ادرجت واشنطن عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) امس الاول، وبالتنسيق مع مملكة البحرين اربع شخصيات معارضة عنفية ( مسلحة ) مقيمين في إيران وهم يشاركون في العمليات التمويلة لمجموعة كتائب الأشتر المصنفة إرهابية على قائمة الارهاب الامريكية والبحرينية وهم :
حسين احمد عبد الله حسين الدمامي ( نويدرات )
علي عبد النبي أحمد إبراهيم الشوفة ( الكورة )
حسن أحمد راضي حسين سرحان ( نويدرات )
عيسى صالح عيسى محمد سلمان
ليرتفع عدد الاعضاء التابعين لجماعة الاشتر الى ستة اشخاص بعد تم ادراج كل من مرتضى السندي ( 41 عاما ) من سند واحمد حسن يوسف (38 عام ) من سترة على قائمة الارهاب الامريكية في عام 2018 ، ياتي ذلك بعد تصنيف وزارة الخارجية كتائب الأشتر كمنظمة إرهابية أجنبية وإرهابية عالمية محددة في عام 2018.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمالية بريان إي نيلسون: "إن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم، بالتنسيق مع مملكة البحرين، يؤكد التزامنا الجماعي بتعطيل القوى والتهديدات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وخاصة تلك التي تهدد شركائنا في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".
تسلط تصنيفات اليوم الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه النظام الإيراني في تقديم الدعم لكتائب الأشتر ، ففي عام 2018، اتهمت حكومة البحرين العديد من الأفراد بسبب أنشطة متعلقة بالإرهاب. وفر عدد من هؤلاء الأفراد من البحرين للتهرب من أحكام السجن واستقروا في إيران، التي دعمت منذ فترة طويلة ولا تزال بمثابة ملاذ آمن للجماعات الإرهابية ( حسب تصريحة ).
والشخصيات التي تم ادارجها مؤخرا هم :
حسين احمد عبد الله حسين الدمامي ( نويدرات )
وقد شارك (الدمامي) في تسهيل المساعدات الفتاكة إلى البحرين دعماً لألوية الأشتر. في السابق، تم التحقيق مع الدمامي من قبل الحكومة البحرينية بتهمة محاولة القتل والإرهاب وحيازة متفجرات وجرائم أخرى، وفر إلى إيران بعد الحكم عليه ومصادرة أصوله.
علي عبد النبي أحمد إبراهيم الشوفة ( الديه )
هو عضو في كتائب الأشتر ومقره إيران ومتورط في تسهيل المساعدات الفتاكة المشتبه بها في الشرق الأوسط.
حسن أحمد راضي حسين سرحان ( نويدرات )
هو عضو في كتائب الأشتر مقيم في إيران ومتورط في التخطيط لعمليات إرهابية في البحرين.
عيسى صالح عيسى محمد سلمان
هو ممول كتائب الأشتر المقيم في إيران والمتورط في تحويل الأموال للجماعة. وفي عدة مناسبات، قام سلمان بتسهيل تحويلات الأموال إلى البحرين.
الاربعة قدموا المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات المقدمة إلى كتائب الأشتر أو دعمها، وهي المنظمة الذي تم حظر ممتلكاتها ومصالحها من قبل الادارة الامريكية .
تداعيات العقوبات
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات الإنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
وإن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص.
علما بان وزارة الخارجية، تواصل وعبر قنواتها الدبلوماسية، العمل مع شركاء المملكة وحلفائها لتعطيل تمويل الإرهاب من خلال تحديد وعرقلة مصادر تمويل الإرهاب وتجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم ومنع الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي وحماية الجمعيات الخيرية المشروعة من إساءة استغلالها من قبل الإرهابيين، بالإضافة إلى منع حركة أصول الإرهابيين من خلال الشبكات المالية البديلة. كما تركز الوزارة على مكافحة التطرف بجميع أشكاله التي يُنظر إليها على أنها تضر بالمجتمعات وتخلق حالة من التنافر في جميع أنحاء العالم.
يشار الى البحرين التي تتمع باستقرار امني قد سمحت للمعارضة السلمية العمل في البحرين عبر الجمعيات السياسية المسجلة بوزارة العدل والشؤون والاسلامية ( بعضهم اعضاء في البرلمان ) وقد تم اصدارامر قضائي بالاغلاق ثلاث جمعيات سياسية منذ بدء العمل السياسي العلني المعارض في البلاد وهم جمعية الوفاق الاسلامية ، وجمعية وعد القومية وجمعية امل الرسالية وحرم اعضائها من مباشرة الحقوق السياسية منذ 2018 ، وهناك مساعي برلمانية من تعديل القانون ، ورفع المنع السياسية وعودة الحقوق السياسية لاعضاء تلك الجمعيات التي تتخذ من العمل السلمي العلني وسيلة للتغير.
.png)
