بقلم: د. مهند جاسم
لقد مرت قرابة الــ ثلاث سنوات ونصف سنة على تأكيد قدوم جائحة كورونا للبحرين كان الوقت يتزامن مع فتح باب التوظيف الرسمي للأطباء (شهر فبراير).
فتم إيقاف التوظيف في الحكومة حينها، ذلك لم يمنع أولئك الأطباء من تلبية نداء الوطن خصوصا أن النقص في الأطباء اجتاح العالم هو كذلك حتى أن دولا عظمى مثل بريطانيا قامت بتسهيل إجراءات التوظيف للأجانب لاستقطاب أكبر عدد ممكن ووصل بهم الأمر إلى إلغاء طلب الحصول على امتحان رخصة عمل والاكتفاء بالشهادة الجامعية لخريجي بعض الجامعات.
كنا على طرف نقيض تم إيقاف التوظيف تماما وبما أن الطب مهنة إنسانية لإنقاذ أرواح الناس لبى أبناء الوطن النداء وتطوع المئات منهم.
مرت الأيام وبدأت الجائحة تنقشع وكان الجنود في الصفوف الأولى هم المتطوعون والعاملون في القطاع الصحي وبإلحاح شديد تم توظيف قرابة الــ 65 طبيبا فقط من أصل مئات العاطلين،
إن للواقع أحكامه فالكثير منهم لديهم أسرهم الذين ينتظرون إنفاقهم عليهم فلا بد من أن يبحثوا عن مصدر دخل، فأضطر الكثير منهم للتوقف عن العمل التطوعي والبحث عن عمل، حصل بعضهم على فرصة في القطاع الخاص والبعض لا.
تمر كل سنة من شهري (فبراير مارس) والأطباء ينتظرون إعلان التوظيف، مرت ثلاث سنوات والباب مغلق في مجمع السلمانية الطبي وتمت الاستعانة بأطباء من دول أخرى شقيقة، والأغرب أنه بعد انسحاب المتطوعين تم توظيف أجانب ليشغلوا مكانهم برواتب كان يحلم الكثير من الأطباء بالحصول عليها فبعض الأطباء كانوا يعملون برواتب لا تتعدى 150 دينارا بمخارج قانونية وهي متدرب رغم إنهم يقومون بعلاج المرضى وحدهم والبعض كان يعمل مجانا على أمل الوظيفة.
بالأمس القريب كذلك تم افتتاح مستشفى شبه حكومي وهو الملك حمد الإرسالية الأمريكية الملك حمد ولم يتم إعلان وظيفة واحدة فيه بشكل رسمي رغم إن المستشفى يتسع للمئات كما لدينا ثلاثة مستشفيات حكومية أخرى لا يتم الحديث عنها وهي مستشفى الملك حمد، مستشفى قوة الدفاع، ومستشفى عوالي وهذه المستشفيات تتسع للمئات سنويا أي بعدد أكثر من العاطلين.
لا يحدثنا أحد عن الموازنة لأن البحريني هو الأقل راتبا اليوم ولا عن المؤهلات فقد رأينا زملاءنا الأجانب يتركون العمل معنا للذهاب إلى هناك، والأطباء البحرينيون من أطباء عامين وإخصائيين محرومين من أدنى الفرص.
إن نسبة الأطباء البحرينيين في المستشفيات الحكومية هي أقل بكثير من نسبتهم في المستشفيات الخاصة التي تصل إلى الصفر أحيانا وفي بعضها (5 -10 %) وهذا يتعارض مع إرادة جلالة الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء حول بحرنة الوظائف.
الأمر الأهم الذي يعاني منه الطبيب البحريني فإنه لا يسمح له بالتدريب في القطاع الخاص كما هو الحال في الدول المتقدمة مثل ألمانيا.
إن حل مشكلة البطالة في القطاع الطبي لا تتم إلا بفتح السلسة المغلقة والسماح للطبيب العام بالتحول لإخصائي ولو في القطاع الخاص.
وفي الختام نرفع طلبنا أولا وقبل كل شيء لأب الجميع عاهل البلاد المعظم وولي عهده الأمين ومن ثم لرئيس المجلس الأعلى للصحة وكل خبراء الاقتصاد في البلاد، ونقول لكم، هؤلاء أبناءكم ونحن محتاجون لكم لمساعدتكم فلا تبخلون علينا بالعون.
