بالتعريف الشعبي، يجب أن يكون الشخص يتمتع بالصفات التالية:- ان يكون نزيه، نظيف، أمين ، يعمل باخلاص ان تكون ممارساته جيدة، يتمتع بأخلاق حسنة مع الاخرين، لا يتصف بالكذب. أما في مجال المؤسسة فيجب على الشخص الحفاظ على أموال وموجودات الدولة / الشركة يبتعد عن مواطن الشبه مثل الفساد والرشوة واستغلال الوظيفة لصالحة أو لصالح عائلته. وبذلك لابد من منع التوظيف حسب المصلحة أو الواسطة، لان ذلك سوف يخلق نوع من اللوبيات والعلاقات التي ستهتم بالمصالح الشخصية وليس مصلحة الوطن او الشركة. الألتزام بالقوانين والاجراءات المعتمدة في مجال العمل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
مفهوم الشفافية:
ان يكون كل شيء معلن قدر الإمكان، ان يتم الافصاح عن المعاملات / البيانات/ الاحصائيات/ النتائج، و وضع المقاييس التي من خلالها يمكن ان تقيس مدى الالتزام بتحقيق اهداف الدولة / الشركة.
لذلك فإن الالتزام بالشفافية والنزاهة والمسائلة تعزز دور الرقابة الشعبية على أداء المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وخاصة تلك المطروحة في البورصة والتي تشارك في ملكينها الجمهور، اتباع مبدأ الشفافية والمسائلة يعزز من تحقيق المبدأ الدستوري، الشعب مصدر السلطات.
دور الصحافة / النشر / وسائل التواصل الاجتماعي.
اليوم يمكن لأي شخص ان يمتلك لوحده وكالة انباء متنقلة، اذا تمكن من الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومن وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للعموم اليوم هي التيك توك، منصة X، فيس بوك والانستقرام، وغيرها من هذه الوسائل المتاحة للجميع ويمكن من خلالها وضع هذه الوسائل لخدمة تحقيق هدف الشفافية والنزاهة والمسائلة، كثير من الحالات والجرائم عندما يتناولها المغردون أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي، تتدخل الجهات المسئولة في الدولة، لاتخاذ الاجراءات المناسبة اللازمة. وما يجب الاشارة اليه في هذا المجال هو أهمية توفر قانون حق الوصول الى المعلومات في الدول العربية لتتمكن الصافة والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني من الوصول الى البيانات والنمعلومات التي تحتاج اليها في اعداد دراساتها وبحوثها وتقاريرها.
من هذا الجانب يمكن الاطلالة على التحقيقات الصحفية العالمية مثل اوراقه "بنما" التي نشرها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين العالمي وبعض الصحف العالمية، التي تم من خلالها تم الكشف عن حالات فساد ضخمة وحالات تهرب ضريبي على المستوى العالمي بلغت حجم الاموال حسب تقديرات منظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي 2 ترليون دولار أمريكي، وهذه مبالغ ضخمة جداً لو استغلت من أجل البشرية لتم حل مشكلة البيئة والمشاكل التصحية والتعليمية في الدول الفقيرة التي تحتاج الى مساعدات. نتج عن كشف هذه الوثائق استقالة بعض المسؤولين الحكوميين في بعض الدول الاوربية. وكشفت هذه الوثائق كذلك كيفية استغلال المنصب وتهريب اموال الضرائب والأموال العائدة من عمليات الأحتيال والفساد الدولي الى الملاذات الآمنة التي لا تضخضع أنظمتها للرقابة الدولية مما يتيح لهؤلاء الفاسدين من الاستفادة من الأموال المهربة والمسروقة.
نزاهة العملية السياسية ومنها الانتخابات:
من اهم النقاط التي يجب ان تتناولها النزاهة السياسية هو ان تخضع الانتخابات لمعايير النزاهة، سواء في الاحزاب السياسية أو الانتخابات البرلمانية في الدول التي تعتمد نظام الاحزاب السياسية، بحيث تتمتع هذه الاحزاب بالاستقلالية والشفافية والعمل من اجل المواطنين، وهي التي تعكس اهمية وصول صوت المواطنين للقيادات السياسة التي تدير البلد اي بلد.
لذلك هناك معايير تؤكد او تقلل من النزاهة عن اي انتخابات تتم في اي دولة، ومن ضمن هذه المعايير:
1) ان تكون هناك جهة مستقلة تتولى الاشراف على اقامة الانتخابات، ويستمر عملها من اعتماد سجل الناخبين وتوزيع الدوائر واعتماد النظام الانتخابي حتى الانتهاء من اعلان النتائج.
2) تمكين جميع المواطنين بدون استثناء لممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، دون منع اي مجموعة من المواطنين لاي سبب غير الجرائم المتعلقة بالأمانة أو الخيانة العضمى، دون ذلك يعتبر خدش وتراجع عن لنزاهة هذه الانتخابات.
3) استمرارية إقامة الانتخابات في اوقاتها الدستورية.
4) وجود انظمة / قوانين معلنة ومعروفة للجميع تنظم عملية الانتخابات.
5) توفير رقابة شعبية على سير الانتخابات والنتائج النهائية التي يتم الاعلان عنها. وذلك من خلال السماح لمؤسسات المجتمع المدني الوطنية المهتمين بمراقبة هذه الانتخابات، ووجود منظمات دولية تواكب عملية الانتخابات وابداء رأي على سير العمل، توفر مثل هذه الرقابة، بالتأكيد سوف يؤدي الى تطوير عملية الانتخابات وزيادة نزاهتها. ويأتي ايضا دور وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكيفية استقلالها او الاستفادة ومنها وحياديتها.
6) الاعلان عن نتائج الانتخابات امام الجميع وبشكل مباشر ومنها ايضا عملية مشاهدت فرز الاصوات، التي يجب أن لا تتم في غرف مغلقة بل امام وسائل الاعلام، المرشحين، المراقبين، وغيرها بحيث لا يكون هناك مجالا لوجود شكوك في كيفية التعامل مع اوراق تصويت المواطنين أثناء فرز النتائج.
7) توفر قضاء سريع لتناول القضايا المتعلقة بالمسائل والاختلافات المتعلقة بعملية الانتخابات.
الحوكمة.
هي أحد المعايير العالمية المهمة في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية وخاصة في الشركات العامة المدرجة في البورصة، هناك اشكالية في منطقة الخليج، هي حوكمة الشركات العائلية غير المجبرة على الالتزام بتنفيذ قوانين الحوكمة. الشركات العائلية الذكية هي التي تلتزم بقوانين الحوكمة حتى لو إن القانون لا يلزمها بذلك من أجل الحفاظ على الاستثمارات العائلية وتنميتها. الشركات المعلنة ويتم تداولها في البورصة هذه الشركات يجب ان تقدم تقرير تفصيلي عن مستويات الحوكمة، من مبادئ الحوكمة وجود فصل للمهام الوظيفية بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتوضيح صلاحيات الجمعية العمومية وتوفر اللوائح والاجراءات الخاصة بالشركة. بعض الشركات الحكومية ايضا تلتزم بمبادئ الحوكمة . وموضوع الحوكمة مهم بالنسبة لحصول الشركات على التسهيلات المصرفية التي تحتاجها الشركة. والحوكمة موضوع مهم لاستمرارية الشركات وحماية أصول الشركات وأموال المستثمرين وعلى الأخص المستثمرين الصغار الذي يجب أن يمتعوا بالحماية في استثماراتهم.
علما بان الندوة تم القائها في مجلس محمد حسن العرادي بقرية عراد مؤخرا .
