عقدت شركة كي بي إم جي في البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية مؤخرًا، كجزء من جهودهما المستمرة في دعم نمو مبادرات ريادة الأعمال المبتكرة ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ندوة مشتركة لتعزيز التوعية بشأن أفضل الممارسات العالمية لتمويل الشركات الناشئة والأعمال الجديدة باستخدام سندات الدين القابلة للتحويل، التي تمّ بدء العمل بها حديثًا في البحرين. يعتبر هذا النوع من السندات أداة تمويل سريعة وبسيطة لتحويل الدين إلى حقوق ملكية، ومن المتوقّع لسندات الدين القابلة للتحويل أن تصبح أداة مفيدة للشركات التي تبحث عن التمويل في سوق يتعافى ويشهد تغيّرات سريعة. حملت الندوة عنوان "استخدام سندات الدين القابلة للتحويل لتمويل الشركات الناشئة والمشاريع الجديدة في سوق في طور التعافي"، وضمّت أكثر من 80 رائد أعمال وربّ عمل ومستثمر ومصرفي من مملكة البحرين، اطلعوا على خيار بديل لجمع رأس المال المطلوب لأعمالهم.
إن سندات الدين القابلة للتحويل عبارة عن أداة دين تهدف إلى تسهيل عملية التمويل وجمع رؤوس الأموال. ويقضي الهدف الرئيسي من هذه الأداة بتحويل الدين إلى حقوق ملكية بدلًا من سداده. تطوّرت سندات الدين القابلة للتحويل على مرّ السنوات على الصعيد الدولي، وأصبحت أداة أكثر حداثة وعصرية تستخدمها الشركات لتنطلق وتستمر وتنمو. ونظرًا إلى أن "سندات الدين القابلة للتحويل" لا تقوم على صيغة أو هيكلية محددة مسبقًا، يمكن بالتالي تخصيصها لتتضمّن الشروط والأحكام المتفق عليها من قبل الطرفين ولكن بما لا يتعارض مع القواعد النظامية السائدة. وقد تمّ تعديل قانون الشركات التجارية في البحرين في ما يتعلّق بإصدار سندات الدين القابلة للتحويل من قبل الشركات المساهمة المقفلة، ما يضع البحرين في ريادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في تقديم مثل هذا النوع من الأدوات المالية وبدء العمل بها.
وفي بداية الندوة، رحّب نيكولاس ريبوليه الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في شركة كي بي إم جي في البحرين بالحاضرين وقال: "يسرنا العمل مع مجلس التنمية الاقتصادية لإعداد تقريرها الأخير الذي حمل عنوان ‘’تفسير سندات الدين القابلة للتحويل‘، وهو دليل عملي يتناول إحدى أدوات التمويل الحديثة وذلك في ظل البيئة الداعمة للمشاريع والشركات الناشئة في البحرين. تنعم مملكة البحرين بالموقع الاستراتيجي المميز في قلب منطقة الخليج الذي يجعل منها المركز المثالي للشركات الناشئة، وهو ما يسهل لهذه الشركات الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة واختبارها وإطلاقها وتنميتها تمهيداً للتوسع نحو السوق الإقليمية.
وبرأيي أن هذا التعديل على القانون يشكّل خطوة إيجابية نحو تسهيل عملية جمع الأموال بالنسبة إلى الشركات الناشئة والخاصة، ما يضع البحرين في الصدارة إذ إنها الدولة الأولى في منطقة مجلس التعاون التي تشرّع استخدام سندات الدين القابلة للتحويل".
من ناحيته، قال الدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول في مجلس التنمية الاقتصادية، في كلمته الافتتاحية: "إن سهولة إصدار سندات الدين القابلة للتحويل واستخدامها، تجعلها أداة جاذبة بالنسبة إلى المستثمرين ورواد الأعمال على السواء. وباعتماد المقاربة الصحيحة، يمكن لربّ العمل جمع الأموال فيما يؤخّر أو حتى يتفادى منح حقوق الملكية في شركته في مرحلة مبكرة، ما يجنّبه أيضًا تثمين شركته مبكرًا قبل أن تحقق إمكاناتها الفعلية. إن سندات الدين القابلة للتحويل متوفرة حاليًا للشركات المساهمة المقفلة التي لا يقل رأسمالها عن 250,000 دينار بحريني، إلا أن المناقشات جارية حاليًا مع السلطات المعنية لتقليص هذه العتبة".
إلى ذلك، قدّم كميل جدع مدير قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في شركة كي بي إم جي في البحرين، خلال الندوة لمحة عامة عن سندات الدين القابلة للتحويل بما يشمل أشكالها، وأجه استخدامها، وخصائصها الرئيسية، وشروطها الأساسية، كما استعرض بعض السلبيات والإيجابيات التي قد تنجم عن استخدامها.
وقد حصل الحاضرون على معطيات قيّمة من قادة القطاعات الرئيسية خلال جلسات النقاش التي جرت. خلال جلسة النقاش الأولى، ناقش كل من جارمو كوتيلاين الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتحليل البيانات في تمكين، ودلال بوحجي المديرة التنفيذية لإدارة تطوير الأعمال (قطاع الخدمات المالية) في مجلس التنمية الاقتصادية، وهاريش جوبيناث الشريك ورئيس قسم خدمات المؤسسات في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، الدور الريادي الذي تضطلع به أدوات التمويل البديلة في تغيير تركيبة الاقتصاد المحلي عبر تمكين تنمية عقلية ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يعتبر جمع التمويل اللازم من أبرز التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة. من هنا، رحّبت هذه الشركات بهذا التطوّر الجديد الذي يندرج ضمن المبادرات التي تنفّذها المملكة لرعاية منظومة قوية وتمكين روّاد الأعمال. أمّا الجلسة الثانية فوفّرت منظورًا قانونيًا بشأن سندات الدين القابلة للتحويل وضمّت كل من ستيفن براون من مكتب ASAR للمحاماة، وبنجامين أوبراين-ماكويني من مكتب تراورز اند هاملينز، ووليم رايكرت من مكتب تمكتب تشارلز راسل سبيتشليس. في ختام الندوة، استمع الحاضرون إلى وجهات نظر المستثمرين حول أداة جمع الأموال الجديدة، من تقديم سهيل القصيبي رئيس مجلس إدارة شركة تنمو والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلك للاستشارات.
%201.png)
