قال الدكتور خالد عبد الله في ورشة حول رؤية البحرين 2050 التي نظمتها جمعية تجمع الوحدة الوطنية بمقر – المركز الثقافي - فرع الجمعية بالرفاع الغربي مؤخرا ، خلال 33 سنة ماضية ، تدهور واضح في مستوى المعيشة ، وتضييق بل تأكل في الطبقة الوسطى ، والأرقام أعلاه صادمة ، بسبب السياسات والبرامج والثقافة المجتمعية ، وهناك خلل في جانبين مهمين ، إدارة سوق العمل ، وإدارة النمو في جذب الاستثمارات الأجنبية ، لان من المهم خلق تنويع للإنتاج لانه مصدر مهم ومجزي نسبيا لرفع الرواتب .. وهناك خلل في تشويه وعدم قدرة تويع القاعدة الإنتاجية .
وأضاف ، لعل التحدي التنموي الأبرز الذي يواجه الاقتصاديات النفطية الريعية وشبه الريعية يتمثل في مدى القدرة على تحويل أصول زائلة تتثل في المخزون النفطي الى أصول منتجة سواء من خلال انشاء الوحدات الإنتاجية التي تتسم بالاستدامة او الاستثمار في العنصر البشري وزيادة قدراته الإنتاجية ويمكن القول بان تجربة دولة الامارات هي الانجح على هذه الصعيد ، وهي تنصنف ضمن الدول الأكثر تهيئة على هذا الصعيد ، والقدرة على التعامل مع المستقبل .
المملكة العربية السعودية وبعد فترة من المراوحة تبنت سياسات وخطط طموحة وحثيثة لتأمين مثل هذه القدرة ، بالمقابل تجربة الكويت ، لديها أصول إنتاجية خارجية .
ونحن نقبل على اعداد الرؤية 2050 لاتزال المواضيع المتعلقة بإدارة سوق العمل والتوظيف والنمو والتنمية الاقتصادية بما يدفع مستويات المعيشة المواطنين قضايا ضاغطة على المتسوى الرسمي والشعبي.
ان مآلات أي مجتمع هي نتيجة المجموع لسياسات والخطط والبرامج ونظام الحوافز السائد والثقافة المجتمعية ، سنحاول هنا تسليط الضوء ومناقشة بعض السياسات والبرامج خاصة المتعلقة بسوق العمل والنمو الاقتصادي لمحاولة الوصول الى فهم افضل لديناميكيات الاقتصاد البحريني وصولا الى فهم افضل لديناميكيات الاقتصاد البحريني وصولاً الى بعض السياسيات المقترحة للمرحلة القادمة ونحن على اعتاب اعداد الرؤية 2050 .
واذا استعرضنا بعض الأرقام والاحصائيات :
نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي :
البحرين عام 2023 : 29084 دولار
عمان : 23295 دولار
السعودية : 28894 دولار
الامارات : 52976 دولار
قطر : 81695 دولار
علما بان اجمالي دخل البحرين في ذلك العام بلغ 43.2 مليار دولار وعدد سكان البحرين 1.486 مليون نسمة .
وسوف ابدأ مباشرة بسرد بعض الاحصائيات التي تختزل الى حد كبير نتيجة اكثر من ثلاث عقود من التجربة التنموية في البحرين.
54 % من رواتب البحرينيين عام 1990 اقل من 600 دينار
51 % من رواتب البحرينيين عام 2023 اقل من 600 دينار
اذن هناك خلل ، لان بالأسعار الثابتة فان 600 دينار عام 1990 تبلغ الان 960 دينار ، كما ان الاحصائيات تشير الى ان 76 % من السكان يحصلون على رواتب اقل من 1000 دينار ، وهي نتيجة لا تحتمل التجميل وتعد محبطة ويمكن ان تختزل الأسباب الرئيسية في سؤ إدارة سوق العمل أدى الى خلل وتشويه عدم القدرة على توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتوليد الوظائف ذات الإنتاجية والعوائد المجزية . .
كما ان 26 % من قوى العمل يعملون في الحكومة ، و74 % يعملون في القطاع الخاص ، والأخير به خلل ، ونشاطه هامش في الاقتصاد الوطني .
سوق العمل
تقترح النظرية الاقتصادية اتباع الأساليب وتكنلوجيا الإنتاج كسبا لندرة الموارد الموارد ، المشكلة الأساسية التي نواجهها في البحرين هي سياسة الإغراق من العمالة الأجنبية ، منظمة التجارة العالمية لديها بند في حماية الاقتصاديات من الإغراق ومن حق أي دولة وقف ذلك ،،، نحن نعاني من الإغراق في العمالة الأجنبية .. وهو انعكاس طبيعي لما حصل لسياسات لادارة سوق العمل .
ونحن بحاجة لتطوير البنية التحتية ، يؤدي ذلك الى كثيفة العمل ، واستخدام أساليب تقنية المعلومات في استبدال العمالة الأجنبية بآلات متطورة كبيلد .
نحن نعاني نظام الكفالة العمالية الوافدة ومصدر الدخل ريعي ، كانت شركة مكنزي لديها محاولة جادة لادارة سوق العمل ، والتعامل مع الفروقات في التكلفة ، وتحرير سوق العمالة الوافدة ، وتحول في السياسات ، وسوق العمل كأحد حالات الإغراق ، والتمكين من خلال دعم تمكين .
العمالة الأجنبية كثيفة في البحرين ، رخصية نسبيا ، في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي ، هناك راسمال عائد من النفط ومن المفترض استخدام تقنية المعلومات في حل مشكلة كثيفة راس المال.
نحن في دول الزيادة في العائد النفطي ، ساهم في انشاء بنى تحتية حديثة وجديدة ، وهو السبب الذي جعلنا نستورد العمالة الأجنبية ، والبعض يستخدم العائد الريعي للافراد وتجارة البشر في ذلك ، جعل من هذه السياسات في وجود الأجانب .
مشكلة العقار
قطاع العقار ، والذي أي مجتمع بحاجة اليه في بناء المصانع والمستشفيات والمجمعات ، وهو ما جعل القطاعات القائدة ، ومع الوقت وبناء العمارات والشقق والفنادق ، اصبح اللوبي العقاري يولي اهتمام في زيادة عدد السكان بهدف التاجير ، وهو لوبي قوي ومؤثر .
العمالة الوافدة اقل أجور من العمالة المحلية ، وقبول أصحاب العمل للأجانب ، وكانت هناك محاولة لحل المشكلة من خلال رفع تكلفة العمالة الوافدة ، ولكن تم ذلك باقل من المطلوب ، ولكن لها تكلفة مجتمعية .
كأن الحكومة تقول ، نحن من ندعم القطاع الخاص في دفع تكلفة العمالة الأجنبية ، وعندما قامت الحكومة في رفع تكلفة استيراد العمالة الأجنبية ، وتقديم حقوق اكثر عدالة للعمال وعملية انتقال العمالة داخل البحرين ، تكتل التجار في لوبي ضغط على الحكومة وخفض الرسوم وعادها الى مستوى منخفض او أصبحت ليست ذو معنى .
وقدم الدكتور خالد عدد من المقترحات بينها ، ربط رسوم العمل بمستويات الأجور ، وتخصيص بعض الوظائف للبحرينيين ، وتشغيل القطاع الخاص للعمالة البحرينية واعتبار ذلك مصلحة وطنية .
ومن المهن التي تميز بها اهل البحرين ، المحاسبة ، والمصارف ، والمالية ، شؤون الموظفين ( التي لا يجب ان تترك للأجانب ) لذا من الضروري توطين تلك الوظائف .. والاهتمام بالاستثمارات التي تخلق وظائف واقتصاد له القدرة على خلق وظائف ذات قيمة على الاقتصاد البحريني .. واستغلال موقع البحرين والمناطق الصناعية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، غير ذلك سوف نشاهد زيادة في هجرة الكفاءات البحرينية للخارج وهي ظاهرة لأول مرة تحدث في البحرين.. وتفادي النموذج المشوه لقطاع العقار ، يجب ان يكون لنا نموذج النمو الخاص بنا لمتطالبات البحرين ، لاسيما ان مدخلات قطاع العقار كلها من الخارج ، مواد البناء والالات والعمالة ، ولا يخلق قاعدة إنتاجية غزيرة ، ولا يكون مصدر تنموي حقيقي بل مشوه ، ولا يعتبر من الوحدات الإنتاجية ولا يحقق الاستدامة ولا يعول عليه في التنمية كثيرا.
