كتب – محمد الغسرة
كثرت هذه الأيام ظاهرة .. "تصفيات المخزون لأجل الاغلاق النهائي " ، وهي لا شك ظاهرة مقلقة بالإضافة الى إنتشار لافتات "محلات للإيجار " في الأسواق الهامة بمختلف شوارع البحرين والتي كانت تدفع لها خلو بمبالغ طائلة في أوقات سابقة .. فما هو السبب ؟
لعل من بين الأسباب التي يجب أن تكون محل دراسة من قبل الجهات المعنية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ما يلي:
أولاً: زيادة وارتفاع الإيجارات ، فقد ارتفعت أسعار الأراضي بشكل قياسي ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الأرض وبالتالي العقار، وقد أثر ذلك سلبا على المستأجر صاحب المحل أو المؤسسة الصغيرة .
ثانيا : نقص السيولة ،،، في الفترة الأخيرة بدأت الحكومة بفرض رسوم متعددة على الكثير من الخدمات الرسمية التي كانت أما مجاناً أو برسوم رمزية ،،، كذلك فرضت الدولة غرامات خيالية على أي هفوة يرتكبها التاجر أو صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة .
ثالثا : القرارات الأخيرة التي تفرض على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زيادة التامينات الاجتماعية بنسبة 1% وكذلك إجبار أصحاب الأعمال الذين لديهم عمالة أجنبية على تحويل نسبة من رواتب عمالهم (منحة نهاية الخدمة) إلى التأمينات بدل من إبقائها لدى المؤسسات ما أدى إلى سحب السيولة .
رابعا : إنتشار المؤسسات الأجنبية ، والعمالة الأجنبية ، ما أدي إلى إنتشار العمالة الأجنبية للمؤسسات الأجنبية التي تعطي عمولات خاصة بينها على حساب المؤسسات التي يمتلكها المواطن ،،،
خامسا : إنتشار ظاهرة التكتلات الاقتصادية للجاليات الأجنبية التي تتعامل فيما بينها فقط ، تكتلات بنغالية، هندية ( كرلا ) باكستانية ، فلبينية .... الخ مما يضر بالسوق .
سادسا : انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن البحريني الذي هو الأكثر صرفاً في السوق بسبب التضخم .
سابعا : كثرة عدد العاطلين عن العمل ، مما يؤدي إلى الضغط على رب العائلة الذي يعيل عائلته والعاطل الذي من المفترض أن يكون منفصل عنها ،،، خصوصاً المتقاعدين ، ما يجعل مشكلة مالية في العائلة البحرينية .
ثامنا : زيادة عدد سكان البحرين بشكل جنوني ، ما أدى إلى زيادة الضغط على المرافق الصحية، مما يؤدي إلى توجه العديد من المواطنين الى الطب الخاص ، مما يرهق ميزانيتهم ، ويقلل من القدرة الشرائية لديهم .
تاسعا : زيادة عدد الطلبة في الصف الواحد ، وتدني مستوى التعليم خلال السنوات الأخيرة قبل مجيئ الوزير الجديد، ما أدى إلى نقل عدد كبير من العوائل البحرينية أولادها من المدارس الحكومية الى الخاصة وبالتالي قلل من القدرة الشرائية لديهم .
عاشرة : تدني الرواتب في القطاع العام الذي لم ترفع الرواتب فيه لمدة طويلة وكذلك القطاع الخاص ، ما يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للناس وتسبب في عدم الإقبال على الشراء مما يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المحلات .
الحادي عشر : تخصيص عدد من الخدمات الحكومية ما ساهم في زيادة تكاليف الخدمة خصوصا المحاكم ، حيث أن تكلفة التسجيل أو التوثيق أو غيرها كانت مبالغ معقولة في متناول المواطن ، تضاعفت عشرات المرات او الإنتظار لفترات طويلة للحصول عليها حكوميا ،،، تلك ساهمت في خفض القدرة الشرائية للمواطن .
الثاني عشر : توجه البلديات والجهات البيئية من حظر صيد السمك والربيان (مؤخرا الصافي والشعري ) ما ساهم في رفع أسعار تلك السلعة المهمة لكل بيت بحريني ، رغم اقتناع الناس بأن الحظر (للتكاثر) ليس سبب معقول لزيادة المخزون الثروة السمكية لكن أسباب أخرى .ولم تقدم الحكومة البدائل .
الثالث عشر : غلق باب التوظيف في الحكومة ما ساهم أيضا في زيادة نسبة البطالة، في السابق كانت الحكومة ملجئاً لامتصاص العمالة الزائدة في السوق ،،، لكن الوضع اختلف الان.
الرابع عشر : زيادة نسبة المتقاعدين في البحرين اعتقد أن عدد المتقاعدين في البلاد جعلها الأولى في العالم أو الثانية بعد اليونان ( 77 الف عائلة – 90 الف شخص ) ، يخلق شعب بدون عمل ،،، ويجعلهم أكثر تحلطم على الأوضاع بسبب الفراغ ،،، في نفس الوقت محدودية الراتب بدون الزيادة المعتادة 3 % سنويا جعلت الراتب يتاكل سنويا بسبب التضخم.
الخامس عشر : زيادة عدد الأسر التي تعتمد على المعونات الإجتماعية من وزارة التنمية الإجتماعية ، والتضييق الكبير من قبل الوزارة ، ووزارة الداخلية ( الجرائم الالكترونية ) والتي حدت من امكانية جمع التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية لدعم الاسر المحتاجة .
السادس عشر : تأخر الحكومة دفع إلتزاماتها للمقاولين وأصحاب المهن والشركات ، تلك العملية من التأجيل تسهم في إفلاس عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعدم قدرتها على الانتظار لفترة طويلة ، وبالتالي تبدأ التصفيات أو التسريحات ، وتنعكس على المواطن العاطل عن العمل أو المفصول .
السابع عشر : تلكؤ البنوك والمصارف في إقراض الناس بدون ضمانات .. توجه البنوك الى إقراض الحكومة في سندات الخزانة ، لاسيما ان عدد كبير من المقترضين اعلنوا تعثرهم وعدم قدرتهم عن السداد والحكومة مستسلمة بدون تقديم حلول جذرية لهذه العملية .
الثامن عشر : تم إلغاء باب " بريد القراء " من معظم الجرائد ،،، هذه الصفحة هي حلقة تواصل بين المواطن والمسؤولي في الدولة وهذه الصفحة تستقبل مشاكل الناس ،،، وباب المسؤولين غير مفتوحة كالسابق ،،، الى اين المشتكي ؟
التاسع عشر : تحولت الصحافة عن هدفها الحقيقي وهو النقد وكشف المستور وإعطاء صاحب القرار والحاكم والوزير رؤية حقيقية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلد لتقويمه بعيدا عن المزايدات والاطراءات الزائفة ، الى صحافة المدح ، والثناء بحجة عدم نشر الغسيل !! . الصحافة من خلال المختصين من مصرفيين واقتصاديين واجتماعيين وحقوقيين ونقابيين ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني قادرين من خلال الصحافة الى تصويب الكثير من الأخطاء بالجتمع وتقديم التوصيات التي من شأنها ان تخدم أصحاب القرار للاخذ بها اذا ما كانت صالحة .
