ثمان توصيات خرجت بها الندوة المشتركة يوم امس بين جمعية قلالي للصيادين وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان في مجلس الدخلي بقلالي من شانها المساهمة في وضع ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين.
وتتضمن التوصيات دعم دور المجلس الاعلى للبيئة باعتباره الجهة الرسمية المختصة بحماية البيئة الطبيعية والبشرية وإعطائه صلاحيات اوسع للمحافظة على ثروات البحرين وتنميتها للأجيال القادمة ، و ارجاع مهنة الصيد الى المواطن البحريني للترزق منها وحل جزء من مشكلة البطالة. ، و الاسراع بتفعيل قانون النوخذة البحريني الذي سيحد من الأخطار التي حصلت للبحر جراء هذه العمالة الاجنبية. ، وزيادة الاهتمام بمهنة الصيد والحرص على توطينها باعتبارها من المهن الأصيلة في تراث البحرين وحماية حقوق الصيادين وتشديد العقوبات ضد العمالة الأجنبية المخالفة ومن يتستر عليها ، منع استخدام شباك الثلاث صفات (الإسرائيلي) ، والغزل العائم (الهيالي). لما لهم من اضرار خطيرة على البيئة البحرية ، و انشاء محميات طبيعية في مختلف المناطق والسواحل البحرية، وحماية البيئات البحرية ومناطق الصيد من التلوث ، وتعزيز دور الرقابة المجتمعية لتكون فاعلة على كل مَن تسول له نفسه تجاوز القوانين والإضرار في بيئتنا واستغلالها بطريقة بشعة وغير قانونية من أجل تحقيق مكاسب مالية ،واخيرا مراقبة ومنع ظاهرة تأجير الرخص للعمال الأجانب.
وتاتي تلك الندوة ضمن الحملة الشعبية لحماية الثروة البحرية للعام الحالي ، والتي تاتي دعما للتوجيهات الملكية و وحماية الثروة البحرية وردع المخالين وخاصة من العمالة الاجنبيةالتي تستنزف الثروة البحرية وتفعيل القوانين والقرارات الوطنية الصادرة المعنية بتنظيم الصيد ، وشروط منح الرخص وحماية المخزون السميك وتفعيل قانون النوخذة البحريني باسر وقت ومراجعة الضوابط المتعلقة بالصيادين وتشديد العقوبات على المتجاوزين والمخالفين وحماية الصيادين المحترفين ومساواة مهنة البحارة بباقي المهن وتحديد ومناطق الصيد البحري وانشاء جمعيات للصيادين وتوفير الخدمات للمرافئ وحفظ المراعي البحرية من التدمير والتخريب ، ومراقبة العمالة الاسيوية والاجنبية واساليبها في صيد الاسماك مما يحد من الانتهاكات وحماية الثروة البحرية وتجريم الصيد ببعض الوسائل من ثل ( الكراف ) والغزل الثلاثي صفات ( الاسرائيلي ) ، والغزل العائم ( الهيالي ) وتشريع نص يجرم الحيازة في عرض البحر او حتى التداول في الاسواق .
والتوقف عن تدميرالبيئة والحفاظ على ما تبقى من مصائد ، اعادة واعادة النظر في دفن او ردم فشتي الجارم والعظم وجعلهما محميتان طبيعيتان ، لما لهما من اهمية للبيئة البحرية .
حضر الندوة من جانب جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان امينها العام فيصل فولاذ ومن جانب جمعية قلالي للصيادين محمد جاسم الدخيل .
