مستقبل البحرين امام خياران .. توظيف العاطلين ام خفض الدينار

‍

‍

‍

بقلم : عبد القادر الشهابي *

المراقب للوضع المالي للبحرين خلال العشر سنوات الماضية يلاحظ تسارع الدين العام لمستويات غير مسبوقة و لأسباب غير مفهومة ليبلغ 130% من اجمالي الدخل القومي و يستنزف نحو 25% من الميزانية العامة كخدمة دين الامر الذي ينذر باحتمالية خفض قيمة الدينار ما لم يتم معالجة الوضع المالي للبلاد بصورة جدرية الا ان الملاحظ ان خيار الاقتراض اصبح اليوم النهج الاول و الاخير في الاصلاح المالي للدولة دون البحث عن حلول اخرى سوى تسريح العمال و تقليص حقوق المتقاعدين.

قبل عامين طرح برنامج التقاعد الاختياري ( تسريح العمال)و بعده قانون التقاعد الجديد( سلب حقوق العمال) بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة و مضاعفتها الى 10% في الوقت الذي تتوقف الزيادة السنوية المقدرة ب3% للعمال و المتقاعدين في الوقت الذي تزداد الاسعار في المواد الاساسية بمقدار 30% فتتعسر الحالة المعيشية للمواطنين و المقيمين نتيجة التضخم المفاجئ الحاصل بسبب الحرب الاوكرانية الروسية و تصاعد اسعار النفط و الحبوب.

لا يمكن الاستمرار في تحميل العمال و عوائلهم نتائج الوضع المالي و معالجات التوازن المالي في الوقت الذي تتضاعف موارد الدولة من النفط و مشتقاته نتيجة ارتفاع الاسعار لضعف ما اقر في الموازنة السنوية (45 دولار للبرميل) الا ان عمال شركة نفط البحرين بابكو يحرمون من الزيادة السنوية!؟ و هذا يحدث لأول مرة منذ عقود في هذه الشركة العريقة و التي تعتبر أنموذج يحتذى به محليا و دوليا اعتبر العامل فيها العنصر الاساس و محور العملية الانتاجية و تخرج منها العديد من الوزراء و رجال الدولة المتميزين في مختلف التخصصات.

من الجيد الاعلان عن احلال المواطنين المؤهلين في وظائف يشغلها الاجانب الذين يمثلون اكثر من 75% من القوى العاملة في البلاد و يتم تحويل اكثر من 100 مليون دينار شهريا من قبل العمالة المهاجرة للخارج ما يمثل 40% من الموازنة العامة في الوقت الذي يصل فيه معدل البطالة في صفوف الشباب المؤهل الى 20% فلماذا لا يتم اصلاح تشوهات سوق العمل بتوظيف المواطنين و احلالهم بصورة مباشرة بدل برامج تدريب بعيدة عن الواقع و يمكن العودة لبرنامج "برانتس" في شركة بابكو الذي من خلاله تم تأهيل و توظيف الآلاف من المواطنين قبل تشكيل صندوق العمل "تمكين" .

اليوم نحن بحاجة لمعالجة سريعة لسوق العمل بإحلال الشباب البحريني المؤهل في الوظائف المستقرة و سبق و ان اكد الاتحاد العام على ان 700 دينار هو الحد الادنى لراتب البحريني ليتمكن من العيش الكريم في مثل هذا الوضع المعيشي علما بان عمال اجانب يتقاضون 4000 دينار شهريا يعملون لعقدين من الزمن دون عملية احلال للمواطنين و هذا ممكن و متوفر  و يمكن الذهاب لتشريع بقانون ملزم للقطاع العام و الخاص يكون على الدولة دعم الاجور في بعض القطاعات و هذا النهج معمول به في العديد من دول الجوار.

---------------------------------------------

** الامين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين

‍