها وكذلك التطور الخطير المتمثل في شن الهجوم البري على محافظه رفح .

ركز المحامي جيلاد على" ان "إسرائيل "تخوض حرب وجود وانها تمارس حق الدفاع عن النفس , منذ هجمه 7 أكتوبر 2023 من قبل حماس "الارهابيه" وترتب عليها مقتل الاف الإسرائيليين واخذ مئات من الرهائن  من بينهم نساء وأطفال وتعذيبهم بما في ذلك الاعتداءات الجنسيه وموت بعضهم  وبقي منهم 132 رهينه وقتل 63 منهم  .".ان "إسرائيل" مشتبكه في حرب لم تردها اوتسعى اليها او تبدأها وانما تمارس حق الدفاع عن إسرائيل وشعبها".واستطرد في وصف معاناه الرهائن واهاليهم بالتفصيل ونماذج لذلك. واكد ان الحرب تنتهي في حال اطلاق سراح الرهائن واستسلام حماس.

وادعى انه توجد تحت أراضي رفح اكثر من 700 نفق ومنها 40 نفقا تؤدي الى مصر حيث يتم تهريب الاسلحه والامدادات الى حماس.كما انه اطلق مايقارب 1400 صاروخ من رفح ضد "إسرائيل"والتي تشكل حاليا القاعده الاساسيه لحماس وان "إسرائيل" تستهدف حماس وليس المدنيين الفلسطينيين الاحرص عليهم من حماس التي تستخدمهم كدروع بشريه.كما ان العمليه الجاريه في رفح غير واسعه النطاق بل قطعه بقطعه ويجري اخلاء السكان أولا بأول"

وجادل بانه لايتوجب بالأساس قبول دعوى جنوب افريقيا لان حماس ليست طرفا في اتفاقيه محكمه العدل الدوليه وهي منظمه ارهابيه جهاديه تستهدف "الإسرائيليين " والفلسطينيين, لكنه تجاهل ان كلا من "إسرائيل" وجنوب افريقيا طرفان في المحكمه واتفاقيه منع وتجريم الاباده الجماعيه ولذى يحق لاي منهما رفع دعوى امام المحكمه كماانها لم ترفض  المثول والمشاركه في سير المحاكمه.

وفسر جيلاد دوافع جنوب افريقيا لرفع الدعوى وطلباتها الاحترازيه الاضافيه كونها حليفه لحماس وتريد منع هزيمتها وقد استقبلت وفدا قياديا من حماس.وان دعواها لاتستند الى الوقائع والحقائق وانما مجرد ادعاءات.

وبرر جيلاد بعض الانتهاكات   بانها تحدث في أي حرب اونزاع مسلح لكن جيش الدفاع "الإسرائيلي" الأكثر حرصا على مراعاه القواعد الانسانيه الدوليه في هذه  الحرب . واكد ان لدى إسرائيل نظام قضائي مستقل و محكمه العدل العليا للفصل في ايه دعاوى بما فيها دعاوى ضد سياسيين وعسكريين في مسار الحرب وهناك جهاز تحقيق عسكري حقق في اكثر من 400 حاله ومحكمه  عسكريه  تنظر في العديد من القضايا  بما فيها نهب مساعدات الاغاثه  وأصدرت احكاما بشانها.وبرر التصريحات الداعيه لاباده الفلسطينين انها ليس صادره عن مسؤؤلي اداره العمليات العسكريه المحصوره بكابينه الحرب ومجلس الوزراء الأمني المصغر.

ويتجاهل جيلاد ان هذه التصريحات صادره من قاده "إسرائيل" وحكومتها وقياداتها العسكريه وفي مقدمتهم رئيسها هيرتزوج ورئيس وزرائها نتنياهو ووزير دفاعها جالانت ورئيس الاركان هاليفي  ورئيس الكنيست امير اوحانا  وجميع الوزراء وقاده الأحزاب "الإسرائيليه".كما ان محكمه العدل العليا ومنذ قيام دوله الاحتلال في 1948 لم تحكم على أي مسؤؤل او مؤسسه "اسرائليه" بعقوبات لقتل الفلسطينيين وكذلك الامر لبقيه المحاكم "الاسرائيليه".الاجراء الوحيد هو قرار رئيس الأركان هاليفي تنحيه  قائد قوات خاصه قامت بقتل 7 من العاملين الاوربيين في منظمه اغاثيه (الطعام اليوم).

كما شكك في مصداقيه تقارير الأمم المتحده واتهم جنوب افريقيا بانها تستند الى معلومات مصدرها حماس  التي تخفي خسائرها وتضمنها خسائر المدنيين .كما ادان وصفها لمناطق الاباده في غزه بمعتقلات الهولوكوست .وخلص بالقول ان مايجري ليس اباده جماعيه بحق الفلسطينيين  حيث تقدم لهم "إسرائيل" مواد اغاثه بالملايين وتؤمن لهم المعابر من الأراضي "الاسرائيليه " الى جانب الرصيف البحري الذي اقامته أمريكا بتعاون مع" إسرائيل".

وفي هذا الصدد فان رفض "إسرائيل " لتقارير الأمم المتحده وقراراتها وعدم تنفيذها مستمر منذ قيامها في 1948 حتى اليوم ولا تتورع عن اغتيال وقتل موظفي الأمم المتحده منذ قتلها الوسيط الدولي كونت براندوت في 1947حتى مجزره موظفي الأمم المتحده في غره حاضرا.

اما المحاميه "الاسرائيليه "كوبلان تورجمان فقد استعرضت بالتفصيل ماتدعيه من  معاناه الرهائن ال 132 "الإسرائيليين" لدى حماس اثر  ماتسميه مذبحه 7 أكتوبر 2023 واصناف التعذيب بما في ذلك القتل و الاغتصاب الجنسي.

وهنا فان كوبلان تتجاهل الشهادات التي ادلى بها الاسرى "الإسرائيليين"  الذين اطلق سراحهم في صفقه التبادل في سبتمبر 2023 واشادوا بحسن معامله سجانيهم الفلسطينين (قوات القسام) رغم الأوضاع الخطره والصعبه في العيش في الانفاق تحت القصف الإسرائيلي والاقتحامات العسكريه الاسرائيليه وحرب الاباده والحصار.وقد ثبت ان القوات "الاسرائيليه " قتلت 3 منهم بالرصاص وهم يلوحون بخرق بيضاء وتسبب القصف ألاسرائيلي  وعدم القدره على علاج جرحى ومرضى منهم بسبب تدمير  واحتلال المرافق الصحيه الى موت العشرات منهم  ولم تعر "إسرائيل" اهميه لنداءات االاسرى او احتجاجات اهاليهم للتوصل الى تسويه "اسرائيليه" فلسطينيه تتضمن تبادل الاسرى .

طرحت كوبلان ان "إسرائيل" تبذل قصاري حهدها في اغاثه الفلسطينيين في غزه حيث ان جميع المعابر وهي رفح (مع مصر ) وكرم أبو سالم وايريتز(إسرائيليان ) مفتوحه وتمر عبرها مئات الشاحنات من المعونات الاغاثيه حيث بلغ معدل عدد الشاحنات التي تمر عبر ممر كرم ابوسالم 350 شاحنه يوميا. بل ان "إسرائيل " خصصت ماقيمته 2.5 مليون دولار لمواد الاغاثه,واليوم الوحيد لاقفال معبر كرم أبو سالم هو ليوم واحد وهو 9 مايو 2024 حيث قصفت قوات حماس الجانب "الإسرائيلي" من المعبر . واضافه الى ذلك فان "إسرائيل" تتعاون مع الولايات المتحده لاقامه الرصيف العائم مقابل شاطئ غزه  والذي سيوفر 2.2 مليون وجبه لفلسطيني غزه يوميا.كما ان "إسرائيل" تأخذ في اعتبارها سلامه واحتياجات المدنيين الفلسطينيين في عمليه رفح العسكريه والتي ستكون تدريجيه قطعه بعد  قطعه مع تامين اجلاء المدنيين وتامين  اغلثتهم. وبالنسبه لما يدعى باقتحام المستشفيات فقد حذر رئيس الأركان هاليفي "بان المستشفيات ليس مكانا امنا للإرهابيين".كما ان "إسرائيل" تقوم بتحذير السكان في المناطق المستهدفه بعملياتها الحربيه.وعددت كبلان ملايين القصاصات والرسائل الصوتيه التحذيريه .

لاشك ان ادعاءات كوبلان خياليه وغير صحيحه وكاذبه فهناك اجماع على ان لامكان امن للفلسطينين في غزه فالقصف الجوي والبري والبحري سوى 85% من مبانيها بالأرض وقد تجاوز الشهداء 40 الف والاف من المدفونين تحت الأنقاض ومايزيد عن 85 الف جريح حتى 17مايو 2024. وتفرض "إسرائيل "حصارا محكما على قطاع غزه وتتحكم في عدد الشاحنات والمواد الاغاثيه حيث تمنع الكثير من الادويه والاسعافات والتجهيزات الطبيه والوقود وتقنن الاغذيه والذي اؤصل غزه الى وضع كارثي من المجاعه والاوبئه وانهيار النظام الصحي والتعليمي .

وطالبت كوبلان المحكمه برفض دعوى جنوب افريقيا من الأساس ضد "إسرائيل" ورفض مطالباتها بالإجراءات الاحترازيه الاضافيه ,لان إسرائيل ملتزمه بالقانون الدولي في هذه الحرب وما يرافقها ويترتب عليها . كما طالبت المحكمه بالنظر في ماارتكبته حماس من اعمال الاباده الجماعيه لليهود في 7 أكتوبر 2024 وما تلاه من استهداف المدنيين الإسرائيليين بقصفها الصاروخي.

وهنا أيضا تستخف "إسرائيل" بالمحكمة والقانون الدولي وتضع لنفسها معايير وحقوق خاصه تحرمها على الفلسطينين والعرب وسائر البشر.

رئيس المحكمه القاضي نواف  سلام سال القضاه ان كان لاي منهم سؤال حيث سال القاضي نورثي الوفد "الإسرائيلي" ان كان يضمن سلامه السكان المدنيين الفلسطينيين في غزه من استهدافهم بعمليات عسكريه وتامين مناطق وظروف امنه لهم ,وضمان وصول الاغاثه ومستلزمات الحياه .

واعلن القاضي نواف سلام ان المجال مفتوح حتى يوم الاثنين 20 مايو لتلقي أي مذكرات او إضافات مكتوبه من قبل جنوب افريقيا و "إسرائيل" لضمها لملف الدعوى ومطالبه  جنوب افريقيا المحكمه بان تامر "إسرائيل"  بالإجراءات الاحترازيه الاضافيه.

وكما في السابق فانه يتوقع ان تعقد جلسه علنيه خاصه للإعلان عن قرارها بشان الإجراءات الاحترازيه الاضافيه  خلال أيام .

‍