طالب عدد من الاقتصاديين والمحللين الماليين والنقابيين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الإفصاح عن أسباب خسارة استثماراتها للعام الماضي والتي بلغت 91.6 مليون دينار بالمقارنة مع صافي دخل للاستثمارات 258 مليون دينار بحريني في عام 2021 وان العام الماضي كانت سنة مهيئة لتحقيق عوائد استثمارية عالية بسبب ارتفاع أسعار النفط والاستقرار الاقتصادي للبحرين ، وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتحسن الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط التي تسهم في زيادة عجلة الاقتصاد.
كما طالبوا باستفسارات إضافية أخرى حول أسباب خفض قيمة الاستثمارات الإجمالية للهيئة بنسبة 21 % من 2.443 مليار دينار بحريني في عام 2021، إلى 1.931 مليار دينار بحريني في 2022.
تأتي هذه الخسائر غير المتوقعة تزامنا مع زيادة العجز بالهيئة حيث زادت المصاريف للرواتب والمزايا التقاعدية المدفوعة، على الاشتراكات التأمينية المستلمة إلى 381 مليون دينار العام الماضي مقابل 365 مليون دينار عام 2021، وكان المنقذ المفترض لهذه العجوزات هو عوائد الاستثمارات للهيئة.
علما بأن كل الجهود الخيرة التي دقت جرس الانتباه من مخاطر استثمارات أموال المؤمن عليهم من العمال الكادحين الطامحين إلى حياة كريمة بعد تقاعدهم إلا أن الأخبار التي تأتي من شركة استثمار أموال المتقاعدين دائما لا تسر.
ومع كل الوعود من المسؤولين بالتصحيح إلا أنه لا يكون إلا على حساب المتقاعدين أو العاملين بإصلاحات ترهق حياتهم وتقلل من طموحات حياة كريمة.
خسائر دون حساب او مراقبة وتجاوزات لا تعد ولا تحصى والمسؤلين في استثمارات التقاعد يحصلون على نفس المنافع. وكأن شيئ لم يحدث.
وقد قدمت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في اداء التأمينات الاجتماعية عدد من التوصيات التي من المفترض الاخذ بها في مجال الاستثمار وتحقيق مزيد من الارباح لا تكبد خسائر، لكن ما حدث العكس، وتوصيات اللجنة مايلي:
1- الاهتمام بدقة المعلومات والأرقام وخصوصا المتعلقة بالإيرادات.
2- اتضح بان هناك خللا ذريع في قطاع الاستثمار، إذ إن الهيئة فشلت في تحصيل المستحقات بعشرات الملايين وضياع استثمارات.
3- ضرورة قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في أفضل الممارسات الدولية.
4- دعوة، قيام الحكومة بالطلب من ديوان الرقابة المالية والإدارية بإعداد تقرير سنوي عن الأداء المالي والإداري للتأمينات.
5- تشكيل إدارة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرة.
6- اتخاذ كافة الإجراءات من أجل استرجاع جميع مبالغ الاستثمارات المشطوبة اذا وجدت فعلا.
7- ضرورة قيام الهيئة بعقد الشركات مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات ووزارة الإسكان في مجال الاستثمار.
فهل استثمارات التامينات خارج السيطرة ؟. فهل تم الاخذ بتلك التوصيات التي صدرت من مؤسسة تشريعية الأهم ف بالبحرين ؟ وكيف حصلت الخسائر والهيئة لاتدخل الا في الاستثمارات المضمونة ذو العائد القليل حفاظا على اموال المستثمرين، لا سيما ان ارباح الصناديق الاخرى بدول مجلس التعاون لا تقل صافي ارباحها عن 15 % سنويا.
