- منذ التأسيس – بيان روما 1998 تم التأكيد على سياسة عدم الإفلات من العقاب – وعدم المساواة بين الجلاد والضحية
- طلبات المدعي العام للدائرة التمهيدية انكرت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال باعتباره حق تحرر وطني وفق الشرعة الدولية
- الخارجية الامريكية تستنكر بيان الطلبات !! وترحيب من مقررة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة
كتب : د. عباس هلال
- قدم المدعي العام كريم خان الاثنين 20 مايو ، أيار 2024 طلباته للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائي الدولية لاصدار أوامر قبض تتصل بالحالة في دولة فلسطين – ضد يحيى السنوار رئيس حماس في غزة ومحمد ذياب المصري قائد الجناح العسكري والمشهور باسم ضيف ، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وتحملهم المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب ! والجرائم ضد الإنسانية في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين ( قطاع غزة ) من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل .
- قدم ذلك قبل طلباته ضد نيتنياهو وغالنت وزير الاحتلال ، مستندا على المادة 7 وفروعها والمادة 8 وفروعها وبتفصيل مسهب ! مكرر مدعيا استناده الى تحقيقات موثقة مع مجنى عليهم وزيارته الميدانية ! مؤكدا على الرهائن ومطالبا بالافراج الفوري عن كل الاسرى الإسرائيليين .
- عرج المدعي بعد ذلك على بنيامين نتنياهو ، وبواآف غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دولة فلسطين ( قطاع غزة ) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل فق المادة 8 وفروعها من نظام المحكمة ، وتجويع المدنيين كأسلوب حرب وباعتباره جريمة حرب (ب ) 25 من نظام روما الأساسي والابادة او القتل المادة 7 في اطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس .. الخ وتفاصيل مكرره وشهادات فريقه القانوني .
- تعتبر طلبات المدعي سابقة تاريخية مخافة لمبدأ عدم المساواة بين الجلاد الضحية وفي تصنيف أفعال المقاومة لشعب معتدى عليه وتحت الاحتلال في خانة التجريم بشكل مباشر وغير مباشر ! وانكار حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وباعتبارها حركة تحرر وطني وفق قرارات سابقة للأمم المتحدة – والقانون الدول الإنساني.
- قدم طلبات أوامر الاعتقال لثلاثة من حماس مقابل اثنين من سلطات الاحتلال !! وهو اجحاف كبير لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وهو حق اقرته كاف الشرائع بما في ذلك محكمة العدل الدولية منذ رأيها القانوني بشأن جدار الفصل العنصري ، كما تجاهل تهمة الإبادة الجماعية والأدلة منشورة ومعلنة تفقئ العين على مدى سبعة شهور !!
- منذ تأسيس المحكمة بيان روما 28 يوليو 1998 كان الملف الفلسطيني مودعا في سجل التأسيس ومثل ذلك اعلان المحكمة في لاهاي 2002 دخولها حيز التنفيذ .
- بيان الخارجية الامريكية يؤكد على رفض قرار الجنائية الدولية ،لا بل ويسبق القرار ! بحق اسرئيل وهروبا من البيان الأمريكي الى الامام ! لحماية إسرائيل ، ينتهي بعبارة نؤمن بضرورة محاسبة قادة حماس لكن لا نرى أن الجنائية الدولية لديه الصلاحية للقيام بذلك ! كيف لا وامريكا هي الشريك في الجريمة الشريك في جرائم الإبادة عسكريا واقتصاديا وسياسيا . وتصريح مقررة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بالاراضي المحتلة هو الاخر يساوي بين الجلاد والضحية ! أعلان الجنائية الدولية خطوة متأخرة ولكنها في الاتجاه الصحيح – على الجنائية الدولية معالجة أوضاع الاسرى – على الجميع احترام إجراءات المحكمة الجنائية الدولية .
- تجاهل بيان المدعي العام للمحكمة تفاصيل نصوص القانون الدولي الإنساني – اتفاقيات جنيف 1949 وملاحقها ، وماكان يجب عليه الرضوخ او الخوف او الترهيب امام الضغوط الامريكية والذي اعلنها هو نفسه !! مع العلم ان اول قرار اتخذه المدعي العام أبان انتخابه 2021 بعد ولاية فاتو بن سودة والتي فرضت عليها امريكا عقوبات !!! هو مد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جرائم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية !
- باكبار واجلال نوجه التحية الى الفريق القانوني بقيادة المحامي جيل دوفيزه ( جيش المحامين ) وكافة المحامين المنضمين لفريق الدفاع.
- نص الاختصاص للمحكمة في المقدمة الجرائم التالية ، جريمة إبادة الجماعية !! والتي لم يشأ المدعي العام ذكر مفردتها – الجماعية – مع تعاضد وتكامل وانتشار الأدلة على العالم باجمعه على مدى سبعة شهور !! .
- المحكمة الجنائية الدولية نتاج تراكم جهود حقيقية دولية منذ محكمة نورمبرج 1945 بعد الحرب العالمية الثانية ، ومحاكم يوغسلافيا وراوندا 1993-1994
- يبقى العمل النضالي القانوني والدبلوماسي مطلوب وبشكل اكبر في المحاكم والمحافل الدولية رديفا وتكاملا وتضامنا ودفاعا عن حق مقاومة الاحتلال للشعب الفلسطيني في الداخل وتوظيف الزخم الاممي المتضامن ضد جرائم الإبادة بوعي نضالي وسياسي متواصل .
يا زهرة النيران في ليل الجليل / أما فلسطين / وأما النار جيل بعد جيل
