تحقيق غالبية دول الخليج تقدماً إيجابياً في تمكين المرأة والشباب
حافظت دولة الكويت على المرتبة الأولى بحصولها على 534 درجة من مجموع 1,000 درجة على “مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي”، مسجلة ارتفاعاً بـ 9 درجات. تلتها دولة قطر التي تقدمت إلى المرتبة الثانية بحصولها على 453 درجة متقدمة بـ 6 درجات مقارنة بالعام الماضي.
وهبطت سلطنة عمان إلى المرتبة الثالثة مُسجلة 439 درجة بانخفاض قدره 10 درجات مقارنة بالعام الماضي. وبقت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة بتسجيلها 438 درجة، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة برصيد 320 درجة، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الأخيرة بتسجيلها 233 درجة.
وفيما لا تزال الكويت – منفردة – تتخطى حاجز الـ 500 درجة تبقى بقية الدول دون ذلك. وهو ما يشير إلى حالة من الجمود في تطوير البيئات السياسية داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ أنه وباستثناء تراجع عُمان (10 درجات) يبقى التقدم في بقية الدول هامشياً، أفضله كان في الكويت (9 درجات).
توضح نتائج المؤشر حاجة دول مجلس التعاون لتوسيع أطر المشاركة السياسية وصُنع القرار، خصوصًا تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتحسين قوانين الانتخابات وتعزيز المواطنة المتساوية وضمان حرية الرأي والتعبير وسلامة الأفراد الممارسين للعمل السياسي. كما يُلاحظ اتجاه كل من البحرين والإمارات نحو تشديدُ القيود على مؤسسات المجتمع المدني، فيما يبقى الهامش المُتاح في بقية الدول (باستثناء الكويت) ضئيلاً.
يمثلُ كل من تشكيل التنظيمات السياسية وتوافر أدوات المعارضة وضمان سلامة المُمارسين تحدياتٍ جديةً في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أن احتكار العائلات الحاكمة لسلطة تعيين الحكومات والمناصب العليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضاء يُقلصُ من قدرة المواطنين على اختيار مُمثليهم في السلطات التنفيذية، فضلاً عن أن صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات في السلطات التشريعية هي غالباً ممنوعة أو مقيدة.
تقدم عمان نموذجاً فريداً في تعزيز مناخ المواطنة المتساوية والتمثيل المتناسب للجماعات والأقليات فيها. قبالة ذلك، تعتمد كل من (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين) سياسات تمييزية وتمثيلاً غير عادل فيما يتعلق وضمان حق المشاركة السياسية في انتخابات المجالس التشريعية والبلدية لمواطنيها. ترتكز هذه السياسات على موانع وضوابط تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات. وهو ما يجعل من موضوع المواطنة المتساوية ملفًا بالغ الأهمية فيها.
تؤكد نتائج المؤشر أن المناصب العليا والوظائف القيادية والحساسة في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي شبه محتكرة لأبناء الأسر الحاكمة والقبائل/العائلات المُقربة منها، ما يترتب عليه وجود أقليات مهمشة أو جماعات غير ممثلة بما يتوازى مع تعدادها في المجتمع. تتميز قطر بنفاذية عالية لمواطنيها في الوصول إلى هذه المناصب. وفيما تراجعت عُمان (8 درجات) جراء تزايد تعيينات أبناء الأسرة الحاكمة في مناصب عليا، تقدمت البحرين (7 درجات) بعد تقليص عدد الوزراء من العائلة الحاكمة.
باستثناء السعودية التي تقدمت (4 درجات)، لم تحقق بقية الدول أي تحسن معتبر في خلق بيئة ترعى حرية الرأي والتعبير أو في مواجهة خطابات الكراهية والتحريض على العنف. كما أن مستويات المشاركة المجتمعية في الرقابة المستقلة على أداء مؤسسات الدولة وإنفاقها محدودة.
وتشيرُ نتائج النسخة الثالثة من “مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي” إلى تحقيق غالبية دول الخليج تقدماً إيجابياً في تمكين المرأة والشباب، وتتصدر الإمارات التي تعتمد سياسة جادة ومميزة في تمكين المرأة هذا المقياس للعام الثالث على التوالي.
واصلت البحرين ريادتها في تأمين إقامة مستقرة وفاعلة وضمان حقوق الجاليات الأجنبية والعمالة الوافدة، كما حققت بقية الدول تحسناً طفيفاً إلا أن حريات العمل النقابي والمشاركة في الانتخابات البلدية لا تزال ممنوعة أو مُقيدة.
ملخص نتائج مملكة البحرين
شهدت البحرين تحسناً طفيفاً (6 درجات) واستمرت في المرتبة الرابعة بتسجيلها (438 درجة) من مجموع درجات المؤشر.
وسجلت البحرين أفضل تقدم لها في مقياس الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة (7 درجات) إذ تقلص تمثيل أعضاء الأسرة الحاكمة في مجلس الوزراء بشكل لافت إلا أنها بقت متذيلة هذا المقياس، فيما كان التراجع الأكبر (8 درجات) في مقياس مؤسسات المجتمع المدني جراء فرضها المزيد من القيود والعراقيل على أنشطة وعضوية المؤسسات واستقلاليتها.
تقدمت البحرين بشكل محدود في مقياس تمثيل الجماعات والأقليات (3 درجات) ومقياس التوزان الجندري وإشراك الشباب (درجتان) ومقياس حرية الرأي والتعبير (درجتان). استمرت البحرين في تصدر مقياس مؤسسات المجتمع المدني (71 من 100 درجة) ومقياس الجاليات الأجنبية (60 من 75 درجة) مع ضمان الإقامة المستقرة والفاعلة للجاليات الأجنبية المقيمة فيها وضمان تمثيلها نقابياً. تذيلت البحرين دول المؤشر بأداء مخيب في مقياس حرية الرأي والتعبير (24 من 150 درجة).
ما هو موشر المشاركة السياسية؟
هو إصدار بحثي يقدم إطلالة سنوية ورصداً علمياً عن درجة المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية داخل دول مجلس التعاون الخليجي الست: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
تأتي أهمية هذا المؤشر باعتباره أول إصدار بحثي متخصص يُعنى بقياس درجة “المشاركة السياسية” في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل فرادته في أنه يمازج بين مجموع السياقات المفاهيمية (الأكاديمية، الاتفاقيات والعهود الدولية، المعارف والخبرات الممارساتية)، وبين الخصوصيات وظروف النشأة وهيكلية أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي.
يحاول المؤشر الإجابة على سؤال رئيس يتعلق بمدى ونسبة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها سياسياً، وما يترتب على ذلك من رغبة وقدرة المواطنين أنفسهم، أفراداً وجماعات، على المشاركة في صنع القرار والتأثير في سياسات الدولة، وفي تشريعاتها، ومجمل مظاهر ونواحي الحياتين السياسية والاجتماعية.
