شهدت البحرين نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فقد ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي. وحقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة 1,4%. كان النمو غير الهيدروكربوني مدفوعا بالخدمات العامة والخدمات المالية وخدمات الضيافة والصناعة التحويلية. وتسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى متوسط 3,6% عام 2022 مقابل -0,6% عام 2021. وفي ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، سجل عجز الميزانية العامة للدولة تراجعا ملحوظا من 6,4% في عام 2021 إلى 1,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي.
وانخفض الدين الحكومي من 127,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وسجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا محققا أعلى مستويات الفائض على مدار عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15,4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مقابل فائض قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
ولا يزال الجهاز المصرفي محتفظا بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية، كما ظل صامدا حتى الآن أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة كوفيد وتشديد الأوضاع المالية.
ويُتوقع تراجع النمو إلى 2,7% في عام 2023، مع بلوغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3,3% انعكاسا لضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير سنة الأساس 2022 التي شهدت نموا قويا.
ومن المتوقع استقرار النمو لاحقا عند مستوى 2,7% تقريبا في الأجل المتوسط. غير أن هناك الكثير من عدم اليقين إزاء التنبؤات، لأسباب منها تقلبات أسعار النفط، والاضطرابات المالية العالمية واستمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتباطؤ النمو العالمي.
وتواصل السلطات التزامها القوي بخطة الإصلاحات المالية والهيكلية الموضحة في "برنامج التوازن المالي" و"خطة التعافي الاقتصادي"، مع التركيز على تقليص عجز المالية العامة والدين العام، ودفع جهود التنويع الاقتصادي في الوقت نفسه، بما في ذلك من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، ومواصلة العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، والتصدي لتحديات تغير المناخ.
تقييم المجلس التنفيذي
اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشادوا بقوة النمو وأداء المالية العامة في البحرين في أعقاب كوفيد بفضل الاستجابة الناجحة في مواجهة الجائحة واستمرار زخم الإصلاحات والأسعار المواتية للسلع الأولية. وأشار المديرون إلى التراجع المتوقع في معدلات النمو والمخاطر القائمة، مؤكدين على أهمية تنفيذ خطة لتصحيح أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وحماية الاستقرار المالي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
كذلك رحب المديرون بالتزام السلطات المستمر بتنفيذ الإصلاحات في إطار "برنامج التوازن المالي"، بما في ذلك التقدم المحرز حتى الآن نحو تعبئة المزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية ومواصلة تقييد الإنفاق. وأكدوا على أن تنفيذ الميزانية الحالية وفق أهداف "برنامج التوازن المالي" ومواصلة الإصلاحات الطموحة على المدى المتوسط خطوتان ضروريتان لضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية. وأشاروا أيضا إلى أهمية تنفيذ إصلاحات المالية العامة كجزء من إطار مالي متوسط الأجل يتسم بالمصداقية. كذلك من المهم تحسين شفافية الدين والمالية العامة، بما في ذلك من خلال التقليص التدريجي للإنفاق خارج الميزانية.
واتفق المديرون التنفيذيون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين باعتباره إحدى ركائز السياسة النقدية. وأكدوا في هذا السياق أن الضبط المالي والإصلاح الهيكلي من شأنهما دعم المركز الخارجي، على أن تواصل السياسة النقدية اتباع مسار الاحتياطي الفيدرالي. وشددوا على أهمية تجميد حساب السحب على المكشوف الحكومي لدى مصرف البحرين المركزي وصياغة خطة لسداده، مما سيساعد في تعزيز الاحتياطيات وبالتالي دعم المركز الخارجي ونظام الربط.
ورحب المديرون بنجاح البحرين في سحب إجراءات الدعم المرتبطة بالجائحة، مشيرين إلى أن النظام المصرفي لا يزال قويا ويتمتع باحتياطيات وقائية وفيرة.
وفي ظل الآثار المعاكسة الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية، أكد المديرون على ضرورة الاستمرار في إحكام الرقابة على المخاطر المهددة للاستقرار المالي، ومواصلة العمل على تعزيز أطر السلامة الاحترازية الكلية. وفي هذا السياق، شجع المديرون على مواصلة العمل على تعزيز أطر التنظيم والإشراف وتسوية أوضاع المصارف والسلامة الاحترازية الكلية. ورحبوا بدور البحرين في قيادة جدول أعمال التكنولوجيا المالية، وحثوا على توخي الدقة في تقييم المنافع والمخاطر المرتبطة بإطلاق المصرف المركزي للعملات الرقمية بدعم من برامج تنمية القدرات التي يوفرها الصندوق.
ورحب المديرون بجدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموحة للبحرين. وشجعوا السلطات على مواصلة تحسين مرونة سوق العمل وتمكين المرأة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التكامل الإقليمي. ومن شأن العمل المتواصل على تخفيف آثار تغير المناخ، من خلال التقليص التدريجي لدعم الطاقة مع وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، تيسير التحول المناخي في البحرين دون خلق احتياجات مالية إضافية أو إعاقة النمو.
ومن المتوقع إجراء جولة مشاورات المادة الرابعة القادمة مع مملكة البحرين على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
-- بعد اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 5 يوليو 2023 مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين.
