ظاهرة الفساد في الجامعات الخليجية وانتشار الشهادات الوهمية والمزورة

تقول الدكتورة موافق بن فواز الرويلي ، أستاذ المناهج المشارك في جامعة الملك سعود سابقا ، عضو مجلش الشورى سابقا ، ( لا تختلف جامعات الخليج العربي عن باقي الجامعات في العالم فهي كغيرها لا تخلو من بعض مشاكل الفساد الاكاديمي ، باشكاله المختلفة ، ظاهرة ليست جديدة ومؤطرة ، وانما قديمة وعالمية ، وأساتذة الجامعات في دول التعاون ليسوا محصنين دون غيرهم وليسوا معصومين دون سواهم ، لذا سوف اعرض في هذه الورقة ثلاث أنواع من الفساد :

المشاركة في انتشار الشهادات الوهمية في المنطقة

النشر باعوعية النشر العلمي  المشبوه

مخالفات قواعد النشر العلمي )

وتشير الدكتورة الرويلي في ورقة قدمتها بمنتدى الخليجي في مطلع فبراير الماضي بالكويت والذي نظم تحت شعار " الفساد وتاثيره على التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي " ، ان احد الباحثين وهو الدكتور بان الدكتور عبد الرحمن او عمة صنف الشهادات الى أربعة أنواع ، حقيقية ، ومزورة ووهمية وشهادات واهنة ، والاخيرين هما الأهم .

فالشهادات الحقيقية لا تحتاج الى تعريف ، ( شهادة تصدر من جامعات عن طريق دراسة حقيقية ، كما هو متعارف عليه حسب القوانين السيادية التي تحكم منح الشهادات في مؤسسات التعليم العالي).

الشهادات المزورة فهي مستندات وقع عليها تحريف وتزييف في اسم الجامعة او اسم حاملها .

اما الشهادات الواهنة فهي شهادات حقيقية صادرة من جامعة حقيقية ومعتمدة في بلدها ، لكن لا تنطبق عليها شروط معادلة الشهادات التي تقررها الجهات السيادية في بلد حاملها .

تفشت ظاهرة الشهادات الوهمية  fake degree  في العالم ، وأصبحت تجارة رائجة ، ولعل اشهر واهم ما الف عنها كتاب " مصانع الشهادات   the degree mill  لكل من  allen ezell  و المؤلف الاخر  john bear  في عام 2006 حيث فتح الكتاب عيون العالم على هذا النوع من السلوك الاحتيالي ، وممارسته واشكاله وسوق وطرق تسويقه واتساع عمقه ووضع توصيات للحكومات والمنظمات وللافراد للحد من تفشيها  والحد من انتشاره في العالم.

ونظرا لخطورة تفشي الشهادات الوهمية ، وتوسع نشاط مصانع الشهادات بادرت الدول العربية في سن التشريعات لمحاربتها .

وبالنسبة الى مطاردات تلك التجارة ، ربما كانت " الجامعة الحرة " وهي جامعة عربية تقع في هولندا اول جامعة وهمية عربية تتحاكم دفعا عن نفسها وخسرت القضية.

كتب  Declan walish  تقريرا في النيويورك تايمز عن شركة باكستانية تدي اكزكت axact  ودور ممثلها عمير حميد في تجارة الشهادات الوهمية في العالم ، القت السلطات الامريكية القبض عليه وحاكمته عام 2017.

في دول التعاون فقد كانت الجامعات الوهمية تسرح وتمرح وتقيم حفلات تخرج في قاعات الفنادق في بعض دول الخليج العربي جهارا نهارا ، وتمنح مستويات مختلفة من درجات الشهادت الوهمية للمواطنين والأجانب العاملين في دول الخليج ، مثلا احتفالات الجامعة الامريكية بلندن بالكويت حيث خرجت ثلاثة أفواج

من الكويت واحتفالات جامعة لاهاي التي خرجت عدة أفواج

في قاعات دبي اخرها كان 2017.

دخلت الاهتمام بالشهادات الوهمية دائرة الضؤ بالخليج بدءا من 2008 بعد نشر تقرير في جريدة the spokman – review  يحتوى على قوائم بأسماء الحاصلين على الشهادات الوهمية في العالم تبين بينهم كثيرا من العرب والخلجيين والأجانب بالخليج..  حينها تحول نوعي بالاهتمام الرسمي لهذه الظاهرة ، اول دول بدأت بالسعودية التي أصدرت تعميم يمنع التعامل بالشهادات غير المعادلة ، بعدها اختفت من السعودية الجهات التي تقدم خدمات " بيع الشهادت بالرياض.. في الكويت صدر اول قانون يجرم الشهادات الوهمية ومن يتعامل معها عام 2019 ، وفي الامارات العربية المتحدة صدر نفس القانون  عام 2022 .

ومن بين الجامعات الوهمية ، الجامعة الامريكية بلندن ، جامعة كولومبس في ولاية لويزيانا الامريكية ، جامعة الاسطرلاب ، وجامعة مكة المكرمة المفتوحة .. وكما في الجامعات هناك مجلات بحثية وهمية ، تدعي انها علمية لكنها وهمية لعرض عدد من دكاترة الجامعات بحوثهم والحصول على ترقيات او القاب والمصيبة ان عدد من الاكاديمين ينشرون فيها ابحاثهم وهذه المجلات تتعارض مع قوعد النشر العلمي ودقة المعلومة.

كذلك هناك السرقات العلمية ، والتي تعتبر نوع من الفساد في هيئات التدريس ( كشفت جريدة محلية في السعودية بان أستاذ جامعية نشر أطروحة او مقال كبير في احدى المجلات العلمية ، تلك مسروقة من طالب مجاستير ومسجل هذه الاطروحة في نفس المجلة !!).

وقدمت الدكتورة الرويلي عدد من التوصيات للحد من الفساد العلمي بتفعيل بعض المؤسسات لانها موجودة فعلا :

تفعيل دور المنظمات الإقليمية

تفعيل دور وزارات التعليم العالي

تفعيل دور الجهات الرقابية

تكوين منظمات مجتمع مدني لتقوم بالرقابة الخارجية .

‍