ساهم كساد سوق اللؤلؤ في الخليج في اكتساب العديد من العبيد حريتهم قبل القوانين البريطانية التي تسعى لحماية التجارة الى بلاد الهند
البحرين اول دولة خليجية تمنع الرق عام 1936 والسعودية منعته عام 1962
"يسلّط الكتاب الضوء على شريحة مهمّة ومثيرة للجدل في تاريخ الخليج العربي، وهم العبيد. فعلى الرغم من أن العبيد لعبوا دورًا كبيرًا في ثقافة واقتصاد المنطقة، إلا أنه تم إقصاؤهم من الرواية التاريخية الرسمية. وقد تعرّض المؤلف إلى الانتقاد والسؤال عن الهدف من تسليط الضوء على تلك الفترة المحرجة من التاريخ، ونبش آلام هذه الفئة، التي ينعم نسلها اليوم بالحرّية، والانصهار في المجتمع. ولكن آن لهذه النظرة أن تتغيّر، وأن يدرك الجميع أن دور العبيد كان مهمًّا ومشرّفًا في بناء وازدهار المجتمعات التي عاشوا فيها. فقد تركت هذه الشريحة أثرها الواضح في اللغة، والفن، والعادات، والطعام، والملابس، فضلًا عن دورها في الاقتصاد، قبل وبعد النفط. وبالتالي من المستحيل، بل ومن غير الأخلاقي، تجاهلها وتجاهل الظلم الذي تعرّض له هؤلاء وتجاهل دورهم في بناء مجتمعاتنا.
وقد اعتمد الكتاب على الوثائق البريطانية الرسمية، التي منحت العبيد الفرصة للتعبير عن أنفسهم. وليس في الوثائق البريطانية أو ذكريات العبيد ما يشين المتحدّرين من هذه الشريحة. فقد دان الكثيرون ممن عاصروا فترة الرق ما تعرَّض له العبيد من الظلم، وعلينا أن ندرك أن أعدادًا كبيرة منهم استُعبدوا ولم يكونوا عبيدًا، ولكن أحرارًا تم اختطافهم.
إنه موضوع طالما كان مخفيًّا وراء الستار. وهو جزءٌ مهمٌّ وضروريٌّ من تاريخ الخليج العربي. البروفيسور تيم نيبلوك، أستاذ فخري في العلاقات الدولية في جامعة أكستر في بريطانيا.." هذا ما قدمه المؤلف د. هشام العوضي أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في الكويت .
كتاب " تاريخ العبيد في الخليج العربي " مكان نقاش لفريق سقف البنفسج التابع الى جمعية البحرين الاجتماعية الثقافية ، والتي تم تحت ادارة سيد عدنان الستري مساء امس .
قال الستري بان الكتاب يسرد تاريخ العبيد في المنطقة في فترة القرن الثامن عشر والقرن العشرين ، واعتمدت الدراسة على الوثائق البريطانية ، وسجل الكتاب الاتفاقيات التي ابرمتها الدولة البهية مع حكام المنطقة ، والتي تسمح للعبيد باللجؤ للوكالة البريطانية والتقدم بطلب العتق من العبودية ، اذا ما تعرض العبد الى سؤ معاملة ، فهم كانوا اليد العاملة في اقتصاد صيد اللؤلؤ والرزراعة .
عاملين اديا الى انهاء نظام الرق بالمنطقة ، الضغوط الاوبية ، وانهيار صيد اللؤلؤ ، وقد بدأ بالبحرين سنة 1937 ، والكويت وقطر 1952 ، والسعودية 1962 .
بلغ عدد العبيد حوالي مليون شخص من نساء ورجال ، وقد تركوا اثر كبير بالعادات والطقوس واللباس والطعام .
وانتقد الستري الكتاب الذي ذكر قصص العبيد السيئة فقط لا الحسنة ، وقال تنتعش اسواق الرقيق في مواسم الغوص وبعد الحروب ، سقوط مكة والمدينة بيد ال سعود انعش السوق النخاسة في الكويت عام 1926 ، وغالبية العبيد في الخليج تم اختطافهم من افريقيا ولم يكونوا نتاج الغزوات والسبايا ، وكانوا يعملون في المنازل كخدم ورعاية الاطفال وضيافة الزوار وحمالين في الاسواق ، وفي الجيش فدواية مثلا في سلطنة عمان ، يعاملون كسلعة ، كما كان هناك ظاهرة خطف العبيد من قبل البدو وبيعهم في جدة .
اعظم عقوبة ينزلها مالك العبد علي العبد هو التفريق بين افراد عائلته.. والعبد المقبول للعبد بين 15-45 ،ويتم رميه بالشارع بلاد مأوى اذا زاد عمره عن 55 سنة .
لم يكن عتق العبد ظاهرة نادر في الاسلام الذي يشجع على العتق واحدى هذه الطرق هي المكاتبة ، حيث يشتري العبد حريته بدفع اقساط الى مالكه .
الكتاب تطرق الى مشاكل العبيد وهي السرقة والهروب واللجؤ الى الوكالة البريطانية والادعاء بالتعذيب .
تاثرت المجتمعات الخليجية بالعبيد ، مثل ظاهرة الزار ، والكلمات السواحلية ، واذا اعتق العبد يحمل اسم القبيلة التي تملكه عادة .
يعالج الكتاب في الفصل الثاني ، علاقة العبيد بصيد اللؤلؤ ، حيث غالبية الغواصين من العبيد بسبب زيادة الطلب العالمي ( اوربا ) على اللؤلؤ ، كما حصل لباقي دول الشرق الاوسط التي تعتمد على الزراعة .
ساهم كساد سوق اللؤلؤ في الخليج في اكتساب العديد من العبيد حريتهم ، حيث السيد لم يستطع الانفاق على العبد فيلجأ الى الوكالة التي تعتقه ، والسادة سارعوا في بيع عبيدهم في الاسواق خوفا من الهروب واللجؤ الى الوكالة .
ومصدر العبيد ثلاثة ، يتم اختطافهم من ديارهم ، والمختطفون في الجزيرة خصوصا في فترة الحج ، وابناء العبيد المتواجدين بالمنطقة ، واحيانا يتم استبدال العبيد بالسلاح من فارس وبعض اهل فارس يبيعون ابنائهم بسبب المجاعة .
في الفصل الرابع من الكتاب يسرد المؤلف حكايات وقصص الرحالة للمنطقة ، ويشير الى ان البعض يبيع اشخاص مسلمين كعبيد وهو حرام في الاسلام ، فيما يخصص المؤلف الفصل الخامس في شرح نهاية نظام الرق بالمنطقة ، حيث ساهم انهيار اقتصاد الغوص الى انتهاء نظام الرق ، وقد بدأت بريطانيا بتنظيم تجارة الرقيق في المنطقة عام 1936 ، وتم توقيع اتفاقيات مع حكام المنطقة بهذا الشأن .
عقدت بريطانيا اتفاقية مع البحرين عام 1861 منع تجارة الرقيق مقابل الحماية البريطانية ، وكان دوافع بريطانيا حماية التجارة الى بلاد الهند ، وتامين البحر ودحر القرصنة ، لكن اهالي المنطقة ورجال الدين عارضوا العملية باعتبار انه حلال .
لكن بريطانيا شكلت قوة عسكرية عام 1951 لمساعدة حكام دول الخليج في السيطرة على القبائل لمكافحة تجارة الرقيق ، ولعب استكشاف النفط على الغاء الرق واصبح الدخل الاساسي لحكام الخليج.
الفصل الاخير يتحدث المؤلف عن موقف العلماء المسلمين عن نظام الرق ، وسرد جميع المذاهب في هذا الشأن .
يشار الى ان البرلمان البريطاني سن قانون منع تجارة العبيد في المحيط الاطلسي ، وفي عام 1933 سن قانون الغاء الرق واقنعت باقي الدول الاوربية بذلك .
