طالب اهالي حضانة ديزني، التي تم اغلاقها رسميا بسبب بعض التجاوزات منتصف العام الماضي، اعادة فتح الروضة من قبل وزارة التربية والتعليم بعد حصول صاحبة الروضة الاستاذة مريم رضي على البراءة بالمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم ، من التهم التي نسبتها إليها من قبل وزارة التربية والتعليم ومديرة إدارة التعليم المبكر في مملكة البحرين
وقد عبر الكثير من العوائل البحرينية عن سرورهم وفرحتهم الكبيرة بالحكم الصادر ببراءة الأستاذة مريم رضي عن التهم .
وطالبت العديد من موظفات الحضانة بالعودة الى عملهن ، مؤكدين بان بيئة حضانة ديزني كانت الأمثل لهم وللأطفال .
ورفضت مريم رضي الادلاء باي تفاصيل عن القضية ، ولم تستلم تفاصيل الحكم من المحكمة ، كما لم تستلم المستندات المطلوبة لاعادة فتح الحضانة من قبل الجهات الرسمية، وما زالت رضي تواصل جهودها بين محاكم القضاء لاسترداد ما لها من حقوق مع محاميها.
علما بان الحضانة قد تم افتتاحها عام 2014 ، وتضم 165 طفلا و30 معلم بحريني والاهالي بانتظار قرات الجهات الرسمية لاعادة فتحها ، وقد اعلنت في وقت سابق وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء التنسيق المستمر مع الجهات المختصة، وانطلاقاً من مسؤوليتها الرقابية في رصد المخالفات واتخاذ ما يلزم تجاهها من إجراءات، وعلى خلفية ما تبين لإدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر بالوزارة من وجود مخالفات، فقد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات الإغلاق الفوري لدار حضانة طفل ديزني وإلغاء ترخيصها نتيجة ما خلصت إليه من انعدام أهلية مالكة دار الحضانة للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية الأطفال والاهتمام بهم.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم، أنها كجهة تنظيمية ورقابية على كامل قطاع التعليم المبكر من حضانات ورياض أطفال، فإنها تولي أهمية قصوى إلى التحقق من قيام مؤسسات التعليم المبكر بواجباتها التعليمية والتربوية والصحية على الوجه الأكمل تجاه أطفال المواطنين والمقيمين، وأنها عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختصة، سوف تستمر في عملياتها الرقابية في رصد وتتبع المخالفات واتخاذ اللازم بشأنها بما يضمن تطوير التعليم المبكر والارتقاء بجودة أدائه، مبينة أنها قد تواصلت مع أولياء أمور جميع الأطفال المسجلين بالروضة لترتيب تسجيلهم في مؤسسات أخرى، وأنها قد منحت مالكة الروضة فترة لتنفيذ القرار.