أهمية الاستدامة في القطاع الخاص يزيد من الربحية والسمعة والحصول على المناقصات وليس عبئ على الاستثمار
اكدت سلمى بودينة المدير العام للشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالمملكة المغربية، ان اجتماع نيويورك مساء هذا اليوم الذي يصادف الرابع من سبتمبر ويحضره الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء العالم حول " موضوع المسؤولية الاجتماعية والاستدامة" والبنود الـــ 17 ، وسوف تكون على طاولة البحث موضوع إعادة النظر في تحقيق الأهداف التنمية المستدامة ،" وتضيف : لأننا وصلنا الى منتصف المدة حيث صدر اعلان المبادئ في عام 2015 ، والرؤية 2030 وتقييم مدى تحقيق ذلك.
وعلى ضوء ذلك سيتم البحث عن الفرص ، مقابل التحديات واضفاء الوجه الأخلاقي لمباديء الأمم المتحدة السبعة عشر والالتزام بها معتمدين على تطبيق الشركات الى مبادء حقوق الإنسان، والعمل على البنية التحتية السليمة ومحاربة الفساد .".
وفي لقاء مع " دلمون بوست " بصلالة اثناء مشاركتها "منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة" الاسبوع الماضي قالت بودينة ، أن المؤسسات المنخرطة في اتفاق "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.. المسؤولية والتنمية المستدامة" هي مؤسسات برزت ريادتها في تسخير قدراتها وكفاءاتها للتصدي للتحديات البيئة والاجتماعية وتحويلها إلى فرص تجارية تخدم أهدافها المالية وتخدم المجتمع.
وان ضمان حقوق الانسان للشركات يعني التعامل الإنساني للمؤسسة في جميع القضايا البيئة والناس والعمل اللائق والرواتب .والبيئة وعدم تلوث المياه والجو والبحر واحترام حقوق النقابات والعمال.
وعن تكلفة الشركات التي تقوم بتطبيق هذه المبادئ او الانضمام الى الشبكة قالت ، ان أهمية الاستدامة في القطاع الخاص يزيد من الربحة والسمعة والحصول على المناقصات وليس عبئ على الاستثمار ، فاذا كانت الشركة ذو مصداقية ، فان فرص حصولها على مناقصات اكبر ، بخلاف التي لا تهتم وبالتالي تحاصر بعدد من المخالفات وربما القضايا في المحاكم ، كذلك تطبيق مبدأ الحوكمة الذي من شانه الحفاظ على حصص المستثمرين في الشركات .
وإن الاستدامة أصبحت تفرض نفسها في خضم التحديات التي نعيشها، ليس لكونها قرارًا أخلاقيًا فحسب؛ بل لأنها القرار الأصوب تجاريًا واقتصاديًا، ويرجع ذلك إلى زيادة وعي الأفراد في دور الشركات في التأثير الإيجابي والسلبي على البيئة والمجتمع، فأصبحنا نشهد ضغطًا متزايدًا من طرف العملاء خاصة، والمجتمع المدني عامة، لمطالبة القطاع الخاص بالخدمة المجتمعية، حتى المستثمرون لم يعودوا يكتفون بتقييم الأداء المالي للشركات وأصبحوا يطالبون بمعطيات عن الأداء الاجتماعي البيئي والحوكمي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وزادت ، ان الشبكة العالمية تستخدم الأهداف 17 الصادرة عن الأمم المتحدة وربط هذه الاهداف ( التنمية المستدامة ) ، التي انطلقت عام 2017 ، لاستغلال الكفاءات المالية والبشرية لتحقيقها لاسيما نحن لا نسير على العجلة بشكل كافي لتحقيق هذه الأهداف.
وعن أهمية المسؤولية الاجتماعية وربط هذا الاهتمام بالاستدامة بشكل جوهري، قالت ان ذلك يمنح الشركات فرصة لتطوير ميزاتها التنافسية من خلال ربط نشاطاتها وقدراتها بالتحديات البيئة والاجتماعية لتطوير منتوجات وخدمات جديدة، أو تعديل عملياتها لخفض تكلفة الإنتاج، أو الزيادة في حصة السوق ، بمعنى اخر ان ما تعمله تلك الشركات في ربطها بالمسؤولية الاجتماعية لصالحها اخلاقيا واقتصاديا ايضا .
وأكدت بودينة أن الاستدامة أصبحت مرآة للجودة والابتكار والصمود؛ فلا يُمكن الاستمرار في التعامل معها كأمر هامشي؛ لهذا، فإننا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة نحمل مسؤولية نقل المؤسسات الأعضاء بشكل أسرع وأبعد من باقي المؤسسات في إحراز تقدم بارز في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما نسعى إلى نقل أعضائنا إلى ما هو أبعد من الحد الأدنى في رحلة التحسين المستمر.
وأن التزام الشركات والمؤسسات بمبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة لم يعد اختياريًا أو مجرد وسيلة لتلميع الصورة الذهنية؛ إنما هي أطر أخلاقية يجب أن تلتزم بها ومؤشر تنافسية تجعلها في المقدمة.
إن من أهم ما يدعم فاعلية ممارسات المسؤولية المجتمعية المعززة للتنمية المستدامة، التزامها بتطبيقات الحوكمة المؤسسية في أعمالها وفي علاقتها مع أصحاب المصلحة، ولذلك أصبح تبني تطبيقات الحوكمة أمرًا غير اختياري؛ بل مُمارسة مُلزمة لتحقيق عائد وأثر مجتمعي ومستدام في كل القطاعات.
وسلطت الضوء على أهمية قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI)؛ باعتباره وسيلة لقياس القيمة المالية المضافة التي تقوم على مبادئ معينة (مثال: القيمة البيئية والاجتماعية التي لا تعكسها الحسابات المالية التقليدية الحالية) والمتعلقة بالموارد المستثمرة، ويمكن أن يستخدمها أي كيان لتقييم التأثير الواقع على أصحاب المصلحة وتحديد طرق تحسين الأداء وتعزيز أداء الاستثمارات وهو الامر الذي تطرق اليه الوفد القطري في المنتدى.
وتتفق مع الراي القائل ان الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) بمبادئه العشرة هو أكبر عمل تطوعي يحظى بتوافق عالمي لحماية ورعاية المسؤولية الاجتماعية؛ بما يضمنه من تعميم للمبادئ العشرة للاتفاق فيما يتعلق بالأنشطة التجارية حول العالم، وتحفيز الإجراءات لدعم الأهداف العالمية للأمم المتحدة بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
حيث تتوزّع مبادئه وفق أربعة محاور رئيسية؛ تشمل: حقوق الإنسان،
والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، إضافة لحثّ الشركات على تبني وتفعيل ودعم مجموعة من المبادئ والقيم الأصيلة المعزز لدور قطاع المسؤولية الاجتماعية.
والهدف هو الوصول لممارسات مستدامة يتعزّز معها مبدأ مواطنة الشركات؛ من أجل أن يصبح قطاع الأعمال جزءًا من الحلول المساعدة على تحقيق الاستدامة الدائمة وفق الرؤى المستقبلية والخطط المنفذة لها.
